أُعلن
في أبوظبي، الخميس 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، عن برنامج استثمارات مشتركة بين
مصر والإمارات بقيمة 20 مليار دولار، لإقامة مشاريع حيوية، وذلك بالتزامن مع زيارة
للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى أبوظبي، حسبما ذكرت صحيفة البيان الإماراتية.
وعلى حسابه في منصة تويتر كتب ولي
عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان: «أطلقت مع أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي
منصة استثمارية استراتيجية مشتركة بين الإمارات ومصر، بقيمة 20 مليار دولار».
وأضاف أن الاستثمارات تهدف إلى «تنفيذ مشاريع حيوية في مجالات لها جدواها الاقتصادية
والاجتماعية الكبيرة».
بحثت مع أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي سبل تعزيز وتنمية علاقاتنا الأخوية في مختلف المجالات، والتعاون والتنسيق حول مجمل الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/r5nYmX4ZdU
وأعلنت الرئاسة المصرية أن المنصة الاستثمارية ستعمل في مجموعة من
القطاعات والأصول عبر شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق مصر السيادي.
وقالت الرئاسة المصرية في البيان إن المنصة ستستثمر في قطاعات مثل
الصناعات التحويلية، والطاقة التقليدية والمتجددة، والتكنولوجيا، والأغذية،
والخدمات اللوجستية والمالية، والبنية التحتية وغيرها.
ومصر حليف وثيق للإمارات التي قدَّمت مساعدات بمليارات الدولارات
للقاهرة منذ تولي السيسي السلطة في
2014.
وتسعى مصر التي تعيش أزمة اقتصادية
صعبة لجذب أموال تساعدها على إصلاح الاقتصاد.
وكانت مصر حصلت في نوفمبر/تشرين
الثاني 2016، على حزمة دعم بقيمة 12 مليار دولار (10,7 مليار يورو) من صندوق النقد
الدولي، بعد تطبيق برنامج إصلاح حكومي عانى المصريون من تبعاته، حسب تقرير فرانس 24.
وكان
على رأس الإصلاحات التي قامت بها الحكومة قرار البنك المركزي في نوفمبر/تشرين
الثاني 2016 بتعويم الجنيه، ما تسبب في ارتفاع سعر الدولار من 8,8 جنيه إلى حوالي
17,5 جنيه.
وتسبب
تعويم العملة بموجة تضخم غيرمسبوقة للأسعار، عانى منها المصريون، وبلغت ذروتها في
يوليو/تموز 2017، حين سجّل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين 34,2%، إلا أنه أخذ في
الانخفاض وصولاً إلى 8,9% مع نهاية يونيو/حزيران.
وفي
يوليو/تموز الماضي، أعلن صندوق النقد صرف آخر شريحة بنحو ملياري دولار من القرض
الممنوح إلى مصر، واعتبر في أعقاب تقييم جديد أنّ القاهرة حققت «أهدافها
الرئيسية»، في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
وحسب فرانس 24، فقد هبط معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى المستوى الأدنى له
منذ عشر سنوات تقريباً، ليسجّل 2,4% بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، حسب آخر
الإحصاءات الرسمية، بسبب تراجع أسعار المواد الغذائية في إطار برنامج الإصلاح
الاقتصادي للحكومة.
وسجَّلت
الإحصاءات الرسمية المصرية في 2018 ارتفاعاً في نسبة الفقر إلى 32,5%، مقارنة
بـ27,8% في 2015، بحسب صحيفة الأهرام الحكومية.
وتقيم
الإمارات ومصر علاقات سياسية وطيدة، منذ تسلم السيسي الرئاسة في أعقاب الإطاحة
بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، المصنفة إرهابية
في الإمارات.
وقد
قَطَع البَلَدان، إضافة إلى السعودية والبحرين، العلاقات مع قطر في يونيو/حزيران
2017، على خلفية اتهامها بدعم الإرهاب، وهذا ما تنفيه الدوحة جملة وتفصيلاً.
وقال
الشيخ محمد بن زايد على تويتر «بحثت مع أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي سبل
تعزيز وتنمية علاقاتنا الأخوية في مختلف المجالات، والتعاون والتنسيق حول مجمل
الأحداث والتطورات الإقليمية والدولية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك».
