ذكرت تقارير صحفية أن إماراتيين متواجدين في اليمن استولوا على مساحات واسعة من شواطئ وأراضي الجزيرة الأهم «سقطرى» الموجودة في خليج عدن، فيما لم يعرف ما إذا كان الإماراتيون الذين وضعوا أيديهم على المنطقة مستثمرون وأصحاب رؤوس أموال أم عسكريون قادمون مع جيش بلادهم، لكن غضبا واسعا في الجزيرة وفي اليمن عموما اضطر الحكومة إلى التدخل من أجل وقف عمليات الاستيلاء ووضع اليد.
وكانت تقارير مماثلة ذكرت في وقت سابق أن الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي» أجر جزيرة «سقطرى» للإمارات، إلا أن مكتبه نفى الأمر، في الوقت الذي قالت فيه المصادر ذاتها إن «هادي» وافق على طلب التأجير كـ«ثمن» مشاركة الإمارات في «التحالف العربي» بقيادة المملكة العربية السعودية في حربها على اليمن.
وقد أصدرت الحكومة اليمنية الشرعية توجيهاتها بشكل عاجل مؤخرا لمحافظ الجزيرة بأن يوقف التصرف بشواطئها وأراضيها غير الواقعة في المناطق السكنية لحين إصدار قوانين وقرارات منظمة للأمر، وذلك في أعقاب عمليات وضع اليد التي يقوم بها الإماراتيون هناك والتي أثارت غضبا واسعا.
وشكل مجلس محافظة «سقطرى» لجنة حكومية للنزول الميداني إلى الجزيرة والاطلاع على ما يجرى في شواطئ الأرخبيل.
وأثارت هذه الخطوة الكثير من التساؤلات، خاصة مع الجدل الدائر حول قيام الحكومة اليمنية والرئيس «هادي»، بتسليم مقاليد الجزيرة اليمنية المعروفة بتفردها وموقعها الهام لدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال رئاسة نائبه ورئيس الحكومة السابق «خالد بحاح» الذي زار «سقطرى» أكثر من مرة خلال رئاسته للحكومة برفقة مسؤولين ولجان إماراتية.
ونقلت صحيفة «عربي21» عن مصادر حكومية قالت إنها مطلعة قولها، إن نائب الرئيس اليمني رئيس الحكومة المقال «خالد بحاح»، وقع في شهر مارس/آذار الماضي اتفاقية مع دولة الإمارات لإعمار وتنمية «سقطرى»، مشيرة إلى أن القرار الحكومي الأخير بوقف التصرف في الأراضي والشواطئ يهدف إلى مراجعة تلك الاتفاقية بعد قيام بعض رجال الأعمال الإماراتيين بحجز مناطق واسعة في شواطئ الجزيرة وشراء مساحات واسعة فيها.
وأضافت المصادر أن شخصا إماراتيا كنيته «أبو طارق» واسمه «محمود فتح الله خلجة»، يتردد على الجزيرة بشكل دائم تحت مسمى «منسق عملية الدعم الإماراتي لسقطرى»، ويقوم بالتنسيق مع «مؤسسة خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية».
وكشفت المصادر عن أن «أبا طارق» قام بحجز مساحات واسعة وكبيرة من الشواطئ والأراضي في الجزيرة، واشتراها من المواطنين اليمنيين، الأمر الذي لفت أنظار أبناء الجزيرة والمنظمات البيئية العاملة فيها، وهو ما دفع الكثيرين منها إلى طلب وقف تلك الأعمال، ما أدى إلى صدور القرار الحكومي الأخير بوقف التصرف بشواطئ وأراضي الجزيرة غير الواقعة في المناطق السكنية حتى يتم إصدار قوانين وقرارات بشأنها.
الأهمية الاستراتيجية
وجزيرة «سقطرى» هي أرخبيل مكون من أربع جزر على المحيط الهندي قبالة سواحل القرن الأفريقي بالقرب من خليج عدن، على بعد 350 كيلومترا جنوبي شبه الجزيرة العربية، ويشمل الأرخبيل جزيرة رئيسة هي «سقطرى»، إضافة إلى ثلاث جزر أخرى هي: درسة، وسمحة، وعبدالكوري، فضلا عن جزيرتين صخريتين أخريين، ولهذا الأرخبيل أهمية استراتيجية كبيرة بسبب موقعه وإطلالته على المحيط.
جاء القرار الحكومي الأخير عقب حديث وسائل الإعلام الإماراتية عن تقديم دولة الإمارات دعما عسكريا كبيرا لأرخبيل جزيرة «سقطرى»، تمثل في تزويدها بآليات عسكرية حديثة للقوات المسلحة اليمنية، وذلك بعد أيام من عودة دفعة من شباب الجزيرة الذين تلقوا على مدى شهرين تدريبات عسكرية على أيدي القوات المسلحة الإماراتية.
وتسلم محافظ أرخبيل «سقطرى» العميد «سالم عبدالله السقطري» 80 آلية عسكرية مقدمة من دولة الإمارات للجزيرة، تزامنا مع تخريج دفعة المتدربين في دولة الإمارات.
ورغم أن مواطنين من أبناء «سقطرى» يقولون إن هناك رجال أعمال خليجيين يحاولون الاستثمار في الجزيرة، إلا أنهم يقولون إن التحركات الإماراتية في الجزيرة تبدو مقلقة وملفتة ونشطة خلال الفترة الأخيرة.
وكان وزير السياحة اليمني «معمر الإرياني»، قال إن مجلس الوزراء في حكومة رئيس الوزراء السابق «محمد سالم باسندوه»، اتخذ قرارا سابقا بمنع البيع أو التصرف بأراضي «سقطرى»، وإن هذا القرار ما زال ساريا، وإن أي عملية بيع أو شراء للأراضي في «سقطرى»، خصوصا في المناطق السياحية والمحميات الطبيعية والمناطق المطلة على السواحل، يعتبر لاغيا بحكم القانون.
وأضاف: «أي عملية بناء تتم سوف يتم التعامل معها بحزم وصرامة خلال الفترة القادمة، مطالبا السلطة المحلية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذا العبث والتصرف الذي سيؤدي إلى تدمير الخصوصية التي تتميز بها «سقطرى».
وأشار إلى أن الاستثمار في مجال السياحة البيئية لن يتم إلا من خلال شراكات عالمية تراعي البيئة وتستخدم الأماكن المسموح بها، بحسب الدراسة التي أعدتها الدولة بالتعاون مع «الأمم المتحدة، وأنه سيتم وفقا للمعايير والشروط اللازمة، منوها إلى أن الدولة لن تتهاون مع هذا الموضوع مطلقا، عاجلا أم آجلا.
