قالت تقارير إن بعض المؤسسات المالية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، تسعى ﻹضعاف الليرة التركية من خلال محاولات تقوم بها بشن هجمات مستمرة على العملة في مواجهة الدولار الأمريكي، وذلك بشراء العملات الصعبة من السوق، دون أن تكون لديها سيولة من الليرة التركية.
أوضحت المصادر وفق ما قالته وكالة الأناضول التركية، أن هذه المؤسسات لم تفِ بالتزاماتها تجاه البنوك التركية، من الليرة التركية مقابل العملات الصعبة التي اشترتها.
فيما ذكرت المصادر أن المؤسسات المالية أبدت تقصيراً في الإيفاء بالتزاماتها رغم تمديد البنك المركزي إغلاق نظام الحوالات المالية إلكترونياً (EFT).
هجمات على السوق التركي: ومن اللافت أن هذه المؤسسات قامت بهجماتها ضد الأسواق التركية، متجاهلةً قواعد السوق الحرة، بالتزامن مع لقاء وزير الخزانة والمالية التركي براءت ألبيراق مع عدد من المستثمرين الدوليين، في وقت سابق من الأربعاء.
في حين علمت الأناضول من مصادر مالية، أن السلطات التركية تنبهت إلى هذه الهجمات وبدأت إجراءات قانونية ضد تلك المؤسسات.
هجمات مشابهة سابقة: إلى ذلك أشارت المصادر إلى أن الهجمات الحالية شبيهة بما حدث مطلع عام 2020، حيث قال المسؤولون الأتراك وقتها، إن الإجراءات التي قاموا بها تسببت بخسائر هائلة لتلك المؤسسات.
إلى ذلك، يُنتظر أن يبدأ انتعاش الاقتصاد التركي اعتباراً من النصف الثاني من 2020، بعد الآثار السلبية التي يخلفها فيروس كورونا محلياً وعالمياً، خاصة في قطاعات السياحة والصناعة والصادرات.
إجراءات وزارة المالية: فيما نجحت إجراءات لوزارة المالية والبنك المركزي التركيين، في التخفيف من تداعيات تفشي الفيروس على الاقتصاد المحلي والمالية العامة للبلاد، من خلال ضخ سيولة في الأسواق والتدخل لحمايتها.
في مقابلة مع الأناضول، اعتبر محافظ البنك المركزي مراد أويصال، في 21 أبريل/نيسان 2020، أن الانتعاش في النصف الثاني من 2020 سيكون سريعاً، بعد المسار الضعيف في الربع الثاني الجاري.
حيث يوضح أويصال، أنه بمجرد عودة الحياة اليومية والتجارية إلى طبيعتها، فإن الاقتصاد التركي بفضل هيكله الديناميكي، سيتمكن من التغلب على التراجع خلال وقت قصير.
يضيف: “يُحتمل أن يكون للوباء في الربع الثاني من 2020، أثر أكثر وضوحاً على توقعات النمو؛ وتشير البيانات إلى أن الضعف الذي بدأ في مارس/آذار الماضي، قد استمر خلال أبريل/نيسان الجاري”.
يأتي هذا التراجع مدفوعاً بهبوط صادرات تركيا عبر جميع الوجهات، أبرزها الاتحاد الأوروبي على وجه الخصوص، فيما فرضت قيود السفر لمنع انتشار كورونا، آثاراً سلبية على السياحة وأنشطة النقل ذات الصلة.
تدابير متخذة: ولمواجهة تأثير الجائحة السلبي على الاقتصاد التركي، أدخل البنك المركزي مجموعة تدابير، أبرزها خفض أسعار الفائدة لضخ السيولة التي تشتد الحاجة إليها في الأسواق، وتحسين التدفق النقدي للشركات.
يبيّن أويصال، أن البنك المركزي يهدف من إجراءاته إلى تزويد البنوك بالمرونة في إدارة السيولة بالليرة التركية والنقد الأجنبي، ومن ثم تعزيز القدرة على التنبؤ.
يردف: “نحاول أيضاً تأمين تدفق مستمر من الائتمان إلى قطاع الشركات الأكثر تضرراً.. كما نحاول دعم التدفق النقدي للشركات المصدّرة من خلال ائتمانات إعادة الخصم”.
أسعار الصرف: في حين يرى محافظ البنك المركزي أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) لا يزال طفيفاً رغم انخفاض قيمة الليرة بسبب التطورات العالمية.
يستطرد: “يمكننا القول، إن الانخفاض الحاد في أسعار السلع الأساسية الدولية، والنفط الخام وأسعار المعادن على وجه الخصوص، يؤثر بشكل إيجابي على توقعات التضخم”.
يتابع أويصال: “نتصور أن أسعار السلع الأساسية وظروف الطلب الكلي ستحد من التضخم رغم تطورات أسعار الصرف.. في ظل هذه الخلفية، فإننا نقيّم المخاطر التي تهدد توقعات التضخم”.
إلى ذلك يؤكد أن الخطوات التيسيرية التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً، لدعم الإمكانات الإنتاجية للاقتصاد، ومن ثم الاستقرار المالي، “تهدف إلى ضمان المرور بهذه الفترة الاستثنائية بأقل حد ممكن من الضرر”.
