أسوأ أداء للأسهم منذ 12 عاماً، والاقتصاد الأمريكي مهدد بالركود.. إليك أبرز خسائر كورونا ولماذا تتفاءل آبل وحدها؟
شهد الأسبوع الماضي أسوأ أداء لأسواق المال العالمية، منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 جراء فيروس كورونا، ورغم أن الأسهم ارتفعت الإثنين 2 مارس/آذار 2020، في بداية تعاملات الأسبوع، إلا أن الروح المتشائمة مازالت هي الغالبة، فإلى أي مدى سيؤثر كورونا على الاقتصاد العالمي وهل هناك أمل في الخروج من تداعياته الاقتصادية؟
وافتتحت الأسهم مرتفعة اليوم الإثنين، في محاولة للانتعاش بعد أن عانت المؤشرات الرئيسية أسوأ أسبوع من الخسائر منذ الأزمة المالية في عام 2008، وهو سبب يعزى إلى حد كبير إلى المخاوف المحيطة بانتشار COVID-19 المعروف باسم كورونا.
وارتفعت الأسهم في آسيا صباح يوم الإثنين، حيث راهن المستثمرون على أن حكومات العالم والبنوك المركزية ستتدخل لمساعدة الاقتصاد العالمي بعد تفشي فيروس كورونا، حسبما ورد في تقرير لصحيفة New York Times الأمريكية.
ولكن الأسبوع الماضي كان مؤلماً بحق للاقتصاد العالمي
فقد شهد مُؤشّر ستاندرد أند بورز (إس وبي) 500 الذي يقيس أداء أفضل 500 شركة أمريكية في البورصة الأمريكية أسبوعه الأسوأ منذ عام 2008.
وتراجعت الأسهم لليوم السابع على التوالي الجمعة 28 فبراير/شباط، مع انخفاض مؤشر إس وبي 500 بنسبة 0.8%، ليصل إجمالي خسائر المؤشر هذا الأسبوع إلى 11.5%. وهذا هو أسوأ انخفاضٍ أسبوعي للأسهم منذ الأزمة المالية عام 2008. ففي أوائل أكتوبر/تشرين الأول حينها، تراجع مؤشر إس وبي 500 بنسبة 18%.
كما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بأكثر من 1%.
وجاءت عمليات البيع على الأرجح نتيجة القلق من أنّ التدابير المُتخذة لاحتواء الفيروس ستُعيق أرباح الشركات والنمو الاقتصادي، فضلاً عن المخاوف من أن يزداد التفشّي سوءاً. وتسبّب البيع خلال أيام في جر معايير الأسهم العالمية إلى التصحيح -أي انخفاض بنسبة 10% أو أكثر نتيجة التشاؤم الشديد.
وفي أوروبا تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بأكثر من 3%، في حين تراجع مؤشر داكس الألماني بأكثر من 4%. أما في آسيا، فقد أغلق مؤشر نيكاي 225 الياباني على تراجعٍ بنسبة 3.7%، بينما تراجع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 3.3%، وتراجع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3.7%.
وإليكم نسب تراجع المؤشرات الكبرى العالمية خلال الأسبوع الماضي:
وشرع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في تهدئة المستثمرين يوم الجمعة، بإصدار بيانٍ أكّد فيه أنّ المصرف المركزي سيستخدم أدواته و “يتحرّك حسب الحاجة لدعم الاقتصاد”.
ورغم أنّ باول قال إنّ “أساسات الاقتصاد الأمريكي لا تزال قوية”، لكنّه أشار أيضاً إلى أنّ “فيروس كورونا يفرض مخاطر متنامية على النشاط الاقتصادي”. وقال أيضاً إنّ الاحتياطي الفيدرالي “يُراقب عن قرب التطوّرات وتداعياتها على التوقعات الاقتصادية”.
وأعرب زملاؤه من المسؤولين في السابق عن استعدادهم لخفض أسعار الفائدة في حال ازداد تفشي فيروس كورونا سوءاً، ليصيغوا بذلك سيناريو يشمل احتمال استجابة المصرف المركزي لانتشار العدوى والحجر الصحي حول العالم.
وقال الرئيس التنفيذي للاستثمار بشركة Guggenheim Investments سكوت مينيرد إنّ المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي بنيويورك تواصلوا معه يوم الخميس 27 فبراير/شباط، وسألوه حول ما إذا كان قد شهد أي أدلةٍ على ضغط أو تدهور أسواق التمويل -وهو الأمر الذي يُعد ضرورياً لعمل وول ستريت.
ورغم أنّه لم يشهد مشكلاتٍ في التمويل حتى الآن، لكن مينيرد قال إنّ الاحتياطي الفيدرالي قد يضطر للضغط على البنوك حتى تُواصل توفير التمويل وتسهيل الإقراض في حال ازداد الموقف سوءاً.
وقال إنّ الاقتصاد الأمريكي سيدخل على الأرجح مرحلة ركود، وربما تتراجع أسعار الأسهم بنسبة 20% أو 30% في حال تحوّل التفشّي إلى جائحة.
يُعَدُّ مؤتمر مُطوّري الألعاب واحداً من أبرز الأحداث السنوية لصناعة ألعاب الفيديو، لكنّه تأجّل مساء الجمعة بعد أن قال كبار العارضين مثل Facebook وMicrosoft وSony إنّهم لن يُشاركوا بسبب المخاوف من تفشّي فيروس كورونا.
وقال مُنظّمو الحدث، الذي كان مُخططاً أن ينطلق في الـ16 من مارس/آذار بسان فرانسيسكو، في بيانٍ لهم إنّهم “غاضبون ومُحبطون” لكنّهم اتّخذوا القرار “بعد تشاورٍ مُكثّف مع شركائنا”.
وقال المُنظّمون إنّهم يُخطّطون لإقامة الحدث في الصيف، لكنّهم لم يُوفّروا المزيد من التفاصيل. وسيجري رد مبالغ التذاكر المدفوعة قريباً -249 دولاراً للتذكرة العادية و2399 دولاراً للتذكرة الكاملة.
وعلى مدار الأسبوع الماضي، قالت العديد من الشركات التقنية الكبرى إنّها لن تشارك في مؤتمر هذا العام. إذ قالت Facebook مثلاً في الـ20 من فبراير/شباط إنّها لن تُقيم منفذاً لها في المؤتمر، وستنصح موظفيها بتجنُّب الحضور نتيجة “المخاطر المتنامية على الصحة العامة”. في حين ألغى مُطوّرو الألعاب مثل Activision Blizzard وEpic Games خططهم للحضور.
والمحطة التالية في تقويم أحداث الألعاب هي معرض الترفيه الإلكتروني، والذي من المُقرّر إقامته في التاسع من يونيو/حزيران بلوس أنجلوس. وقالت شركة Entertainment Software Association، التي تُنظّم المعرض، في بيانٍ إنّها “تُراقب الوضع ولكنّها تُواصل التحرّك بنفس السرعة” في الوقت الحالي.
وتحمّلت الشركات المُصنّعة في الصين وقتاً طويلاً من الإغلاقات غير المتوقعة منذ أواخر يناير/كانون الثاني نتيجة وباء فيروس كورونا. ولا تزال الكثير من المصانع مُغلقة. كما توقّف المشترون الأجانب عن القدوم إلى البلاد.
وزاد على ذلك أنّ أول مسحٍ رسمي في البلاد لمُديري المشتريات بقطاع التصنيع، منذ انطلاق الوباء، أظهر أنّ المعنويات مُنخفضةٌ للغاية وأسوأ من المتوقّع.
وأصدر المكتب القومي للإحصاءات في الصين استطلاعاً صباح السبت 22 فبراير/شباط، وأظهر أنّ النسبة لدى الشركات المُصنّعة تصل إلى 35.7 نقطة فقط. وأي نتيجةٍ أقل من 50 تعني أنّ الاقتصاد الصناعي في حالة تراجع. بينما تُشير القراءات الأعلى من 50 إلى توسّعٍ في الصناعة. وكانت النتيجة في يناير/كانون الثاني تُساوي 50 بالضبط.
وفي استطلاع آراء لـ25 اقتصادياً، أجرته وكالة Reuters البريطانية، كان متوسط توقّعات المؤشر بقوة 46 نقطة. وكان الاقتصاديون في بنك Goldman Sachs من بين الأكثر تشاؤماً، لكنهم بالغوا في تقدير التوقّعات لتصل إلى 38.
ومن بين الفئات التي يقيسها المؤشر، تمتّع الإنتاج بأسوأ الأرقام: 27.8، في حين حصلت طلبات التصدير الجديدة على 28.7.
وكانت أدنى الأرقام في الصين لمُديري المشتريات في السابق أثناء الأزمة المالية العالمية، حين انخفض المؤشر إلى 38.8 في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2008. لكنّه عاد ليتجاوز الـ50 بحلول مارس/آذار التالي، بالتزامن مع إنفاق الحكومة الصينية الهائل على خطوط السكك الحديد الجديدة عالية السرعة، والخطوط السريعة، والمشاريع الأخرى عالية التكلفة.
وأصدر المكتب القومي تصريحاً إلزامياً مفاده أنّ الحزب الشيوعي سيقود عملية إنعاشٍ سريعة: “بتعاون اللجنة المركزية في الحزب مع مجلس الدولة من أجل الوقاية ومكافحة الوباء، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، فإنّ المعدل الحالي لتعافي الأعمال التجارية سريع. كما أنّ أنشطة الإنتاج والعمليات تستعيد عافيتها بشكلٍ مُنظّم”.
وبدأ المكتب القومي للإحصاءات في الصين في إصدار مُؤشّر إدارة مشتريات أوسع نطاقاً مطلع عام 2017. ونظراً لأنّ المُؤشّر لم يشهد أيّ تباطؤ اقتصادي حاد من قبل، فإنّ أدنى رقم مُسجّلٍ عليه هو 52 في أكتوبر/تشرين الأول.
وكانت درجة شهر فبراير/شباط على المؤشر الأوسع هي 28.9 فقط، بانخفاضٍ من رقم 53 المُسجّل في شهر يناير/كانون الثاني.
بدأت المقاييس الأخرى لصحة الأسواق المالية والشركات الأمريكية عموماً في إظهار علامات القلق.
والعلامة الأكثر عمقاً حول مستقبل الاقتصاد العالمي هي أنّ أسعار الفائدة تنخفض إلى أدنى مستوياتها. إذ تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لعشر سنوات إلى قرابة الـ1.15% يوم الجمعة، بعد أن وصل إلى 1.9 مطلع العام الجاري و2.7% قبل عامٍ واحد.
كما أنّ وول ستريت مُتقلّبةٌ في ما يتعلّق بالديون الخطرة. إذ إنّ أكبر صناديق سندات الخردة الأمريكية (مصطلح يطلق علي الاصول الضعيفة) -صندوق آي شيرز آي بوكس لمؤشرات تداول سندات الشركات ذات العائد المرتفع، الذي يُتابع مؤشر ديون الشركات الخطرة التي يُهيمن عليها الدولار- قد انخفض بقرابة الـ4% منذ 20 فبراير/شباط بحسب البيانات التي ظهرت صباح الجمعة. ورصد المؤشر تدفقاً قياسياً إلى الخارج يوم الثلاثاء الـ25 من فبراير/شباط، بالتزامن مع سحب المستثمرين قرابة الـ1.6 مليار دولار من السوق.
فضلاً عن أنّ الديون ذات العائد المُرتفع، التي تمتد إلى الشركات التي يُرجّح أن تعجز عن سداد المدفوعات، تكون عادةً أول الضحايا في حال واجهت الشركات مشكلة. وفي حال زاد فيروس كورونا من صعوبة الائتمان وأوقف التدفقات المالية مثلاً؛ فيُمكن أن تتخلّف الشركات عالية الديون ذات الاحتمالات المستقبلية المتقلّبة.
وهذا يعني التخفيف قليلاً على سائقي السيارات في محطات الوقود نهاية هذا الأسبوع. إذ انخفض متوسط السعر للبنزين العادي في الولايات المتحدة بسنتين الأسبوع الماضي، ليصل إلى 2.45 دولار للغالون (3.7 لتر) بحسب اتحاد السيارات الأمريكي. وحدث نصف هذا الانخفاض بين يومي الخميس والجمعة، مما يُشير إلى أنّ تراجع الأسعار يتسارع.
وتمتلك الولايات المتحدة مخزوناً يصل إلى 256.4 مليون برميل من البنزين، أي أكثر بـ1.4 مليون برميل من العام الماضي. لكنّ هذا الانخفاض الكبير في أسعار النفط العالمية هو عاملٌ أكثر أهمية. إذ وصل سعر النفط القياسي الأمريكي إلى أدنى مستوياته منذ ديسمبر/كانون الأول عام 2018، ليصل إلى قرابة 45 دولاراً للبرميل.
ويشعر مُنتجو النفط بالقلق لأنّ سعر التعادل بالنسبة للكثير من الآبار في حقول النفط الصخري الأمريكية هو 45 دولاراً. وحتى الآن، يقول المسؤولون التنفيذيون لشركات الطاقة في غرب تكساس إنّهم لم يُدخِلوا تغييراً كبيراً على أنشطة الحفر بسبب تفشّي فيروس كورونا وتداعياته الاقتصادية. كما قال المسؤولون أيضاً إنّهم لم يشهدوا أي اضطرابات في إمدادات المواد والمعدات.
قالت شبكة CBS الأمريكية يوم الجمعة إنّها أوقفت تصوير الموسم الـ33 من برنامج مسابقات تلفزيون الواقع “The Amazing Race” بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.
وكان الموسم الجديد، الذي بدأ إنتاجه في الـ22 من فبراير/شباط، قد انتهى من تصوير ثلاث حلقات في إنكلترا وإسكتلندا. وبمجرد أن بدأت إيطاليا والنمسا ودول أوروبية أخرى في الإبلاغ عن حالات إصابةٍ بالفيروس؛ قرّر المُنتجون إيقاف البرنامج. ولم يجر تحديد موعدٍ جديد لاستئنافه.
وقال المتحدث الرسمي باسم CBS في تصريحه: “في الوقت الحالي، لم يُصَب المتسابقون أو أيّ فرد في فريق الإنتاج المُسافر معهم بالفيروس، ولم تظهر عليهم أيّ أعراض، كما لم تصلنا أيّ معلومات عن تعرُّض أيٍ منهم للمرض”.
وتزامن إلغاء البرنامج مع تزايد المخاوف حيال الإنتاج والتوزيع العالميين في صناعة الترفيه. إذ أوقفت شركة Paramount Pictures عملية تصوير مشاهد في الجزء السابع من سلسلة أفلام Mission Impossible، والتي كانت مقرّرةً لمدة ثلاثة أسابيع في البندقية مطلع الأسبوع الجاري.
وتُعاني شركة الإنتاج بالفعل نتيجة عجزها عن بدء عرض فيلمها الناجح محلياً Sonic the Hedgehog في الصين، بعد أن أغلقت البلاد مسارحها الشهر الماضي. وكان من المقرر عرض فيلم الرسوم المتحركة للمرة الأولى في البلاد يوم أمسٍ الجمعة.
كما ألغت شركة Universal Pictures جولتها الصحفية الآسيوية لفيلم جيمس بوند الجديد No Time to Die، لكن العرض الأول للفيلم حول العالم لا يزال مُقرّراً في العاشر من أبريل/نيسان.
أعرب تيم كوك، الرئيس التنفيذي لشركة Apple، عن مشاعر أكثر تفاؤلاً من الكثيرين.
إذ قال لقناة Fox Business الأمريكية يوم الخميس: “يبدو لي أنّ الصين تُحكم السيطرة على فيروس كورونا. وانظروا إلى الأرقام التي تنخفض يوماً تلو الآخر، لذا أنا متفائلٌ بشدة حيالها”.
وتُعَدُّ شركة Apple من بين أكثر الشركات الأمريكية عرضةً للخطر في الصين. إذ يجري تجميع الغالبية العظمى من منتجاتها هناك، وتعتمد خُمس مبيعاتها على تلك المنطقة. فضلاً عن أنّ تراجع المبيعات في الصين، وتأخير إعادة فتح مصانع مُورّديها، دفع بالشركة إلى مراجعة توجيهات الأرباح في وقتٍ مُبكّر من الشهر الجاري.
لكن كوك قال إنّ الأوضاع تتحسّن، وإنّ Apple أعادت فتح أكثر من 80% من متاجرها الـ42 في الصين.
وأضاف: “تعمل المصانع على حل المشكلات من أجل فتح أبوابها مرةً أخرى”.
خفض الخبراء تقديراتهم للنمو الاقتصادي في الولايات المتحدة وحول العالم هذا العام خشية تأثيرات فيروس كورونا.
وتباينت التوقّعات بنسبةٍ كبيرة، لأنّ الاقتصاديين يُعانون من أجل التنبُّؤ بمدى انتشار الفيروس وأضراره على النمو. وخفض باحثو مصرف Bank of America تنبؤاتهم للنمو في عام 2020 داخل الولايات المتحدة بنسبة 0.1% يوم الجمعة، ليصل النمو الإجمالي إلى 1.6%، في مذكرةٍ بعنوان “الصورة مُعتمة، ولكنّها ليست النهاية”. وخفض باحثو Goldman Sachs توقّعاتهم بنسبة 0.1% أيضاً -مع تأخُّر النمو في النصف الأول من العام، قبل أن يعود إلى طبيعته تدريجياً-، لكنّهم قالوا في مذكرتهم هذا الأسبوع إنّ “المخاطر تميل إلى الهبوط حتى يتم احتواء التفشّي”.
ويتوقّع العديد من الباحثين أن يخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة سريعاً -وبنسبةٍ كبيرة على الأرجح-، في مواجهة أخبار فيروس كورونا التي تزداد سوءاً وكذلك بسبب عمليات بيع الأسهم في السوق.
لكن الباحثين في شركة Nomura حذّروا يوم الجمعة من “أنّ السياسة النقدية لن تستطيع فعل الكثير للحد من مخاطر الهبوط الفوري في الاقتصاد الأمريكي”.
في أوائل يناير/كانون الثاني، لم يكُن فيروس كورونا قد أسفر عن أيّ وفيات حين أعلنت شركة Constellation Brands عن حملة تسويقٍ بقيمة 40 مليون دولار لمنتج Corona Hard Seltzer الجديد.
والآن باتت جعة Corona تُعاني بسبب التشابه بين اسمها واسم الفيروس (وهي تحمل هذا الإسم لأنّ سطحها يُشبه التاج، الذي يعني corona باللاتينية). وارتفعت أعداد عمليات البحث التي تربط بين “الجعة” و”كورونا” و”الفيروس” على مُحرّك Google، بالتزامن مع زيادة التقارير عن العدوى.
وفي الشهر الماضي، تضمّنت 61% من تغريدات موقع Twitter التي تتحدّث عن جعة Corona نقاشات حول فيروس كورونا، بحسب شركة إدارة الشبكات الاجتماعية Sprout Social.
وتراجعت أسهم شركة Constellation Brands بأكثر من 18% الأسبوع الجاري.
وقالت المتحدثة باسم مُنتج Corona ماغي بومان في بيانٍ رسمي إنّ “هناك نسبة كبيرة من التضليل”، مُضيفةً أنّ المبيعات لا تزال قوية وأنّ “المستهلكين يُدركون -إلى حدٍ كبير- أنّ الفيروس لا علاقة له بشركتنا”.
على موقع Amazon في يوم الجمعة، وجدنا أنّ منتجات تعقيم اليدين الشهير مثل Purell وGerm-X وحتى Solimo من إنتاج Amazon لم تكُن مُتاحة. وكان المخزون المُتاح متوافراً عبر بائعين من طرفٍ ثالث يبيعون المنتجات بأسعارٍ أعلى على ما يبدو. فمثلاً، كان سعر زجاجتي Purell بحجم 350 مل تقريباً في صباح الجمعة يُساوي 49.99 دولار، وهي معروضةٌ للبيع عن طريق بائعٍ من طرفٍ ثالث.
ولم تستجب شركة Amazon بطلب التعليق.
وفي مساء الخميس قالت المتحدثة باسم شركة GoJo Industries، وهي شركةٌ صغيرة في آكرون بولاية أوهايو تزعم أنّها اخترعت Purell عام 1988، في تصريحٍ عبر البريد الإلكتروني إنّ الشركة زادت إنتاجها بمُعدّلٍ كبير من أجل تلبية الطلب المُتزايد على Purell وغيره من المنتجات.
على مدار الأيام القليلة الماضية، قالت شركاتٌ مثل United Airlines وAnheuser-BuschInBev وMastercard وPfizer إنّ التفشّي يُمثِّل تهديداً لأرباح عام 2020، وإنّ التأثير الكلي للتفشّي على الشركات العالمية قد يزيد احتمالية التباطؤ الاقتصادي الأوسع نطاقاً بحسب المُحلّلين.
قال لاري كودلو، مُدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، يوم الجمعة إنّ الاقتصاد الأمريكي “بخير حال” وإنّه لا يتوقّع أنّ تفشِّي فيروس كورونا سيُلحق ضرراً طويل الأمد بالاقتصاد -حتى في حال ظهور المزيد من الحالات.
وقال كودلو لقناة Fox Business: “يبدو أنّنا سنتغلّب على هذه المشكلة. ولن تستمر الأوضاع الحالية إلى الأبد”.
وأردف كودلو أنّ البيت الأبيض يعتقد أنّ خطورة حدوث “شيءٍ شديد السوء” في الولايات المتحدة منخفضة، ونصح المستثمرين على المدى الطويل بالتفكير في شراء الأسهم لأنّها تُمثّل صفقةً جيدة مُقارنةً بالأسبوع الماضي.
واختتم حديثه قائلاً: “لا أعتقد أنّ الناس يجب أن يُصابوا بالهلع”.
