علقت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية على محاكمة النظام المصري للمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق, بتهمة إشاعة أخبار كاذبة، ردا على إعلانه على الملا أن الفساد يكلف الدولة مليارات الدولارات.
وتحت عنوان “مصر تحاكم رئيس الجهاز المركزي السابق للمحاسبات لفضحه الفساد”، كتبت الوكالة الأمريكية تقريرها, مشيرة إلى أن عزل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات يمثل ذروة إجراءات رأى نقاد أنها استهدفت جنينة بعد حديثه ضد الفساد.
وتابعت “أ ب “, “محاكمة جنينة أثارت المخاوف حول قمع السيسي، الجنرال الذي تحول إلى رئيس، للأصوات المعارضة حتى داخل حكومته”.
ومنذ اختطاف الرئيس مرسي، يقود السيسي حملة أمنية ضد أنصار الرئيس الأسبق والنشطاء المناصرين للديمقراطية، بحسب التقرير.
وعزل عبدالفتاح السيسي هشام جنينة من منصبه في مارس، في أعقاب تحقيق خلص إلى أن جنينة ضلل الرأي العام. ونقلت صحيفة موالية للدولة عن جنينة قوله إن الفساد ضيع على الدولة 600 مليار دولار في عام 2015 فحسب، لكنه ذكر بعد ذلك أن الرقم يشمل فترة السنوات الأربع الماضية.
وبعد جلسة الثلاثاء ، قال جنينة للصحفيين خارج المحكمة إنه يثق في القضاء المصري، ومضى يقول: “لقد كنت جزءا من هذا الوضع”.
وُمنعت وسائل الإعلام من تغطية الجلسة التي شهدت طلب محاميي جنينة التأجيل لدراسة القضية بشكل واف، وأصدر القاضي حكما بتأجيلها إلى 21 يونيو.
وعلاوة على ذلك، يواجه ثلاثة مسؤولين بمجلس نقابة الصحفيين بينهم النقيب يحيى قلاش المحاكمة بتهمة نشر أخبار كاذبة وإيواء مطلوبين أمنيا.
الاتهامات جرى توجيهها بعد مطالبة نقابة الصحفيين باستقالة وزير الداخلية واعتذار السيسي على خلفية مداهمة مقر النقابة للاحتجاز وإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.
بدر والسقا كانا قد اتخذا من مقر النقابة ملاذا لهما بعد قرار ضبط وإحضار بتهمة التحريض على التظاهر ضد قرار السيسي بتسليم السعودية جزيرتي تيران وصنافير.
بأمر السيسي.. لجنة خاصة وإدانة ضد جنينة
مع تزايد صدى المفاجأة التي فجرها المستشار جنينة، لم يجد قائد النظام الحالي في القاهرة عبد الفتاح السيسي سوى تشكيل لجنة برئاسة الرقابة الإدارية ومجموعة من المختصين بوزارة التخطيط والداخلية والعدل، بهدف تلميع صورته أمام الشعب الذي ضاق ذراعا بفساد السيسي ورجاله خلال الفترة الماضية، وعندما خرج مسؤول حكومي يكشف هذا الفساد ويحاول إصلاحه، انقلبت الأمور رأسا على عقب بهدف تحويل الصالح إلى مفسد والفاسد إلى شريف.
زعم تقرير اللجنة أن تصريحات المستشار هشام جنينة شابها التضليل وتضخيم الأرقام وفقدان المصداقية، معتبرة أنه أساء توظيف الأرقام حتى تبدو الإيجابيات سلبيات، على حد قول اللجنة التي تحامل تقريرها لأقصى درجة على رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
جنينة للسيسي: هرد بعد 25 يناير
بعد صدور تقرير لجنة التحقيق التي تم تشكيلها بأمر السيسي من أجل محاسبة المستشار هشام جنينة على تصريحاته الأخيرة التي صدرت عن حجم الفساد في مصر، قال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات إنه يحتفظ بحق الرد على كل نقطة صدرت عن اللجنة ولكن بعد مرور الذكرى الخامسة لثورة يناير القادمة.
وتعهد المستشار هشام جنينة بإعداد رد يتضمن تفنيد أكاذيب لجنة التحقيق التي شكلها السيسي في الواقعة، مضيفا أنه سيعلن هذا الرد على الرأي العام، عقب انتهاء الدولة من الاحتفال بعيد الشرطة وذكرى ثورة يناير خلال الشهر الحالي، موضحا أنه سيتم إرسال الرد المفصل إلى البرلمان والجهات المعنية بالواقعة.
خطة الإطاحة بالمستشار هشام جنينة معدة من السيسى والزند منذ الإنقلاب
منذ أن خسر المستشار هشام جنينة الانتخابات التي جرت في نادي القضاة وتدخلت امن الدولة لصالح منافسه وزير العدل أحمد الزند، قرر الأخير توظيف كل سلطاته وما يمتلكه من صلاحيات لأجل الانتقام من المستشار جنينة الذي قرر خوض انتخابات النادي ضد وزير العدل، وأصبح الأمر خصومة شخصية بين الزند وجنينة.
انحاز السيسي لوزير العدل في هذا الصراع، وأقدم على إصدار قرار جمهوري يمنحه سلطة إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات القضائية المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم في حالات بعينها، وهو الأمر الذي دفع الكثيرين للتصريح بأن هذا القرار تم وضعه خصيصا من أجل الانتقام من رئيس الجهاز المركزي بشكل قانوني.
تأكدت خطة السيسي ووزير العدل الخاصة بالإطاحة بالمستشار هشام جنينة، مع صدور قرار تعيين نائبين لرئيس الجهاز المركزي للمحاسبات 13 ديسمبر الماضي دون إبلاغ المستشار جنينة بالقرار، في مشهد بدى وكأنه فرض عليه خارج رغبته هما المستشار هشام بدوي ومنى توحيد
