“أجروا اتصالات مع قوى أجنبية لتنفيذ انقلاب”.. رويترز: الملك سلمان وقع بنفسه على أمر اعتقال الأمراء

كشفت
وكالة رويترز أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وافق على احتجاز ثلاثة
أمراء، وقالت نقلاً عن مصدر خاص: “وقّع الملك على أمر الاعتقالات”،
وأضاف أن الملك يتمتع بحالة عقلية ونفسية جيدة. كما أشارت الوكالة إلى أن
المعتقلين يواجهون اتهامات بـ”الخيانة”.

احتجزت
السعودية ثلاثة أمراء سعوديين بارزين، من بينهم الأمير أحمد بن عبدالعزيز، شقيق
الملك سلمان، والأمير محمد بن نايف، ابن شقيق العاهل السعودي، بدعوى التخطيط
لانقلاب، حسبما ذكرت مصادر مطلعة على الأمر.

وتحرك
الأمير محمد بن سلمان، ولي عهد السعودية وابن الملك سلمان والحاكم الفعلي للبلاد،
لتعزيز سلطته منذ إزاحة الأمير محمد بن نايف عن ولاية العهد عام 2017. وفي وقت
لاحق من ذلك العام، احتجز الأمير محمد بن سلمان عدداً من أفراد الأسرة المالكة
وشخصيات سعودية بارزة أخرى داخل فندق ريتز كارلتون بالرياض، على مدى شهور، في حملة
ضد الفساد أحدثت صدمة في الداخل والخارج.

صرحت
أربعة مصادر لرويترز بأنه تم احتجاز الأمير أحمد والأمير محمد بن نايف في العملية
الأخيرة. وقال مصدران، أحدهما من المنطقة، إن احتجاز الأمير محمد بن نايف وأخيه
غير الشقيق نواف تم أثناء وجودهما في مخيم خاص بالصحراء، الجمعة 6 مارس/آذار 2020.

وقال
المصدر الإقليمي إن ولي العهد الأمير محمد “اتهمهما بإجراء اتصالات مع قوى
أجنبية، منها الأمريكيون وغيرهم، لتنفيذ انقلاب”. وأضاف “عزز الأمير
محمد بن سلمان بهذه الاعتقالات قبضته على السلطة بالكامل. انتهى الأمر بعملية
التطهير هذه”، مشيراً إلى أنه لم يعد أمامه الآن أي منافسين يمكن أن يعترضوا
على اعتلائه العرش. وصرح مصدر آخر بأن الأمراء متهمون “بالخيانة”.

ولم
يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على طلب من رويترز للتعليق على عملية
الاحتجاز التي كانت صحيفة وول ستريت جورنال أول من نشر نبأ عنها.

وذكر
المصدر الإقليمي أن الملك سلمان وافق على عملية الاحتجاز الأخيرة، وقال “وقّع
الملك على أمر الاعتقالات”. وأضاف أن الملك يتمتع بحالة عقلية ونفسية جيدة.

واجتمع
الملك مع وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، يوم الخميس، في العاصمة السعودية
الرياض. وحضر كل من الملك سلمان وولي العهد اجتماعاً لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء.

وأثار
الأمير محمد بن سلمان (34 عاماً) استياء بين بعض الفروع البارزة للأسرة الحاكمة
بسبب تشديد قبضته على السلطة. وذكرت مصادر أن بعض منتقديه شككوا في قدرته على
قيادة البلاد، بعد أن قتلت عناصر سعودية الصحفي البارز جمال خاشقجي بالقنصلية
السعودية في إسطنبول عام 2018، وبعد أكبر هجوم على البنية التحتية النفطية
بالمملكة، والذي وقع العام الماضي.

وقالت
المصادر إن أفراداً من الأسرة المالكة يسعون لتغيير ترتيب ولاية العرش ويعتبرون
الأمير أحمد، شقيق الملك سلمان الأصغر وشقيقه الوحيد الباقي على قيد الحياة،
خياراً ممكناً يمكن أن يحظى بدعم أفراد الأسرة والأجهزة الأمنية وبعض القوى
الغربية.

ولم
تعلق السلطات السعودية على أمور ولاية العرش أو الانتقادات الموجهة لقيادة ولي
العهد. ويحظى الأمير محمد بشعبية بين فئة الشباب في المملكة كما أن هناك شخصيات
تؤيده بقوة داخل أسرة آل سعود، التي تضم قرابة عشرة آلاف فرد.

يقول
سعوديون مطلعون ودبلوماسيون غربيون إن من غير المرجح أن تعارض الأسرة ولي العهد في
حياة الملك البالغ من العمر 84 عاماً، إدراكاً منها أن من المستبعد أن ينقلب على
ابنه المقرب الذي أوكل إليه معظم مهام الحكم.

أما
الأمير أحمد، فقد تجنب إلى حد كبير الظهور في مناسبات عامة منذ عودته إلى الرياض،
في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018، بعد أن أمضى شهرين ونصف الشهر في الخارج، وقال
متابعون للشأن السعودي إنه لم يبدر عنه ما يدل على استعداده لتولي المُلك. وخلال
رحلة الأمير أحمد للخارج بدا أنه ينتقد القيادة السعودية أثناء رده على محتجين
تجمعوا أمام مقر إقامة في لندن وكانوا يهتفون بسقوط أسرة آل سعود.

وقالت
مصادر في وقت سابق إن الأمير أحمد كان واحداً من ثلاثة أشخاص فقط في هيئة البيعة،
التي تضم كبار أعضاء أسرة آل سعود الحاكمة، عارضوا انتقال ولاية العهد للأمير محمد
بن سلمان عام 2017.

وأضافت
تلك المصادر أن تحركات الأمير محمد بن نايف تخضع لقيود ومراقبة منذ ذلك الحين.

تأتي
عملية الاحتجاز الأخيرة في وقت تزايدت فيه حدة التوتر مع إيران، ومع تنفيذ ولي
العهد إصلاحات اجتماعية واقتصادية من بينها طرح أولي عام لشركة أرامكو السعودية
النفطية، العملاقة في البورصة المحلية، في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وترأس
السعودية حالياً أيضاً مجموعة العشرين.

ولاقى
الأمير محمد إشادة في الداخل لتخفيفه قيوداً اجتماعية في المملكة المحافظة،
ومحاولة تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط. ولكنه واجه انتقادات دولية بسبب حرب اليمن
ومقتل خاشقجي واحتجاز مدافعين عن حقوق المرأة، في خطوة اعتبرها البعض جزءاً من
حملة صارمة على المعارضة.

المصدر