قالت وكالة Bloomberg الأمريكية الخميس 10 أكتوبر/تشرين الأول 2019، إن مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية سيجتمع في 17 أكتوبر/تشرين الأول لإصدار قراره النهائي بشأن الطرح الأولي لأسهم أرامكو.
ومن المُقرَّر أن تُصدر الحكومة إعلانها الرسمي أواخر شهر أكتوبر/تشرين الأول، ومن المتوقع أن يعقب ذلك الإعلان الكثير من المُبالغات المُفرطة مثل: «أكبر عملية بيع أسهم على الإطلاق، الشركة الأكثر قيمةً في العالم، أكبر أرباح الأسهم في التاريخ».
ورغم أنَّ تفاصيل الاكتتاب لم تُعلَن بعد، لكن الأشخاص المُطَّلعين على العملية يقولون إنَّ 2% من أسهم الشركة ستُباع بسعر يُقدِّر القيمة الإجمالية للشركة بتريليوني دولار أمريكي، وستجمع 40 مليار دولار لتتخطى مبلغ الـ25 مليار دولار الذي جمعته شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة Alibaba.
وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو، الشهر الماضي: «شركة أرامكو جاهزةٌ لطرح أسهمها للاكتتاب العام بمُجرد اتِّخاذ قرار الطرح. وسيحدث ذلك قريباً جداً.
وسيُعرض الاكتتاب أيضاً على المواطنين السعوديين من خلال حملة إعلانية على مستوى البلاد، مع تشجيع البنوك على إقراض الأموال ليتمكَّن مستثمرو التجزئة من المشاركة، بحسب أشخاصٍ مُطلعين على الخطط طلبوا عدم ذكر أسمائهم قبل الإعلان عن التفاصيل للعامة.
وعلاوةً على ذلك، تتدخَّل السلطات السعودية عادةً في الأسابيع اللاحقة لبيع الأسهم من أجل دعم السعر وضمان اعتبار عملية الاكتتاب ناجحة.
وخارج المملكة، يُركِّز المصرفيون على تقديم عملية الاكتتاب إلى جهات الاستثمار السيادية في آسيا والشرق الأوسط، والتي تمتلك دوافع اقتصادية وسياسية قديمة العهد لتوثيق علاقاتها القوية مع الرياض.
فيما سيساعد عرض الأسهم محلياً -رغم تسويقه للمستثمرين العالميين أيضاً- حكومة الرياض في الحصول على معلومات مهمة حول هوية مُشتري الأسهم.
ودُعِيَت أغنى عائلات المملكة لتصير من المُساهمين الرئيسيين في الشركة، ومن بينهم عائلاتٌ احتُجِز أفرادها داخل فندق ريتز-كارلتون بالرياض خلال حملة الأمير محمد ضد الفساد عام 2017. وهو عرضٌ سيجدون أنَّه من الصعب رفضه.
وقال دانيلو أونورينو، الذي يُدير شركة Dogma Capital لإدارة المحافظ الاستثمارية في سويسرا، والذي استثمر في سندات أرامكو من قبل: «تُعَدُّ أرامكو ببساطة أفضل أصول النفط والغاز على الكوكب. ولكن هناك بعض المشكلات. وهي أنَّ تكلفة رأس المال السعودي عاليةٌ نسبياً، وأسعار النفط لا تتوافق مع رغبتك، علاوةً على بعض مشكلات الشفافية».
وفي أوائل سبتمبر/أيلول 2019، أُعفي خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، من منصبه.
إذ كان يُعتبر من المُشكِّكين نسبياً في فوائد عملية بيع الأسهم.
وعُيِّن أخٌ غير شقيق للأمير محمد في منصب وزير الطاقة، في حين ذهبت رئاسة مجلس إدارة أرامكو إلى ياسر الرميان، مُحافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق الثروة السيادية الذي سيتسلَّم حصيلة الاكتتاب العام الأولي.
وقال روب ثامل، مُدير المحافظ المالية البارز بشركة Tortoise Capital Advisors: «تُدير أرامكو مجموعةً من أقل الأصول تكلفةً في العالم. لكن مصدر القلق الأكبر حول أرامكو يكمُن في إداراتها. وفي حال علاج تحدِّيات الإدارة؛ سيرتفع اهتمام المستثمرين».
ووعدت أرامكو مُؤخراً بدفع أرباحٍ أساسية تُقدَّر بـ75 مليار دولار على الأقل عام 2020، وهو رقمٌ أعلى بكثير من مبلغ الـ58 مليار دولار الذي دفعته الشركة للحكومة السعودية عام 2018. ويُعادل الرقم 20 دولاراً عن كل برميلٍ تُنتجه الشركة، أي أكبر من الأرباح التي تدفعها شركات Exxon وRoyal Dutch Shell وChevron مُجتمعةً على البرميل الواحد.
