أحدهم سرق برمجيات وآخر ألقى أدلة بقمامة المطار.. أمريكا تنفذ حملة ضد طلاب صينيين “مرتبطين بجيش بلادهم”

كشفت صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية أن التحقيق الذي قامت به السلطات الأمريكية مع باحثين صينيين على صلة بالجيش الصيني أدى إلى اشتداد لعبة القط والفأر التي تشمل ما يقول المدعون العموميون إنه إحباط لعمليات هروب، وإلقاء أدلة في حاوية قمامة ومطاردة في مطار.

في حملة التحقيق هذه قام مكتب التحقيقات الفيدرالي باستجواب عشرات الباحثين الصينيين هذا الصيف لمعرفة الكثير عن أعمالهم وانتماءاتهم العسكرية. وفي الأسابيع الأخيرة، أدت الحملة الموسعة إلى سعي المشتبه بهم للتهرب من السلطات وأدت إلى اعتقال باحثين على الأقل يُزعم أن عملهما مرتبط بالتطور العسكري الصيني، وفقاً لملفات المحكمة التي قدمها المدعون العموميون.

في إحدى القضايا، اتهم المدعون الفيدراليون باحثاً في جامعة كاليفورنيا بولاية لوس أنجلوس يدرس الذكاء الاصطناعي بإتلاف الأدلة التي طلبها مكتب التحقيقات الفيدرالي في تحقيق بسرقة تكنولوجية محتملة. وزعم المدعون العموميون أن الباحث غوان لي ألقى قرص كمبيوتر تالفاً في حاوية قمامة بعد أيام من منعه من مغادرة الولايات المتحدة في مطار لوس أنجلوس الدولي.

سرقة كود: في قضية أخرى، اُتهم عالم يجري أبحاثاً في ديناميكا الموائع بجامعة فيرجينيا بسرقة كود برمجيات قيد التطوير منذ عقدين من قبل مشرفه، الذي كان يتلقى تمويلاً من البحرية الأمريكية. وقال المشرف للمحققين إن هو هيتشو، الذي منعته السلطات الأمريكية من أن يستقل طائرة في شيكاغو الشهر الماضي، لم يخطره باعتزامه العودة إلى الصين، مثلما يقول المدعون في ملفات قضيته.

وقد ألقي القبض على غوان وهو، اللذين اعتقلا في مرتين منفصلتين أواخر أغسطس/آب، ولم ينفيا التهمة أو يقرا بها بعد. وقال محامي هو إنه من واقع خبرته، فإن تهم تبادل الأسرار “عادة ما تكون مبالغاً فيها”. ولم يستجب محامي غوان على طلب للتعليق. وفي إفادة خطية مشفوعة بيمين قدمها غوان في الإجراءات المتعلقة بالدعوى، قال إنه تحدث مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لأنه “ليس لديه ما يخفيه” ويعتقد أن استهدافه يرجع إلى”الظروف السياسية بين الصين والولايات المتحدة”.

خطيبته ركضت نحو المطار: أُلقي القبض على خطيبة غوان، يانغ جيهوي، وهي مواطنة صينية تدرس علوم الكمبيوتر في جامعة كاليفورنيا، بمدينة إيرفين، وهي تركض في مطار لوس أنجلوس لتستقل طائرة متجهة إلى الصين في 31 أغسطس/آب، رغم اتفاق محاميها على أن تستسلم للحجز باعتبارها شاهدة ضد غوان، حسبما قال المدعون العموميون. وقال محامها إن يانغ طالبة ملتزمة بالقانون و”مسجونة في بلد أجنبي، بموجب نظام قانوني معقد وشديد الاختلاف”.

يُشار إلى أنه توجد أربع قضايا على الأقل قدمتها وزارة العدل في الأسابيع التي سبقت إغلاق إحدى القنصليات الصينية تتهم باحثين بتزوير التأشيرات لإخفاء علاقاتهم العسكرية. ودفع اثنان ببراءتهما فيما لم يدفع اثنان ببراءتهما من عدمها بعد.

المصدر