فتح إعلان الوكالة الفرنسية للتنمية، أمس الأربعاء، عن بدء مرحلة الإعداد لتقديم قرض ميسر بقيمة 150 مليون يورو، إلى مصر، لدعم ميزانية قطاع الطاقة، ملف القروض التي أبرمتها الحكومة خلال الفترة الماضية، وكان آخرها الموافقة على الشريحة الأولى (2.7 مليار دولار) من قرض صندوق النقد الدولي (12 مليار دولار)، وخطورة الأمر على الدين العام ازداد خلال الفترة الماضية.
يبدو أن الحكومة الحالية اتخذت من الاقتراض شعار لحل الأزمات الاقتصادية، التي لا تنتهي؛ حيث وقعت 9 اتفاقيات مع عدة دول، مثل الصين وألمانيا وفرنسا، بالإضافة إلى التفاوض مع إندونيسيا للحصول على قرض بقيمة تصل إلى500 مليون دولار، قبل نهاية الربع الأول من عام 2017، لسد الفجوة التمويلية.
كانت الحكومة المصرية اتفقت مع نظيرتها الروسية على اقتراض 25 مليار دولار تكون على شكل ملتزمات لبناء المحطة النووية، ومن المنتظر توقيع الاتفاق رسميا الشهر المقبل، كما كشف أحمد كوجك، نائب وزير المالية، عن تفاوض الحكومة مع الصين؛ للحصول على قرض بقيمة ٢ مليار دولار، الأمر الذي أكدته الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولي.
وبحسب البنك المركزي، يصل حجم الدين الخارجي إلى 72.7 مليار دولار، مقسمين إلى 58.5 مليار دولار إجمالي الدين في نهاية شهر أكتوبر، بالإضافة إلى 12 مليار من صندوق النقد، بجانب 2 مليار من الصين، ونصف مليار من إندونيسيا، و200 مليون يورو من فرنسا.
وحذر الدكتور سعيد توفيق، أستاذ الاستثمار والتمويل بجامعة عين شمس، من استمرار سياسة الاقتراض دون وجود استثمارات حقيقية تساعد على توفير عملة صعبة أو انتعاش الاقتصاد لسداد أقساط الدين الخارجي، الذي وصل لأعلى مستوى له، مضيفا أن القوانين المتعلقة بحل مشاكل الروتين والبروقراطية الموجودة في مصر مثل «الاستثمار الموحد»، مازال قيد المناقشة، وأمامه نحو عام لكي يتم تطبيقه، لذا سيبقى الوضع كما هو عليه خلال عدة سنوات مقبلة.
وأكد توفيق أن المسؤولين تجاهلوا عشرات الحلول التي تساعد على تنمية الاقتصاد، منها دعم الصناعات الصغير ومتناهية الصغر، فضلا عن إعادة تشغيل المئات من المصانع المغلقة، ودعم مجال الزراعة، واختروا الحل الأصعب «الاقتراض» الذي سيكلفنا الكثير على مدار عقود، وسيتحمل تبعاته الأجيال القادمة، في ظل عدم وجود مصادر دخل أو إنتاج يساعد في سداد الديون أو توفير مناخ للاستثمار.
ولفت وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إلى خطورة الاقتراض على مصر، دون توفير استثمار حقيقي يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي، مؤكدا أن هناك عشرات الدول أعلنت إفلاسها بسبب تراكم الديون وعدم القدرة علي سدادها، مطالبا بضرورة العمل على تنمية قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، لتكون حلولا للخروج من الأزمة الاقتصادية والبعد عن سياسات الاقتراض
