أنقذوا مصر من السفاح.. قائد الإنقلاب يدفع بمصر والمنطقة إلى الجحيم
تقرير اعداد
سمير يوسف
إن الوضع في مصر كارثي وسيقود المنطقة إلى الجحيم، بجانب أن قادة الجيش وعلى رأسهم الأخرق عبد الفتاح السيسي الذى يتحرك وسط حراسة مشددة من فرقة خاصة ليل نهار حتى اثناء زيارته للبيت الحرام ..يعيدون مصر إلى العصور الوسطى.
أنه حال استمرار الوضع كما هو عليه الأن فإن الشعب المصري سيقود العالم الإسلامي لزيادة كراهية العالم الصامت على حالات القتل وسفك الدماء فى مصر ،وهذا سيولد جيلًا جديدا ومفرخة للإرهاب الجديد الذى لم يسبق له مثيل .
لقد سجل السيسي على نفسه إهانة واضحه وصريحة لأكثر من الشعب المصري عندما قسمه إلى فريقين أحدهما في عداد الشرفاء والآخر من غير الشرفاء، ولك أن تختار المفردة التي تريد، لوصف هؤلاء غير الشرفاء .
شيخ الأزهر وزملاءه من شيوخ السلطان سيصدران له فتوى بشرعية كل مايقوم به من انتهاكات غير طبيعية ، المفتي يقول لـ السيسي : الله اختارك لقيادة مصر والنصر على الخوارج الأعداء ،بالإضافة الى مجموعة من الطبالين والزمارين والمنافقين يصورون هذا الأخرق على أنه بطل فيصدقهم ويصدق نفسه رغم الحمق البادي عليه وعلى كلماته وعلى نحنحاته ، وليس تقييمي لتعطشه للدماء وحمقه ناجماً عن موقف ثأري ولا عقدي ، وإنما يكفيك أن تمتلك ذرة من عقل لترى بنفسك وتبصر مدى غبائه وحمقه .
وفى ظل الاحتفاء اللامتناهى من إعلام السيسى بزيارته لأوربا، ونسج الأساطير حول طبيعة استقباله، وشخصيته الطاغية، وأن زعماء العالم ينظرون إليه، وكأنه مخلص هذا الزمان، وأوميجا ذلك العصر والأوان، وأن الله قد أرسله رغم انقطاع الوحى؛ لينقذ العالم من براثن الإرهاب المحتمل.
ولأن البعض ممن جرف الإعلام المباركى عقله إبان 30 عاما مجتزأة من العمر العقلى لهذه الأمة المغلوبة على أمرها؛
تداعيات غير محسوبة سوف تدفع كافة التيارات الإسلامية إلى الكفر بالديمقراطية وسيؤدى ذلك بالكثيرين إلى الجنوح إلى العنف المضاد الذي يبدو أنهم يُدفعون إليه دفعاً لعل هذا العنف أن يقنع الغرب بأن النظام المصري الجديد ضروري من أجل مقاومة الإرهاب وبالتالي الحصول على دعمه وإغماض عينيه.
فى عهد السيسى … دفع الشباب دفعا الى حمل السلاح وتحول الثورة من السلمية الى ثورة مسلحة
أن هناك حالات اغتصاب وتعذيب للنساء اللائي تم اعتقالهن وحبسهن داخل السجون فى الآونة الأخيرة فى محاولة من أجهزة الأمن لإجبارهن على الإدلاء ببعض المعلومات ولترهيب الطلاب والطالبات لمنعهم من الخروج فى التظاهرات المعارضة للسلطة الحالية. وقالت المصادر إن هناك معلومات مؤكدة بالفعل تثبت اغتصاب الفتيات داخل السجون والأقسام, فيما رصدت منظمات حقوقية حالات تعذيب واغتصاب للمعتقلات, مؤكدة أن بعض السجينات تعرضن لاعتداءات جنسية جسيمة. –
أن المعتقلين يتعرضون إلى حفلات تعذيب فردى فى أماكن الاحتجاز, وهناك أيضًا تعذيب جماعي يشمل تعرية المساجين وتركهم فى البرد أو على أرض تغطيها المياه, علاوة على تكبيل المحتجزين وتعصيب عيونهم وهم رهن الاحتجاز والتعدي على الأهالى أثناء محاولات الزيارة التى نجح الأهالي فى الحصول عليها ولا تتجاوز العشر دقائق مثلما هو الحال فى سجن وادي النطرون. وأكد تقرير “أذرع الظلم” أن هناك عمليات سحل وتعرية وضرب بكل أنواعه لكل أطياف المعتقلين من إخوان مسلمين ونشطاء مدنيين سواء من الرجال أو النساء والأطفال وهى موثقة فى تقارير الجمعيات الحقوقية. –
اصبحنا نعيش فى عهد ديكتاتورى “فاشى” مستبد ظالم لا يخاف الله وأشد ديكتاتورية من مبارك وعبد الناصر، ولكن لن يدوم ظالم ولن يطول بعد أن شهدت مصر هذه الدماء”. –
استغاثات من أهالى تفيد بأن هناك حالات تعذيب واغتصاب للنساء داخل السجون والأقسام وخارجها على يد رجال الشرطة والأمن, وهناك معلومات مؤكدة تفيد بأن قوات الأمن اقتحمت منزلاً بكفر الشيخ بداخله رجل وابنته التى تم الاعتداء عليها جنسيًا، وتم اختطاف والدها بعد محاولته الدفاع عن نجلته، بحسب تعبيره.
أن هناك حالات اغتصاب يصعب حصرها ولا تستطيع الجهات المعنية الكشف عنها، لأنها تتم من خلال طرق غير قانونية وملتوية, وأغلب الضحايا من سكان المناطق العشوائية، وتخشى أسر المجنى عليهن من التحدث عن هذه الانتهاكات خوفًا من بطش الداخلية.
أن هذه الانتهاكات تقوم بها سلطات الدولة البوليسية وتذكرنا بأيام الاحتلال الإنجليزى، إن كل هذه الجرائم ستعجل من محاكمة النظام الحالى .
التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية “آمنستي” بعنوان “أحكام الإعدام وعمليات الإعدام 2014″، إن هناك قفزة في عدد أحكام الإعدام الصادرة في كل من مصر ونيجيريا اللتين شهدتا إصدار محاكمهما أحكاما جماعية بحق العشرات في نفس العام حيث احتلت مصر المركز الثاني بعد نيجيريا عام 2014.
أحكام الإعدام المتلاحقة في مصر والتي تشكل وفق المنظمة انتهاكا جسيما للقوانين المحلية والدولية لما تتضمنه من إهدار للحق في الحياة، ولاستخفافها “غير المسبوق” بحقوق الإنسان.ووفق المنظمة فإن أحكام الإعدام التي أصدرها القاضي سعيد يوسف صبري بحق 683 شخصا معيبة، ولا تتوفر فيها صفات المحاكمة العادلة “حيث صدر الحكم على كل هذا العدد دون تمكين الدفاع من إبداء دفوعه، وفي غياب المتهمين على الرغم من وجود العديد منهم في المعتقلات”.
الغرور ام الكبرياء ام النقص المركب في السياسة ام الجهل الاعمي في الحكم وفن ادارة شؤؤن البلاد؟؟؟
المعتوه الذي لم يخض حرباً شريفة في حياته ، أكمل مسلسل نجاسته بقصف أهداف مدنية في ليبيا بحجة أنه يثأر لدم المصريين ، رغم أنه هو السبب في هذا الموقف بتشجيعه لحفتر وأمثاله من المنقلبين والعاملين ضد الثورة الليبية ، ورغم أنه لم يتواصل مع الحكم الثوري القائم بليبيا .
المجنون الذي سفك دم المصريين في رابعة والنهضة ، وسكت عن قتل المصريين في أكثر من موضع ، ويموت في عهده يومياً بسبب حوادث الطرق والمعيشة والأمراض ، هو نفسه الآن الذي يغضب لمقتل 21 مصري مسيحي ويزور الكنيسة لاحتياجه لوصلة نحنحة وبعد أن ينهيها يضرب ليبيا بطائراته ويحرك موظفيه بدرجة سفراء ليشجعوا الغرب ضرب ليبيا .
السلطة الدينية ” الكنيسة ” تدعى انها لاتعمل بالسياسة وهى منغمسة الى النخاع فيها
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية شاهدت الدماء ولم تفعل شيئًا. ولم تدن الكنيسة في أي مرحلة ما حدث في رابعة العدوية، وبدلًا من ذلك تحسّرت على حرق كنيسة من قبل أنصار الإخوان ورفضت الاعتراف بخطورة ما حدث يوم 14 اغسطس.
لو سألت معظم المسيحيين الأقباط، فسوف يقولون لك إن أي شيء هو أفضل من الإخوان المسلمين. وبالتالي، فإن الدعم المطلق للرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، بين الأقباط لم يكن مفاجئًا. ولكن الآن مع القمع المدمر لحرية التعبير، والحملة واسعة النطاق على الصحفيين والنشطاء، فإنّ دعم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لسياسات ما بعد 30 يونيو قد تعدّ سوءَ تقديرٍ شديدٍ.
أما على الورق، كان موقف الكنيسة الرسمي هو الحياد، ولكن في الواقع، كان لها موقف أظهرته ونفذته على أرض الواقع محليًّا وخارجيًّا. ففي الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، قدمت العديد من الكنائس القبطية حافلات للمصلين -وبعضهم لم يذهبوا إلى مصر منذ عقود- للتصويت لصالح كل من التعديلات الدستورية والانتخابات الرئاسية، في توجيه ضمني لهم بمن يقومون بالتصويت له.
وتابعت وسائل الإعلام القبطية نشر دعمها للتصويت ب “نعم” للسيسي بقوة في القنوات التلفزيونية مثل CTV والكرمة، مشددين على أن التصويت ب “لا” كان مرتبطًا بجماعة الإخوان المسلمين، والسخرية باستمرار من ترشيح حمدين صباحي. وظلت جماعة الإخوان المسلمين في وسائل الإعلام القبطية، أكبر تهديد للأقباط ولا أحد غير السيسي يمكنه القضاء عليها مرة واحدة وإلى الأبد.
فكما تعرف الكنيسة، فإن الأقباط، أيضًا، ليسوا في مأمن من التدابير القمعية للحكومة الجديدة.
قناة الأقباط الرسمية: الإسلام دين يدعو للعنف
مذيع القناة الرسمية للكنيسة الأرثوذكسية: “إن المشكلة في الإسلام كدين يتبنى العنف والقتل، وليس في أفكار أو جماعات”، مكررًا وصف السيسي للنصوص القرآنية بأنها “تحمل العداوة لكل الدنيا“.
ودعا المذيع جموع المسلمين بأن ينفذوا وصية السيسي بالنظر إلى نصوص الإسلام من خارجه، قائلًا: “إن الكنيسة تفتح أبوابها في أي وقت لمن يريد أن يراقب تلك النصوص من بعيد ليرى ما فيها من عوار”.
جدير بالذكر أن قناة سي تي في CTV قنوات مسيحية مصرية تبث عبر القمر الصناعي المصري على مدار القمر الفرنسي يوتلسات، ويملكها رجل الأعمال المسيحي ثروت باسيلي، كما يتولى إدارتها الآن نجل صاحبها الأكبر “إيليا باسيلي”، وهو خارج مصر من الولايات المتحدة.
مذيع مسيحى ” السيسى صادق .. القرآن به نصوص تحث ع القتل اتركو دينكم العنيف والكنيسة سترحب بكم
[youtube_advanced url=”https://www.youtube.com/watch?v=kuZ6yuSmTXc”]
ولكن مع الاعتقالات والأحكام الأخيرة ، لن تلبث الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن تدرك أن الحريات المدنية التي اختارت تجاهلها، وسفك الدماء الذي اختارت أيضًا تجاهله، والنظام الاستبدادي الذي لا تزال تدعمه… كلّ ذلك سيكون الأساس لمزيد من المعاناة لشعبها.
“منظمة العفو الدولية ” لـ السيسي: لا تستعمل ذريعة الإرهاب لممارسة القمع – أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يوم الثلاثاء الماضى ، بعنوان “سجن جيل: شباب مصر من الاحتجاج إلى السجن”
أكدت فيه أن “مصر أصبحت دولة قمعية، منذ عام 2013، في ظل وجود أكثر من 41 ألف معتقل متهمين بجرائم أو مدانين بعد محاكمات غير عادلة”، ونددت بـ”الاعتقال التعسفي والتعذيب في السجون المصرية”.
واتهمت المنظمة، في تقريرها الصادر اليوم، السلطات المصرية بسجن النشطاء الشباب لإخماد الاضطرابات في واحدةٍ من أشد عمليات القمع في تاريخ البلاد، قبل أيامٍ من الذكرى الثانية لخلع الرئيس الإسلامي محمد مرسي.
وذكرت منظمة العفو الدولية أنّ السلطات المصرية تواصل استهداف النشطاء في صفوف الشباب ضمن محاولاتها السافرة لسحق إرادة الشجعان بالبلاد وذوي الأفكار البراقة، والقضاء في المهد على أي تهديد لنظام السيسيفي المستقبل، محذرةً من مواصلة استخدام ورقة مواجهة الإرهاب والحفاظ على الأمن والاستقرار، كذرائع لقمع حقوق الإنسان.
السيسي يسيطر على القضاء واحتكار السلطتين التنفيذية والتشريعية ويرسل رسالة واضحة لشنق مرسى وقيادات الإخوان المسلمين
رسائل الغضب من مسجد “المشير طنطاوي”(شرقي القاهرة)، ترافقت مع توزيع الاتهامات من دون أدلة وبراهين، صحيح أنه لم يذكر جهة سياسية بصفة خاصة، و”التيار الإسلامي” بصفة عامة، باستهداف موكب النائب، إلّا أنه استخدم لفظة “الأشرار”، ملمّحاً بذلك، للشعب المصري والرأي العام أنّ “الإخوان” و”التيار الإسلامي”، هما من نفّذا العملية، كون هذا المصطلح هو المستخدم إعلامياً وبشكل شبه رسمي للإشارة إلى الإسلاميين عموماً، و”الإخوان” خصوصاً. ربما لم يرد السيسي توجيه الاتهام مباشرة، تحسبا لانتقادات إقليمية ودولية قد توجّه له على خلفية إلقاء اتهامات من دون إثباتات وقبل إتمام التحقيق ،وهذه دعوة للجماعات الإسلامية لحمل السلاح والفاع عن انفسهم ..
وزير داخلية مجرم قديم جديد اللواء مجدى عبد الغفار مطلوب فى قضايا جنائية
وزير الداخلية الجديد مجدي عبد الغفار فقد بدأ حياته في أمن الدولة، وشرب من مناهلها، لذا فهو يعلم تمامًا كيفية تحقيق “المعادلة”، والتي تتلخص في أن يضيق، ويغتصب، ويقتل، ويحرق دون أن يخرج الأمر عن السيطرة من خلال تعامله مع الضباط. ابن أمن الدولة: اللواء مجدى محمد عبد الغفار من مواليد مدينة تلا بمحافظة المنوفية في 14 أغسطس 1952. تخرج في كلية الشرطة دفعة 1974 وكان ترتيبه على دفعته 194. عمل بعد تخرجه ملازمًا بالأمن المركزي حتى 1977. عمل عبد الغفار لمدة 30 عامًا في “أمن الدولة” متقلدًا العديد من المناصب. فمنذ عام 1977 عمل ضابطًا بالجهاز حتى 1993، وتنقل خلال هذه الفترة في أقسام وأنشطة عديدة كان من أبرزها النشاط المتطرف والنشاط الطائفي. انتدب للعمل بوزارة الخارجية حتى 1995. عمل وكيلاً لإحدى الإدارات بقطاع أمن الدولة حتى 2002. تم تعيينه رئيساً لمصلحة أمن الموانئ
أقاله اللواء أحمد جمال الدين – وزير الداخلية الأسبق – من منصبه عقب أحداث رفح الإرهابية، ثم أعاده اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إلى منصب رئيس جهاز الأمن الوطني. تمت إحالته للتقاعد بعد بلوغه سن المعاش في 14 أغسطس 2012. أدى – الخميس 5 مارس 2015 – اليمين الدستورية وزيرًا للداخلية خلفا للواء محمد إبراهيم الذي .عين نائبًا لرئيس الوزراء للشئون الأمنية
“مرسى” قبل عزله قال عن وزير الداخلية: “عبدالغفار بتاع أمن الدولة لازم يمشى!”
لم ينسى عبد الغفار لمرسى ولا للجماعة كرهها له فجاء تعينه من السيسى فرصة له للإنتقام من جماعة الإخوان المسلمين وكانت الأوامر بالتصفية
اتضح بما لا يدع مجالا للشك أن القتل تحت التعذيب أو نتيجة الإهمال في العلاج صار المنهجية التي اعتمدها وزير داخلية الانقلاب اللواء مجدي عبد الغفار ومساعده لشئون مصلحة السجون اللواء حسن السوهاجي منذ توليهما منصبهما، فقد توجهت إليهما أصابع الاتهام أكثر من مرة بالمسئولية عن قتل عدد من المعتقلين السياسيين داخل أماكن الاحتجاز والسجون.
عبد الغفار والسوهاجي يربطهما تاريخ طويل في التعذيب والقتل، لدرجة جعلت الوزير الجديد عبد الغفار يصدر قرارا في اليوم التالي لتعيينه مباشرة في منصبه بترقية السوهاجي من مدير أمن محافظة قنا إلى مساعد الوزير لشئون مصلحة السجون؛ فلن يجد أفضل منه لمساعدته في تنفيذ منهجيته الحمراء بلون الدم، وتحت إشراف السفاح الدموي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وقد قالوا قديما: “الطيور القبيحة على أشكالها تقع”.
تاريخ عبد الغفار الطويل في جهاز أمن الدولة قبل ثورة يناير؛ ثم الأمن الوطني بعدها يشهدان له بالكفاءة في تنفيذ هذه المنهجية، مما حدا بوزير الداخلية السابق حبيب العادلي بأن يعتمد عليه في إدارة أحد أفرع جهاز مباحث أمن الدولة – سيء السمعة – قبل الثورة حتى أصبح رجلا من رجالاته المعدودين، وهي مؤهلات جعلت قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يختاره وزيرا للداخلية خلفا لمحمد إبراهيم شريكه في الانقلاب!.
أما اللواء حسن السوهاجي فهو أيضا صاحب تاريخ طويل في القتل والتعذيب بل واصطناع الفتن أيضا؛ فقد بدأ السوهاجي حياته المهنية منذ وقت بعيد بالتعذيب، إذ أُدين وهو لا يزال رائدا بتهمة تعذيب في الجناية رقم 113 لسنة 1992م، حيث كان وقتها يعمل بمباحث قسم الزيتون، وأُحيل إلى محكمة الجنايات بتهم، منها “القبض على المجني عليه مختار أحمد أبو العمايم دون وجه حق واحتجازه بقسم الزيتون دون أمر أحد الحكام المختصين، وتعذيبه وخلع جلبابه وضربه بسوط والصفع بالأيدي، وإحداث عدد من الإصابات بجسده”، وقضت المحكمة حينها بمعاقبة حسن إبراهيم السوهاجي بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ستة أشهر لما نسب إليه من اتهامات.
وكشف عصام سلطان القيادي بحزب الوسط في أثناء محاكمته بقضية ما يعرف بـ “إهانة القضاء” أن إدارة السجن أخذوا منه كل كتب القانون والدستور، ومنعوا عنه الأكل والشرب، وأنه يشرب مياها ملوثة بمياه المجاري، وذلك كله بإشراف حسن السوهاجي مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وذلك ردًا على الاتهامات الموجهة إليه.
وأشار سلطان في حديثه إلى هيئة المحكمة إلى أنه يعذب 24 ساعة داخل سجن العقرب من قبل القائمين على السجن وطلب من هيئة المحكمة إثبات ذلك، مشيرًا الى أن اللواء حسن السوهاجي، مساعد الوزير، يمنع عنه كل شيء.
بينما قال الدكتور محمد البلتاجي: “إنه يُعذب داخل سجن العقرب، ويدخل عليه رئيس مصلحة السجون في منتصف الليل بالكلاب”، بإشراف السوهاجي أيضًا.
الأمن المصري يقتل 13 من قيادات «الإخوان» .. والجماعة تحذر من ”غضب المظلومين المقهورين“
بيان للجماعة ذكر أن قياديها تم التحفظ عليهم داخل منزل صباح اليوم بمدينة السادس من أكتوبر ثم قامت بتصفيتهم بدم بارد دون تحقيقات أو توجيه اتهامات.
واستنكرت الجماعة في بيانها، الأربعاء، أن «تقدم سلطة الانقلاب العميلة على جريمة اغتيال عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أعضاء لجنة الدعم القانوني والحقوقي والنفسي للمضارين من أسر المعتقلين والشهداء بالجماعة، الذين استشهدوا واعتقلوا من سلطات الانقلاب المجرمة» في الوقت الذي تقتل تنظيمات مسلحة عشرات من جنود الجيش المصري في سيناء بكل سهولة وكأن سيناء خالية من أي تواجد عسكري حقيقي، بحسب البيان.
وأكدت الجماعة أن «عملية الاغتيال بحق قياداتها تحول له ما بعده، ويؤسس به المجرم عبدالفتاح السيسي لمرحلة جديدة لا يمكن معها السيطرة على غضب القطاعات المظلومة المقهورة التي لن تقبل أن تموت في بيوتها وسط أهلها».
ونوه بيان الجماعة لرفض القتل والعنف، في سيناء وغيرها، كما حمّل «عبد الفتاح السيسي» مسؤولية تبعات هذه الجرائم، بحسب وصف البيان.
وحذر البيان من أن هذا التصعييد الأمني «يدفع بالأوضاع إلى منحنى شديد الخطورة ويفخخ المشهد بالكامل، ويضع العالم أجمع أمام مسؤوليته تجاه ما تنجرف إليه الدولة المصرية بتخطيط من السفاح عبد الفتاح السيسي».
وأضاف أن «السيسي» لم يكتف بدفع الوطن «إلى مصير أسود بإقرار قوانين فاشية تسهل المذابح الجماعية لرافضي الانقلاب العسكري، بل تحول إلى اغتيال الشرفاء في بيوتهم».
واختتم البيان بدعوة المصريين لرفض هذه الممارسات قائلا: «فلتخرجوا ثائرين مدافعين عن وطنكم وأرواحكم وأبنائكم، فهذا السفاح يرتكب الآن أكبر مجزرة في حق هذا الوطن، فلتبيدوا حكمه المغتصب، ولتهدموا قلاع ظلمه وبطشه، وتستعيدوا مصر من جديد».
وذكر بيان الجماعة أن من بين القيادات التي تم تصفيتها «عبد الفتاح محمد ابراهيم» – مسؤول لجنة دعم أسر المعتقلين والشهداء بالجماعة – والقانوني والبرلماني «ناصر الحافي» – مسؤول اللجنة القانونية بالجماعة – وآخرين.
واخيرا هل مازالت السلمية اقوى من الرصاص ؟؟؟
وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ(179)
سورة البقرة
