تأشيرة عبور المصريين إلى سيناء هل هى مؤشر للتخلى عن سيناء

تقرير بقلم رئيس التحرير

سمير يوسف

في عام 1948 احتلت العصابات الصهيونية قرية أم الرشراش المصرية وقتلت جنود الحامية المصرية هناك وأطلقوا عليها اسم “إيلات” ولكن بريطانيا وقتها واسرائيل ادعتا أن أم الرشراش لم تكن ضمن خط اتفاقية 1906 وانها جزءا من فلسطين وليست مصر وظل الوضع على ما هو عليه حتى قامت اسرائيل باحتلال كامل سيناء عام 1967 وبعد انتصار مصر وتوقيع اتفاقية السلام انسحيت اسرائيل إلى خط اتفاقية 1906 بما في ذلك جزيرتي تيران وصنافير فيما عدا طابا التي ارادت أن تجعل منها أم رشراش جديدة وادعت انها خارج خط اتفاقية 1906 أيضا ولكن بعد التحكيم الدولي عادت طابا لمصر وتم تناسي قضية ام الرشراش بشكل كامل فيما يبدو أنه كان نوع من التوافق أن تسلم اسرائيل طابا مقابل نسيان أم الرشراش المصرية ..

الأرض التي سالت على ترابها أذكى الدماء المصرية؛ لتحررها من الغزاة الطامعين على مر العصور… لازالت هدفــاً يحلـم بـه الطامعون… لا يريدون الخيـر لهـا ولا لأهلها، ويضمرون لها السوء والشر، تارة كانوا يحلمون بها وطناً لليهود وتارة أخرى يحلمون بها مكاناً يمكن فيه إقامة وطن بديل للفلسطينيين حتى يزيحوا عن كاهلهم همَّ إرجاع الحق لأصاحبه، وبين تلك الأحلام والأطماع، فإنه لا سبيل لمصر لكي تنأى بنفسها عن أطماع الحاقدين سوى العمل الجدي لتعمير سيناء مما يُفشل أي مشروعات تُضمر السوء لسيناء وهو الهدف من هذه الدراسة التي تأتي كمحاولة للتأكيد على ما يجب أن تفعله مصر في تلك البقعة الغالية من الوطن العزيز.

سيناء هدفاً للصهاينة
منذ نشأة الصهيونية سعى زعيمها تيودور هيرتزل لتحقيق وطن قومي لليهود في شبه جزيرة سيناء؛ لتجميع غالبية يهود العالم هناك، واستغل هيرتزل مشكلة هجرة اللاجئين اليهود المضطهدين في أوروبا الشرقية وروسيا والمتدفقين إلى بريطانيا من أجل عرض مشروع على الحكومة البريطانية يتضمن إمكانية الحصول على أرض يتجمع فيها اليهود خاصة، وكان يعلم أن البريطانيين في مأزق؛ حيث إنه لا يمكنهم وقف تدفق اليهود إلى بلادهم حتى لا يتعرضون لانتقادات الرأي العام الداخلي، لكن من جهة أخرى كانوا يخشون من أن تتسبب زيادة عدد اليهود في زيادة البطالة بين العمال البريطانيين
ومن هنا قدم هيرتزل للحكومة البريطانية مشروعه القاضي بترحيل تلك الأفواج إلى مناطق يُشترط فيها أن تكون صالحة لاستطيان اليهود وإقامة وطن قومي لهم، وفي البداية عرض الاستيطان في قبرص وتنازُل بريطانيا عنها لليهود ثم مقايضة قبرص بعد ذلك بفلسطين وَفْق ما جاء في مؤتمر بازل الذي حدد فلسطين لهذا الغرض، لكن فلسطين لم تكن الهدف فقط، بل إن الصهاينة وضعوا نصب أعينهم الاستيلاء على أي أجزاء من لبنان وسورية وشرق الأردن وسيناء المصرية، وبالفعل قدم هيرتزل مشروعه لانجلترا ودعاها للتفكير في منح اليهود أياً من الأماكن الثلاثة: إما قبرص أو فلسطين أو ما دعاه بفلسطين المصرية وهو لفظ يطلَق في الكثير من الأدبيات الصهيونية بهدف نزع السيادة المصرية عنها أو الانتقاص منها.

بعثة صهيونية لاستكشاف سيناء:
في يناير 1903 وصلت إلى مصر بعثة صهيونية مكونة من ستة خبراء في مجالَي الهندسة والزراعة بهدف تقييم شبة جزيرة سيناء كمشروع لإقامة وطن قومي لليهود؛ حيث انتهت من وضع تقارير شاملة عن سيناء ووضعها الديموغرافي والزراعي ومدى ملاءمتها لإمكانية الاستيطان فيها وجعْلِها وطناً قومياً ليهود العالم، بعد أن استمر عملها هناك نحو شهر كامل، وفي مارس من العام ذاته جرى الكشف عن التقرير الذي اشتمل على عدة محاور رئيسية؛ لإقامة الدولة. فقد قسم التقرير سيناء إلى مناطق وقدم بيانات مفصلة عن الإمكانيات الزراعية والموارد المائية والثروة الحيوانية، ودراسات حول المعادن والبترول والفحم.
وقسم التقرير سيناء أيضاً لخمسة مناطق جغرافية، هي: وادي الفرما والمنطقة الرملية الواقعة جنوب بحيرة البردويل بين وادي الفرما ووادي العريش، ووادي العريش، وصحراء التيه، ثم جبال التيه ومناطق مساقط المياه، وأخيراً الجبال والأودية بين جبال التيه والسويس.

وما بين انتقادات ومعارضة البعض، وتبرير أمني لآخرين، بات الدخول إلى سيناء المصرية “شمال شرقي البلاد”، سواء للعمل أو السياحة، بأمر من السلطات الأمنية، في تكرار لمشهد سابق في مصر، إبان عهد الرئيسين السابقين «حسني مبارك» و«جمال عبد الناصر».

وكانت السلطات الأمنية المصرية، بدأت منذ مطلع العام الجاري، تطبيق «قيود أمنية» تفرض شروطا على دخول المصريين «براً» إلى محافظة سيناء، ومناطقها السياحية، عرقلت حركة المواطنين نحو سيناء عبر نفق «الشهيد أحمد حمدي»، وهو المنفذ البري الوحيد تقريبا للدخول «براً» إلى محافظتي شمال وجنوب سيناء.

وقالت الكاتبة والإعلامية الإسرائيلية “شيمريت مائير” إن ما وصفتها بـ”عروض التصفية” التي يقدمها عبد الفتاح السيسي مستمرة، وذلك تعليقا على إصدار قراري جمهوري يتيح للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، بتملك أراض ومباني فيلات بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء بغرض الإقامة.

وكتبت “شيمريت” في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”:عروض التصفية الخاصة بالسيسي تتواصل: بعد انتقال الجزيرتين للسعودية، أصدر قرارا جمهوريا للملك البحريني بتملك الأراضي والبناء في شرم الشيخ، رغم أنه ليس مواطنا مصريا”.

وتابعت في تغريدة أخرى :”ربما نقترح عليه أي مبلغ لا يمكن أن يرفضه مقابل سيناء؟ ما سيوفر علي السؤال كل ربع ساعة ما كانت الأمور آمنة للسفر إلى هناك في الأعياد”.

أكدت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية أن الجيش الإسرائيلي يشارك في الحملة العسكرية والأمنية التي يشنها جيش السيسي والأجهزة الأمنية في سيناء، موضحة أن هذا يتم عبر تقديم المعلومات الاستخبارية، أو التدخل مباشرة أحيانًا.

وذكر كبير المعلقين العسكريين في الصحيفة رون ين يشاي في تقرير له نشره مساء الجمعة أن “الجيشان المصري والإسرائيلي يتقاسمان المسؤوليات في الحرب على الجماعات الجهادية في سيناء بحيث يقوم الجيش المصري بشن الحرب الفعلية على الجهاديين، في الوقت الذي تتولى فيه إسرائيل توفير المعلومات والتقديرات الاستخباراتية استنادًا إلى مصادرها البشرية والالكترونية”.

ولفت إلى أن “كلاً من جهاز المخابرات الداخلية (الشاباك) وشعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) يتوليان مهمة جمع المعلومات الاستخباراتية عن تحركات الجهاديين في سيناء ويتم نقلها للجانب المصري”، منبهًا إلى أن “تقاسم العمل” بين الجيشين المصري والإسرائيلي يتم وفق قواعد ثابتة.

وأشار بن يشاي إلى أن الجيش الإسرائيلي لا يتردد في “العمل بنفسه داخل سيناء، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بإحباط عمليات تخطط لها الجماعات الجهادية، أو عندما يتم الرد على عمليات إطلاق النار”.

ونبه إلى أن “القيادة العسكرية والسياسية في (تل أبيب) تقدر الخطوات التي يقوم بها الجيش المصري شمال سيناء، وتحديدًا تدمير منازل المواطنين المصريين الذين يقطنون بالقرب من الشريط الحدودي مع قطاع غزة”.

وأكد أن “الجيش الإسرائيلي وخلال نحو أربعة عقود من احتلاله المباشر لقطاع غزة لم يجرؤ على اتخاذ خطوات مماثلة ضد الفلسطينيين كما يقوم به الجيش المصري حاليًا ضد المواطنين المصريين في شمال سيناء”.

وأضاف أن “الحرب التي تشنها السلطات المصرية ضد تنظيم (أنصار بيت المقدس) تخدم إسرائيل بشكل كبير؛ لأن هذا التنظيم يمثل تهديدًا على الأمن الإسرائيلي فهو حاليًا يواجه الجيش المصري لكنه سيتفرغ لشن هجمات على إسرائيل في المستقبل”.

وكشف بن يشاي أن “التنظيم قام خلال الحرب على غزة بإطلاق عدة صواريخ (غراد) على ميناء (إيلات)، مشيراً إلى أن “السلطات الأمنية المصرية ألقت القبض على أحد عناصر التنظيم كان في طريقه لتنفيذ تفجير انتحاري داخل معبر (كرم أبو سالم) الذي يربط بين إسرائيل وقطاع غزة، خلال الحرب الأخيرة”.

وأشار المحلل الإسرائيلي إلى أن النظام المصري يبالغ في زعمه بأن عناصر من غزة على علاقة بالهجمات التي استهدفت الجنود المصريين.

إجراءات أمنية تدمر السياحة فى سيناء

وادعى مدير أمن محافظة جنوب سيناء اللواء أحمد طايل، في تصريحات صحفية، إن الإجراءات الأمنية الجديدة بدأ تطبيقها بالفعل منذ بداية العام الجديد، بهدف إحكام قبضة الأمن على شبه جزيرة سيناء، وضبط عمليات التهريب للمواد المخدرة، ومنع تسلل أي عناصر إجرامية أو إرهابية لسيناء.

وأكد أن القرار ليس لفترة معينة، بل سيتم تفعيله بشكل دائم، ولن يقتصر تطبيقه على نفق الشهيد أحمد حمدي، لكن على جميع الأنفاق والمعديات “العبّارات” على محور قناة السويس، والرابطة بين محافظات القناة والدلتا والوادي في شبه جزيرة سيناء.

وتابع ادعاءاته ان الإجراءات تساعد على سرعة تحديد هوية الوافدين لشبة جزيرة سيناء، للحد من تكرار العمليات الإرهابية التي تستهدف رجال الجيش والشرطة بمحافظة شمال سيناء.

والشروط الأمنية الجديدة لدخول مدينة شرم الشيخ السياحية، أو أي مكان آخر في سيناء، مرتبطة بوجود بطاقة هوية أو أي مستند يثبت أسباب الزيارة أو السياحة، بخلاف استخراج فحص جنائي للعامل داخل المحافظة، أو حجز السياحة والفندق، بحسب بيان لمديرية أمن أعلى جهة شرطية بالمحافظة محافظة جنوب سيناء.

فيما كشف نشطاء حقوقيون سيناويون وإعلاميون، ومن ثم صحف محلية، عن استخراج الكارت الأمني لعبور نفق أحمد حمدي.

ووفقا لتلك الإجراءات، أصبح يقتصر دخول سيناء على “حاملي البطاقات الشخصية الصادرة عن مديريتي أمن سيناء، والموظفين العاملين في جهات حكومية أو خاصة، شريطة حملهم بطاقات خاصة صادرة عن إدارة البحث الجنائي أو صحيفة حالة جنائية”.

أما المسافرون لأغراض سياحية، فإنه يستوجب عليهم إبراز عقد تملك أو إيجار أو حجز فندقي لأحد العقارات السياحية العاملة في سيناء أو صورة من الحجز على واتس آب.

انتقادات حقوقية

وانتقد النشطاء الإجراءات الجديدة، فقالت الحقوقية عايدة سيف الدولة..بقينا محتاجين تأشيرة لدخول سينا».

وأضاف عمر حمدي.. عبور نفق الشهيد أحمد حمدي أصبح مأساة

وتساءل عبده صابر..فين اللي بيقولوا سينا رجعت كاملة لينا هندخل سينا بتأشيرة ده لو عرفنا ندخلها اصلا.

فيما غردت عزة مطر عزل أهل سيناء في أماكنهم وقتل تام للسياحة فى سيناء فى مقابل تسهيل دخول الإسرائيليين.

وأضاف عصام سالم..جميع جنسيات أوروبا وإسرائيل تيجي سيناء تدخل بدون تأشيرة أو حجز مسبق.. المصري لازم تحجز او قريب يبعتلك دعوة.. احنا ملناش دعوة لنا الدعاء.

ووفقا للإعلامي السيناوي حسام الشوربجي، فإن هذا القرار قد تسبب في ارتباك حركة النقل والمسافرين مع عودة عدد كبير من سيارات الأجرة والنقل.

بينما قال الناشط أحمد الغول من العريش..مفيش حاجة مفهومة القرار ده ليه! ولا امتى! وايه التخلف العقلي اللي خلاهم ياخدوه فجأة؟.. هما بيتعاملوا مع أهالي سيناء إنهم شوية بهايم مثلا يحبسوهم ويقفلوا عليهم؟ ويمنعوهم من قضاء مصالحهم؟.. وإزاي أصلا يتم منع مواطن إنه يروح أي مكان في دولته؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ فيه ايه!.

وأضاف ناشط سيناوي..تخيل يا أخي مسؤولين دولة صحيوا الصبح قرروا يمنعوا سكان محافظة داخل جمهورية مصر العربية، أنهم يتحركوا ويتنقلوا ويسافروا لأي محافظة تانية داخل جمهورية مصر العربية برضه! بدون سبب ولا قرار معلن ولا حتى توضيح اللي بيحصل ده بيحصل ليه؟.

يشار إلى أن المادة 62 من دستور 2014 في مصر تنص على.. حرية التنقل، والإقامة، والهجرة مكفولة. ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه. ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة في القانون.

تأشيرة دخول الى دولة اخرى

من جانبه، قال يحيي عقيل البرلماني السابق والقيادي السيناوي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في تصريحات صحفية، إن «الخطوة الجديدة تأتي بعد عزل المصريين نفسيا عن سيناء بأنها مصدر للقتل والإرهاب، والآن يأتي العزل المادي عبر إجراءات مشددة لدخولها لا يطبق مثلها على الزوار الأجانب.

وتابع «عقيل» أن المواطن المصري بات أقل فرصة من دخول نظيره الإسرائيلي، الذي يدخل بسلاسة عبر بوابة طابا»، واصفا تلك الإجراءات بأنها «تقييد لحق الحركة داخل الوطن.

ويعتبر البرلماني السابق أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مؤامرة تحاك لسيناء تهدف في النهاية لفصل جزء من الشمال الشرقي منها عن مصر وإخضاعها لسيناريوهات لا تصب على أي حال في صالح الشعب المصري، وفق تحليله.

بدوره، قال الناشط والباحث بشؤون سيناء عيد المرزوقي، إن سيناء بالفعل معزولة، فهذا ليس أول قرار يعمل على عزل سيناء، فقد صدرت قرارات عقب الانقلاب بإغلاق كوبري السلام تماما أمام حركة سير المواطنين، ولا يزال ساريا، واليوم يصدر قرار بخصوص جنوب سيناء يزيد من عزلتها.

وأشار إلى أن من الشروط المقرة حديثا للمرور من نفق الشهيد أحمد حمدي حسب عاملين في مجال السياحة اشتراط الحصول على حجز فندقي، وهو أحد متطلبات الحصول على تأشيرة دولة أخرى وليس للمرور إلى محافظة داخل ذات الدولة.

ويرى المرزوقي أن هذه القرارات ليس لها أسباب منطقية سوي عزل سيناء نهائيا عن محافظات وادي النيل، وهي وإن كانت متعلقة بدخول جنوب سيناء فإن شمالها مشتعل بالحرب على الإرهاب ولا تحتاج إلى قرارات، فغالبية سكانها إما مهجرون أو راغبون في الهجرة من أهوال القمع غير المسبوق الذي يتعرضون له.

عزلة وإرهاب

أما الكاتب والمحلل أسامة الهتيمي، أكد في تصريحات صحفية، أن إجراءات التضييق الجديدة على دخول المصريين لسيناء تحمل عدة دلالات؛ من بينها تهافت الحديث عن أن مصدر الإرهاب هو قطاع غزة الفلسطيني، وهو الادعاء الذي كان يحلو للكثيرين أن يروجوه في إطار المكايدة السياسية لفصائل المقاومة الفلسطينية خاصة الإسلامية منها والتي اتخذت موقفا رافضا لتطورات المشهد السياسي المصري بعد يونيو 2013.

وأضاف الهتيمي..هذه الإجراءات تكشف أيضا عن التباين في طريقة التعامل الأمني مع المصريين؛ فرغم أن سيناء جزء من التراب الوطني إلا أن الوصول إليها صار يتطلب شروطا، وكأن المصري غريب ينتقل إلى بلد آخر، في حين أن ذلك لا يحدث مع السائحين الأجانب.

وأكد أن هذه الإجراءات تعد تكذيبا لادعاء أنه تم القضاء على بؤر الإرهاب في سيناء؛ إذ جاءت هذه الإجراءات بالتزامن مع تصاعد حدة ووتيرة العمليات الإرهابية هناك، فيما طالب السلطات بإعادة النظر في طريقة التعامل الأمنية مع الإرهاب.

أما الكاتب المصري المهتم بالشأن الفلسطيني هاني علي، فأكد أن ما يقوم به النظام المصري من تطويق وحصار لسيناء وتضييق على الدخول والخروج منها، بدأ مع عزلها عن غزة ومنع سكان القطاع من دخول مصر بإغلاق المعابر.

وأشار إلى أن التفتيش الدقيق للمصريين بنفق الشهيد أحمد حمدي جعل المصريين يحجمون عن السياحة والعمل في سيناء، وذكر واقعة منعه هو شخصيا من العبور بسيارة عائلية كبيرة بحجة استخدام الإرهابيين لتلك السيارات.

وكانت شرم الشيخ، إبان حكم مبارك، العاصمة الفعلية التي يستقبل فيها مبارك الرؤساء والمسؤولين، وهو ما يسعى السيسي حالياً لتكراره.

كما أن سلفهم جمال عبد الناصر، كان إبان فترة توليه رئاسة مصر، يجري إجراءات مشابهة، ولا يسمح بدخول سيناء إلا أهلها، أو الحاملين لتصريح وإذن من المخابرات.

وتنشط في شبه جزيرة سيناء عدة تنظيمات، أبرزها أنصار بيت المقدس الذي أعلن في نوفمبر 2014، مبايعة تنظيم الدولة الإسلامية، وغير اسمه لاحقا إلى ولاية سيناء.

وتتعرض مواقع عسكرية وأمنية شمالي شبه جزيرة سيناء لهجمات كثيفة في الأشهر الأخيرة، مما أدى إلى مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة، بينما تعلن الجماعات المتشددة المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.

في المقابل يعلن الجيش المصري، من حين لآخر، شن هجمات على مواقع المسلحين الذين يتم وصفهم بالإرهابيين أو التكفيريين، أوقعت عشرات القتلى في صفوفهم وفق تقارير محلية.

وقبل أيام، نشر تنظيم الدولة الإسلامية صورا قال إنها لعملية استهدفت نقطتي تفتيش أمنيتين بالعريش كبرى مدن شمال سيناء المصرية، تم في البداية عبر تفجير سيارة ملغومة ومن ثم مهاجمة المركز الأمني عقب التفجير، مما أسفر عن مصرع وإصابة 25 من رجال الشرطة.