ارفعو الريات السوداء على شرفات المنازل والأسطح
وسط حالة من الغضب الشعبي بسبب سلسلة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، أطلق عدد من شباب القوى السياسية من بينهم “شباب من أجل العدالة والحرية” إحدى الحركات الشبابية الداعية لثورة 25 يناير 2011، الدعوة لإعلان حداد شعبي يوم الخميس المقبل 10 نوفمبر، احتجاجا على قرارات الخميس 3 نوفمبر الاقتصادية.
الحركة دعت، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، الشعب المصري لارتداء ملابس سوداء، ورفع رايات سوداء على المنازل والسيارات، وتسويد صور صفحات التواصل الاجتماعي، واعتبرت الحركة إعلان الحداد خطوة أولى لإسقاط القرارات الاقتصادية.
يأتي ذلك وسط حالة من الغضب الشعبي بسبب سلسلة القرارات التي اتخذتها الحكومة الحالية يوم الخميس الماضي، والذي عرف إعلاميا بـ”الخميس الأسود”، وكان من بينها تعويم الجنيه في مقابل العملات الأجنبية وخفض 48% من قيمته أمام الدولار الأمريكي، ورفع السعر الرسمي للدولار من 8.90 إلى 13 جنيها، إلى جانب رفع أسعار المواد البترولية بنحو 40% دون سابق إنذار، ودون تعديل منظومة الأجور في الدولة.
فدون مقدمات أو سابق إنذار اتخذت الحكومة المصرية سلسلة من القرارات الاقتصادية والتي على رأسها تعويم العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، كما قررت الحكومة رفع الدعم عن المواد البترولية، والتي ارتفعت من 40 إلى 50%. هذه لقرارات سبقتها مجموعة أخرى من القرارات التي رفعت أسعار عدد آخر من السلع الاستراتيجية كالسكر والزيت والدقيق والأرز بنحو 30 %.
جاءت هذه الزيادة وسط حالة التضخم وزيادة الفجوة بين الأجور والأسعار، حيث نخفض القيمة الشرائية للجنيه، في حين زادت معظم السلع دون زيادة للمرتبات. ويأتي ذلك على عكس وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي وعد أكثر من مرة بعدم زيادة الأسعار، خصوصًا السلع الاستراتيجية، ولكن ذلك لم يحدث.
هذا وقررت وزارة البترول رفع سعر البنزين 80 من 1.6 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر، والبنزين 92 للتر من 2.6 جنيه إلى 3.5 جنيه، وكذا السولار سيزيد من 1.8 جنيه إلى 2.35 جنيه للتر، بينما سيرتفع سعر غاز السيارات من 1.1 جنيه إلى 1.6 جنيه للمتر المكعب. كما تقرر رفع سعر أنبوبة البوتاجاز إلى 15 جنيهًا.
ناجي كامل، أحد شباب الحركة الداعية للاحتجاج، قال إن الهدف من هذه الفاعلية هو الاعتراض على القرارات التي اتخذتها الحكومة يوم الخميس الماضي والدعوة إلى إلغاء هذه القرارات التي تأتي في ظروف اقتصادية صعبة، مشيرا إلى أن هناك عددا من القوى المدنية والسياسية تدعم هذه الاحتجاجات من بينها اتحادات عمالية ونقابات مهنية، بجانب عدد من أعضاء ائتلاف 25/30 داخل مجلس النواب، والذي أعلن تضامنه مع الدعوات ورفضه للقرارات الحكومية.
وأضاف كامل، أن إعلان الرفض سيكون برفع الرايات السوداء سواء على المنازل أو أثناء الذهاب إلى العمل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الدعوات هدفها إظهار الاعتراض والاحتجاج السلمي تجنبا لقمع وتنكيل السلطة.
تعويم الجنيه يعنى أنها عملة مهزوزة تترنح وأنها حسب سعر السوق لا تساوى شيئا ولذلك فإن بعض الدول حرمت التعامل بالجنيه المصرى والتعويم يعنى أيضا تحرير سعر صرفه أى يدور فى سوق العملات على حسب العرض والطلب وهذا يعنى أنه عملة ليس لها رصيد طما انه يعنى خفض قيمة العملة وبالتالى إنخفاض دخل المواطن ولا يعنى أبدا أن الدولة ارادت أن تفضح إقتصادها المنهار إنما كان لا بد من التعويم طبقا لشروط بنك النقد الدولى .
وهذا البنك يشبه اليهودى المرابى الذى يقرض بفائدة كبيرة جدا بحيث يسترد أموله فى وقت قصير ويتقاضى عليها أرباحا عالية تقرب من المبلغ ذاته ويضع الشروط التى تضمن له إستعادة أمواله ولذلك إبتعدت عن الإقتراض منه دول أرادت أن تنهض لأنها تعلم أن القروض يعنى الدوران فى حلقة مفرغة من الإقتراض ثم تسخير إمكانيات البلد لتسديد القرض فلا يترك مجالا للتنمية أو حتى تحسين الوضع وهى بلاد تولى ذمام الحكم فيها وطنيون يريدون أن يطوروا بلادهم ويرفعوا من شأنها لتأخذ المكان اللائق بين الأمم مثل مهاتير محمد الذى حول ماليزيا من دولة متخلفة تصدر المواد الأولية لدولة صناعية متقدمة بلغت فيها نسبة صادرات السلع المصنعة 85% من اجمالي الصادرات، وتنتج 80% من السيارات التي تسير في الشوارع الماليزية فانخفضت نسبة السكان تحت خط الفقر من 52% من اجمالي السكان في عام 1970، أي أكثر من نصفهم، إلى 5% فقط في عام 2002، وارتفع متوسط دخل المواطن الماليزي من 1247 دولارا في عام 1970 إلى 8862 دولارا في عام 2002، اي ان دخل المواطن زاد لاكثر من سبعة امثال ما كان عليه وكذلك لى كوان الذى سخر إمكانيات الدولة للتعليم حتى أمكنه صناعة دولة متطورة وقام اردوغان بمخاربة الفساد الذى كان ينحو نحو مصر فى الإقتراض ليسرقوه ويدفع الشعب تكاليفه الباهظة
لكن مصر التى تخلفت اشواطا كثيرة أصرت على الإقتراض من البنك الدولى رغم ان القرض لا يدفعه صندوق النقد مرة واحدة بل على دفعات مما يفقده قيمته فى إستخدامه فى التنمية او إقامة مشروعات ويكون فقط للصرف على النفقات او تهريبه للخارج فى حساباتهم فى سويسرا والإمارات أو حتى إسرائيل ويقوم الشعب بدفع الأعباء الباهظة من قوته ومن إحتياجاته الرئيسية فيتدنى فى مستنقع الفقر