الأمن المركزي أكبر مشروع إجرامي في مصر والداخلية باعت المخدرات في الشوارع

فضائح الأمن والجيش المصري . . مسئول في البنتاجون:

الأمن المركزي أكبر مشروع إجرامي في مصر

 قوات الأمن المركزي تتحكم بخطوط تهريب المخدرات إلى داخل وخارج سيناء نسبة من الأرباح تذهب للجيش المصري.

 شبه جزيرة سيناء غارقة بالممنوعات وكثير من مناطق سيناء مرتبطة بتجارة مع عائلات المافيا الإسرائيلية.

 قوات الأمن المصرية لطالما عوملت بوحشية من قبل الجيش.

 السيسي وجماعته يواجهون بعض المشاكل في سيناء

 الرئيس المختطف محمد مرسى حاول إصلاح وزارة الداخلية وبالتحديد جهاز الأمن المركزي لذلك جاء الانقلاب سريعا قبل ان ينجح في مهمته.

ضباطا عسكريين أميركيين ادعو أن الوضع في سيناء  مقلق  ونشروا مخاوف واشاعات تردد  أن الرئيس  مرسي وحماس تعاونا من أجل زعزعة استقرار سيناء.

 أحد مسؤولي البنتاجون : «قوات الأمن المركزي المصرية هي أكبر مشروع إجرامي في مصر»

عباس كامل والترامادول ..واقع أسود وحقيقة مؤلمة

لم يكن إعلان عباس كامل مدير مكتب عبد الفتاح السيسي عن تناوله “أقراص الترامادول” من فراغ، فكلماته عبرت بدقة عن مأساة وواقع حقيقي بعيشة المصريين،حيث يحتل الترامادول المركز الأول فى الانتشار بين المدمنين، ووصل إلى 51% من نسبة المدمنين، أما الحشيش فهو رقم واحد بين المتعاطين، وهناك بعض الفئات المجتمعية يعانون من انتشار حقيقى للمخدرات فيما بينهم، وهم فئة السائقين المهنيين والحرفيين، حيث انتشرت المخدرات بين السائقين بنسبة 24% والحرفيين 19% من نسبة المدمنين فى مصر.

في تقرير نشرته مجلة “فورين بوليسي” في أغسطس 2013 أي بعد شهر واحد من الإنقلاب العسكري بقيادة السيسي، تحدثت المجلة السياسية الأوسع انتشارا بشكل واضح عن العلاقة التي تربط بين كبار مهربي الحشيش وقيادات حرس الحدود في الجيش المصري، والتي اعتبرتها السبب في الإطاحة أخيرا وفي نهاية المطاف بالرئيس المنتخب محمد مرسي بعد أن بدأ يضع يده على مكامن زراعة المخدرات في سيناء.

في مارس عام 1986، انتشرت ماركة جديدة وقوية من مخدر الحشيش في شوارع القاهرة، روج لها أباطرة المخدرات باسم  بقرش حشيش «باي.. باي.. رشدي»، استهزاءً بوزير الداخلية المطاح به آنذاك أحمد رشدي، وهو إصلاحي شن حملة واسعة النطاق لمكافحة المخدرات في مصر، ليس هذا فقط، بل قام كذلك بإقالة مسؤولي الداخلية المتورطين في هذا الصناعة، بمن فيهم قادة كبار من قوات الأمن المركزي المكلفة بحفظ النظام العام، لكن جهوده آلت إلى الفشل.

روت مجلة فورين بوليسي الأميركية ما حدث يوم 26 من فبراير عام 1986، حين قام آلاف من قوات الأمن المركزي بتحطيم مركز شرطة الهرم وخربوا بعض الفنادق السياحية، وكان ذلك بتحريض من قادتهم الذين أشاعوا أن وزير الداخلية قرر تمديد خدمتهم وخفض رواتبهم، وانتشر التمرد، وخلال 24 ساعة استولى الجنود على معظم مناطق محافظة الجيزة، وأطلقوا حملة من الفوضى في القاهرة. وعندما سيطرت قوات الأمن المركزي المتمردة في أسيوط على منشآت حيوية على نهر النيل، أمر اللواء زكي بدر بفتح قناة مياه أسيوط على الجنود، فأغرق ما يقرب من 3 آلاف من الجنود والقادة.

حينها استدعى حسني مبارك قوات الجيش للتدخل واستعادة النظام، وانتشرت دبابات الجيش في العاصمة، وأغار الجيش على معسكرات أمن مركزي في أحياء شبرا وطرة والهايكستيب، وتشير التقديرات إلى قتل ما بين 4-6 آلاف منهم، وعلى إثرها أطاح مبارك بأحمد رشدي ونصب زكي بدر مكانه، والذي عرف عنه كرهه للإسلاميين، وصداقته لمبارك.

حرص بدر على تصفية قوات الأمن المركزي من الثائرين، كما حرص على استبقاء مسؤولي وزارة الداخلية الفاسدين في أماكنهم، وتجارة المخدرات التي يتحكمون فيها، لذا كان ظهور ماركة «باي باي رشدي» نوعا من الاحتفال لطمأنة أصحاب الكيف بأن الأمور عادت إلى نصابها.

واستدعت المجلة حادثة التمرد هذه لما لها من أهمية خاصة في الوقت الراهن، بسبب ما تدعيه الحكومة الجديدة التي نصبها الجنرال عبد الفتاح السيسي، من وجود حملة خارجة عن القانون في سيناء، أطلقها خليط من القبائل البدوية، وعائلات إجرامية، و «إرهابيون جهاديون»، ومقاتلون مرتبطون بتنظيم القاعدة.

ولفتت المجلة إلى أن مراسلي الصحف الغربية حاولوا إلقاء نظرة على ماهية تلك العصابات الإجرامية والجهادية، لكنهم أخفقوا، وقال مراسل صحيفة أميركية كبرى تعمل في مصر: «لا أحد يعلم الإجابة، لعدم استطاعتنا الوصول إلى تلك المناطق».

وقالت المجلة إنه بينما يحتار الصحافيون الأميركيون في معرفة ما يحدث في سيناء، إلا أن مجموعة ضباط أميركيين كبار كانوا يراقبون مشكلة سيناء عن كثب.

وفي حديث للمجلة، قال أحد هؤلاء الضباط ويعمل ضابطا للاستخبارات في وزارة الدفاع الأميركية، إن مشاكل سيناء لا تغذيها فقط «القبائل البدوية الساخطة، ولكن أيضا، يشعلها قادة قوات الأمن المركزي في سيناء»، العازمون على حراسة تجارتهم من المخدرات، وطرق تهريبها، التي تحكموا بها لما يقرب من 30 عاما بعد الحملة التي شنها عليهم رشدي.

وأضاف الضابط الأميركي أن «ما يحدث في سيناء أمر خطير، ومن الملائم أن نطلق عليه إرهابا، لكن الواقع يحمل أكثر من ذلك، فمشاكل سيناء توضح أن ما يطلق عليها الدولة العميقة، قد لا تكون عميقة كما نعتقد».

وقالت المجلة إنه وبعد مرور شهرين على اختطاف الرئيس محمد مرسي، باتت قوة «الدولة العميقة» أكثر وضوحا من ذي قبل. وفي قلب هذه الدولة يأتي الجيش المصري وقوات الأمن المركزي البالغ تعدادها 350 ألف عنصر، وهي مؤسسة شبه عسكرية أنشئت عام 1969 لتوفير الأمن الداخلي وسحق المعارضة المناهضة للحكومة.

وأشارت المجلة إلى أن قوات الأمن المركزي تعد مصدرا مهما لتوليد أرباح سرية تقدر بمليارات الدولارات، ناجمة عن بيع المخدرات والسلاح، نسبة من هذه الأرباح تذهب لقوات الجيش المصري الأكثر احتراما وضبطا للنفس.

وقال روبرت سبرنجبورج خبير الشؤون المصرية في كلية الدراسات العليا للبحرية في كاليفورنيا «لا شيء من هذا يمثل صدمة لي، ولا لمعظم المصريين»، مشيراً إلى أنه قد سمع روايات عن قوات الأمن المركزي تعود إلى حقبة السبعينيات.

وقال سبرنجبورج «إنه ليس أمرا مفاجئا أن قوات الأمن المركزي تتحكم بخطوط تهريب المخدرات إلى داخل وخارج سيناء، فهي المضمار الذي يعملون فيه، كما أن عمليات التهريب تمثل تجارة كبيرة بالنسبة لهم».

ولفتت المجلة إلى أن نفس الشهادة على قوات الأمن المركزي ظهرت في تقرير منفصل للاتحاد الأوروبي أعدته وكالة استخبارات خاصة مقرها الولايات المتحدة وتربطها علاقات بالجيش المصري، لكن التقرير جاء بصيغة التحذير وهو أن «الإسرائيليين يجب أن يتحملوا بعض المسؤولية» إزاء تهريب المخدرات.

وأكد التقرير أن شبه جزيرة سيناء غارقة بالممنوعات، وكثير من مناطق سيناء مرتبطة بتجارة مع عائلات المافيا الإسرائيلية.

وأشار الخبير بانرمان إلى أن جزءا من المشكلة هو أن «قوات الأمن المصرية لطالما عوملت بوحشية من قبل الجيش» منذ نشأتها، مضيفا أن جنود الأمن المركزي يتم اختيارهم بعناية من الطبقات الدنيا، ويدفع بهم أثناء المواجهات مع المعارضين حتى يتلقوا اللوم.

وأضاف أن المعاملة السيئة للأمن المركزي من قبل الجيش تغيرت مؤخرا، لإدراكه عدم إمكانية استمراره في إساءة معاملتهم، مدللا على ذلك بما حدث في انقلاب يوليو 2013، حيث تكاتف جنود الجيش إلى جانب الشرطة.

وأوضح بانرمان أن الجنرال السيسي وجماعته يواجهون بعض المشاكل في سيناء، وأن هدفهم هو تهدئة الوضع في القاهرة، لكنه أكد أن قوات الجيش ستتجه إلى سيناء قريبا.

ولفت التقرير إلى أن مرسي حاول إصلاح وزارة الداخلية وبالتحديد جهاز الأمن المركزي، لكن محاولته باءت بالفشل، وأن ضباطا عسكريين أميركيين راقبوا الوضع في سيناء، وأنهم يشككون فيما قيل من أن مرسي وحماس تعاونا من أجل زعزعة استقرار سيناء، حيث إن هذا الكلام غير منطقي بناء على ما قام به مرسي من جهود لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات، عقب حادثة مقتل 17 جنديا مصريا في رفح.

ونقل التقرير على لسان أحد مسؤولي البنتاجون رفيع المستوى قوله إن «قوات الأمن المركزي المصرية هي أكبر مشروع إجرامي في مصر»، كما نفى أحد زعماء القبائل في سيناء أي وجود للقاعدة أو ما يشابهها، مرجعا وجود بعض الفكر الأصولي إلى الفراغ الأمني الحادث في سيناء