أثناء وجود سامح شكرى وزير الخارجية ..أثيوبيا تحول مجرى نهر النيل الأزرق لدعم سد النهضة (فيديو)

قبل ساعات من الاجتماع المرتقب للجنة السداسية الخاصة بسد النهضة، أعلنت إثيوبيا السبت عن تحويل مجرى نهر النيل ليمر أسفل السد لأول مرة، في خطوة أثارت غضباً شعبياً في الشارع المصري، بينما اعتبرته الحكومة «إجراء طبيعياً».

https://www.youtube.com/watch?v=uqfahVM_Wf8

جاء إعلان أديس أبابا عن تحويل مسار مجري نهر النيل الأزرق، في الوقت الذي يتواجد فيه وزيرا الخارجية والري المصريين، «سامح شكري» و«حسام مغازي»، في العاصمة السودانية الخرطوم، لحضور الاجتماع السداسي المقرر الأحد، مع نظرائهما السودانيين والإثيوبيين.

وفي أعقاب الخطوة المفاجئة من جانب الحكومة الإثيوبية، عقد الوزيران المصريان اجتماعاً تنسيقياً مغلقا بمقر السفارة المصرية بالخرطوم مساء السبت، بحضور أعضاء الوفد المصري المشارك في الاجتماع السداسي بشأن سد النهضة الإثيوبي.

قال وزير الموارد المائية والري المصري، السبت 26 ديسمبر/كانون الأول ، إن تحويل إثيوبيا لمسار نهر النيل الأزرق صوب سد النهضة إجراء طبيعي و”هو بمثابة إعادة المياه لمجراها السابق“.

وأضاف حسام مغازي إن الخطوة الإثيوبية ليست لها علاقة بالاجتماع السداسي الذي يحضره وزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة الإثيوبي، ويستمر يومين.

وأذاعت قناة “إ.ب.س” الإثيوبية مقطع فيديو يظهر بدء تحويل مجرى النيل للمرة الثانية، بحيث تمر المياه من خلال سد النهضة للمرة الأولى منذ البدء في تشييده.

وتأتي هذه الخطوة بعد انتهاء إثيوبيا من معظم إنشاءات السد، وقبيل ساعات من الجلسة الثانية للقمة السداسية التي ستعقد، الأحد والاثنين بالعاصمة السودانية الخرطوم، بحضور وزراء الري والخارجية للدول الثلاثة (مصر وإثيوبيا والسودان).

وحولت إثيوبيا، السبت 26 ديسمبر/كانون الأول، مجرى النيل ليمر عبر سد النهضة للمرة الأولى، وذلك بعد الانتهاء من إنشاء أول 4 مداخل للمياه وتركيب مولدين للكهرباء.

يذكر أن مصر والسودان وإثيوبيا قد وقعوا في مارس/آذار الماضي وثيقة إعلان مبادئ سد النهضة في الخرطوم، تعني ضمنيا الموافقة على استكمال إجراءات بناء السد مع إقامة دراسات فنية لحماية الحصص المائية.

كما أن المساحات الزراعية المتاحة لمصر حاليًا لا تتناسب مع تزايد عدد سكانها الذي يناهز 92 مليون نسمة، وهو قابل للزيادة خلال السنوات القادمة في ظل معدل زيادة سكانية تقدر بنحو 1.9% سنويًا. ومما هو معروف أن ثبات المساحة الزراعية ووجود زيادة سكانية سيؤثر بشكل كبير على حجم الاحتياج من المنتجات الزراعية والغذائية التي تنتجها مصر.وفي ظل حصتها الحالية من المياه بدون نقصها، ستستورد مصر نحو 60% من غذائها، فما بالها لو نقصت حصة المياه وتوقف التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية؟ ما من شك في أن ذلك سيزيد العجز في الميزان التجاري المصري الذي يعاني بدوره من عجز تاريخي.  ”