أنور إبراهيم يقدم للملك أدلة لإثبات حصوله على أغلبية لتشكيل الحكومة الماليزية.. والقصر الملكي يعلّق
قال زعيم المعارضة الماليزية أنور إبراهيم، الثلاثاء 13 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إنه أثبت أحقيته في تشكيل حكومة جديدة للبلاد، وذلك من خلال تقديم أدلة إلى الملك، في حين قال القصر الملكي إن إبراهيم لم يقدم ما يجزم بحصوله على أغلبية برلمانية.
جاء ذلك خلال لقاء جمع إبراهيم بملك البلاد عبدالله أحمد شاه، حيث يأمل أنصار إبراهيم أن تتكلل مساعيه المستمرة منذ عقود ليصبح رئيساً للوزراء.
إبراهيم وعقب لقائه بالملك قال في مؤتمر صحفي إنه قدَّم للملك أدلة تؤكد حصوله على ما يكفي من الدعم بين مشرعيّ البرلمان للإطاحة برئيس الوزراء الحالي محيي الدين ياسين، وتشكيل حكومة جديدة، حسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”.
كذلك أوضح إبراهيم أنه قدَّم للملك دليلاً يُظهر حصوله على دعم أكثر من 120 نائباً، فضلاً عن تعهده بالالتزام بالدستور والتشاور مع قادة الأحزاب قبل اتخاذ أي قرار بهذا الصدد.
وفي حديثه للصحفيين أضاف إبراهيم: “هذه الوثائق أظهرت بشكل واضح أننا سجّلنا أغلبية هائلة ومقنعة بين أعضاء البرلمان (…) رئيس الوزراء محيي الدين ياسين خسر الأغلبية، وبالتالي من المناسب أن يستقيل”.
جاء هذا الاجتماع بعد أشهر من غياب الاستقرار السياسي الذي أعقب استقالة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد المفاجئة، في فبراير/شباط 2020، والتي أدت إلى انهيار الحكومة، وفقاً لصحيفة The Guardian البريطانية.
كان مهاتير قد أعلن دعمه تسليم السلطة لإبراهيم شريكه في التحالف، وفي خضم هذه الفوضى التقى الملك جميع أعضاء البرلمان البالغ عددهم 222 نائباً لتحديد القائد المحتمل الذي حصل على دعم الأغلبية، وعين محيي الدين ياسين رئيساً للوزراء، في مارس/آذار 2020.
القصر الملكي يعلّق: من جانبه، أصدر القصر الملكي بياناً ينفي فيه تقديم أنور دليلاً على الدعم البرلماني الذي يحظى به، ونصّ البيان على أن إبراهيم أبلغ الملك فقط بعدد النواب الذين يدعمونه، دون الكشف عن هوياتهم.
يتوقع أن يكون السبب وراء عدم عرض إبراهيم لأسماء النواب الذين يدعمونه أمام الملك، خشيته من أن يتعرض هؤلاء لضغوط من أجل تغيير موقفهم الداعم لزعيم المعارضة الماليزية.
في هذا السياق، نقلت صحيفة The Gurdian عن روس تابسيل، مدير المعهد الماليزي بالجامعة الوطنية الأسترالية، قوله إن “الملك بدا وكأنه يماطل في اتخاذ القرار خلال الأسابيع الأخيرة”، موضحاً أنه “سبق للملك أن آثر تولي محيي الدين رئاسة الوزراء في قراره الصادر في مارس/آذار، وتراجُعه عن ذلك سيكون مدهشاً”.
بدوره استدعى ملك ماليزيا بعض رؤساء الأحزاب وبعض النواب لمقابلة شخصية في القصر، وذلك عقب لقاء الملك مع إبراهيم، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام ماليزية.
انتخابات مقبلة: وتعيش ماليزيا مرحلة يغيب فيها الاستقرار السياسي، إذ إنه مع سقوط حكومة رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد في مارس/آذار الماضي، عيّن الملك الماليزي محيي الدين ياسين رئيساً للوزراء خلفاً له.
انضمت حينها “المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة”، حزب رئيس الوزراء الأسبق نجيب عبدالرزاق، إلى “التحالف الوطني” لدعم محيي الدين.
كان مهاتير قد تحالف مع إبراهيم للإطاحة بنجيب عبدالرزاق، الذي كان رئيساً للوزراء قبل عامين، وفي خطابه بعد فوزه بالانتخابات العامة في 9 مايو/أيار 2018، قال مهاتير إنه سيترك منصبه لإبراهيم، بعد عامين تقريباً، وفق قرار الائتلاف.
لكن في فبراير/شباط 2020، قدم رئيس الحكومة مهاتير استقالته من منصبه، دون إعلان الأسباب، وبذلك تحول إبراهيم إلى منافس لمهاتير، الذي شكّل في أغسطس/آب الماضي، حزباً جديداً قال إنه سيكون مستقلاً، ولن يتماشى مع ائتلاف المعارضة.
يُشار إلى أنه من المقرر عقد الانتخابات المقبلة بحلول سبتمبر/أيلول 2023، وسط تكهنات بإجراء انتخابات مبكرة.
وبينما لا يملك الملك إقالة رئيس الوزراء من السلطة، فإن بإمكانه التوصية بإجراء انتخابات عامة إذا كان يعتقد أنه لا يحظى بدعم الأغلبية.
