هذه العوامل ستقود إلى أزمة مالية عالمية جديدة

These are the triggers for a new financial crisis

ذي إندبندنت

يشهد العالم اليوم جملةً من الأحداث التي من شأنها أن تكون من بين العوامل التي ستقود إلى أزمة مالية جديدة، لعل أولها التغييرات التي طرأت على أسعار الأسهم.

يؤثر ارتفاع الدولار في الأسواق بشكل كبير على الصادرات والإيرادات الخارجية للولايات المتحدة وعلى سوق الأسهم إجمالاً مما يجعله في ورطة. بالإضافة إلى ذلك، من شأن ضعف الأسواق الناشئة أن يؤثر سلبا على الأعمال في ميدان التكنولوجيا والطيران والسيارات والمنتجات الاستهلاكية وسوق المنتجات الفاخرة.

أسهم انخفاض قيمة العملة والقدرة الفائضة والديون التي لحقت السوق التجارية من جراء الاستثمارات المفرطة التي أنجزت في الصين في زيادة الضغوط وتثبيط قوة التسعير. وتسبب أيضا انخفاض أسعار النفط في إضعاف الأرباح والمداخيل النقدية وقيمة أصول منتجي الطاقة، إلى جانب ارتفاع أسهم المعدات التكنولوجية خاصةً الحيوية منها.

تتسبب الضغوط على السيولة والمداخيل في تعطيل الإدماج وعمليات إعادة الشراء التي تدعم قيمة الأسهم، وأثر ضعف سوق الأسهم الأمريكية بشكل كبير على أسواق الأسهم في العالم لهذا اعتبرت من العوامل التي ستتسبب في أزمة مالية عالمية.

يتمثل العامل الثاني في أسواق الديون التي تمثل جزءًا كبيرا من المعاملات التجارية، حيث تواجه شركات الطاقة المثقلة بالديون ومقترضي المشاريع الناشئة اليوم تصاعد خطر مشاكل مالية، فقد بلغ إجمالي الديون لقطاع النفط العالمي 2.5 تريليون دولار في 2014، محرزا ارتفاعا بـ250% عما كان عليه في 2008 (تريليون دولار).

يحتل قطاع الغاز والصخر النفطي في الولايات المتحدة جزءًا كبيرا من الديون التي تملكها السوق الدولية، الذي ارتفع بشكل فاق التحسبات وتجاوز قيمة الأرباح التشغيلية الإجمالية بثلاث مرات، كما سجلت العديد من الشركات مؤشرا سلبيا في قيمة المداخيل حتى مع ارتفاع الأسعار، وهذا سيفرض عليها رفع رأس المال باستمرار للتمكن من حفر آبار جديدة للمحافظة على الإنتاجية. وإذا كانت الشركات تواجه صعوبات في الوفاء بالالتزامات الراهنة، فإن ارتفاع الأسعار وانخفاض متاحية التمويل سيتسببان لها في مشاكل ستؤثر سلبا على مستوى التعاملات.

ويواجه عدد كبير من الشركات المقرضة، مثل شركة “بتروبراس” البرازيلية و”بيميكس” المكسيكية و”غازبروم” و”روزنفت” الروسية اليوم العديد من المشاكل التي تجعلها في دائرة الخطر، فقد كسبت هذه الشركات نفوذا متزايدا في السنوات الأخيرة، وذلك بسبب انخفاض قيمة الفائدة التي ساعدتهم في تمويل عمليات التوسع مع تحسب تواصل ارتفاع أسعار النفط.

عمدت شركات الاقتراض، في السنوات الأخيرة، إلى استخدام أسواق رأس المال بدلا من القروض البنكية لتحصل على الأموال، وجمعت مجموعة الشركات التي ورد ذكرها أعلاه مجموعة من الديون بلغت 140 مليار دولار منذ سنة 2009. وتكبدت شركة بتروبراس وحدها 170 مليار دولار من الديون، واضطرت الشركات الروسية، مثل غازبروم وروسنفت إلى جانب عدد من البنوك إلى بيع 244 مليار دولار من السندات.

وتمثل المشاكل التي يواجهها النظام البنكي، من جراء انخفاض أسعار الأصول والقروض المتعثرة، العامل الثالث لاندلاع هذه الأزمة، حيث تصل قيمة القروض المتعثرة التي تملكها البنوك إلى 1.2 تريليون يورو، كما تعاني البنوك الصينية والهندية من مشاكل كبيرة في ما يخص القروض.

ويكمن العامل الرابع في تغير الظروف التي تؤثر على السيولة، فقد تأثرت أسعار الأصول منذ سنة 2009 على إثر محاولة البنوك المركزية التوجه نحو الإنعاش، أما اليوم فسيكون من الضروري المحافظة على هذه الأسعار. في المقابل، يقبل العالم اليوم على فترة تكون فيها السياسة النقدية غير متوازنة إلى جانب تزايد الاختلافات بين البنوك المركزية.

لن يعلن اتحاد البنوك الأمريكي عن السيولة بين فترة 2009 و2014، على عكس البنك الياباني والبنوك الأوروبية التي قررت نشر ميزانيتها العمومية التي قد تكون غير كافية لدعم أسعار الأصول. ويؤثر انخفاض السيولة إلى جانب نقص العملة الاحتياطية للأسواق الناشئة اليوم على أسعار الأصول ونسب الفائدة على المستوى العالمي.

العامل الخامس يتمثل في تقلب أسعار العملة والحروب القائمة بسببها. من شأن ارتفاع جديد للدولار أن يتسبب في إضعاف النمو الاقتصادي للولايات المتحدة، لكن أيضا من شأن انخفاض قيمة الدولار أن يسهم في ارتفاع قيمة اليورو والين الياباني.

ويتمحور العامل السادس حول ضعف النشاط الاقتصادي العالمي وضعف قطاع الطاقة على وجه الخصوص، وقد يكون من الخطأ الاعتقاد أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي إلى النهوض بالنمو. بالإضافة إلى ذلك، سيسهم تباطؤ النمو والانكماش والمشاكل المالية في إعادة توجيه الاهتمام إلى الديون واستدامتها. في أوروبا، ستطال أزمة الديون الدول الأساسية مثل إيطاليا وفرنسا.

وفي تطرقنا إلى العامل السابع، نقول إن الاقتصاد فقد الثقة في قرارات صناع السياسات، فقد تم إضعاف فكرة الاستقرار المالي المصطنعة التي عمدوا تغطيتها بخفض أسعار الفائدة والتيسير الكمي وذلك بسبب القلق المحيط بمستقبل السياسات والتباطؤ في إنعاش الاكتفاء الذاتي.

يتمثل العامل الأخير في تزايد الضغط السياسي الذي يشهده العالم اليوم والذي من شأنه التأثير على الاقتصاد لأن الأزمة المالية لا تتكون من عامل واحد فقط وإنما هي سلسلة من العوامل المترابطة تؤثر في بعضها البعض، تضعف الاقتصاد وتتسبب في أحداث غير متوقعة.

المصدر