أهمية الاستثمار لمعالجة الركود الإقتصادي الحالي

إعداد المستشار الإقتصاد العالمى

د. شهاب احمد العزعزي

خبير اقتصادي ومستشار مالي ومستشار منظمة اعلاميون حول العالم

بتاريخ 2 اغسطس 2020

الجزء الأول : أهمية الاستثمار واستراتيجياته

نتيجة ما نعيشه هذه الفترة من أزمة مالية عالمية بسبب أزمة كورونا ، أحببت أن أضع بين ايديكم حلول مقترحة من خلال الاستثمار لمعالجة تداعيات الركود الاقتصادي الناتج عن أزمة كورنا الحالي وبداية سأحاول باختصار الاشارة الى الاستثمار واستراتيجياته فى كيفية قياس أداء الشركات المدرجة ومعرفة المخاطر الاستثمارية والاستراتيجيات التي يمكنها أن تحد من هذه المخاطر، وكيفية اتخاذ القرارات الاستثمارية، وتجنب الأخطاء، والاستفادة من الفرص والمزايا التي تقدمها العملية الاستثمارية ككل.
لماذا يجب أن نستثمر الآن بالرغم من أننا فى أزمة مالية وركود إقتصادي ؟
الجواب هو أنه سوف يساعد الاستثمار الجيد بمرور الوقت على جمع ما يحتاج إليه المستثمر من أموال على سبيل المثال، يمكن من خلال الاستثمار تحقيق مايلي:
1. تنمية الثروات.
2. توفير الدخل.
3. تحقيق الأهداف على المدى القصير والمتوسط، مثل شراء أي أصل جديد مثل سيارة أو نحو ذلك.
4. تحقيق الأهداف على المدى الطويل مثل شراء منزل جديد أو تأمين التقاعد.

بعض الأدوات المتاحة للاستثمار حالياً :
أولاً: الأسهم
هي عبارة عن استثمارات تمنح صاحبها حصة أو ملكية في شركة معينة، و يصبح الفرد أحد حملة الأسهم في شركة ما بامتلاكه أسهماً فيها، مما يؤهله لأن يكون مشاركاً في نجاحها أو فشلها المالي وعادةً ما يختار المستثمر الاستثمار في أسهم شركة من الشركات لتوقعه حدوث تحسن مستقبلي في سعرها، أو لأمله في أن توزع جزءاً من أرباحها المتحققة على حملة أسهمها وتسمى الأسهم التي يتوقع ارتفاع قيمتها مع مرور الزمن “أسهم النمو”، بينما تسمى الأسهم التي توزع أرباحاً منتظمة لمساهميها “أسهم العوائد”.
ولكن الذي أنصح به المستثمر فى ظل الأزمة المالية العالمية الحالية هو تملك أسهم فى شركات جديدة يتم تأسيسها ويكون المستثمر شريك بحصة فيها ولدينا شركات جديدة كثيرة متاح المساهمه فيها وليس شراء اسهم للتداول فى سوق البورصة لان مخاطرها عالية حالياً وتزيد من الازمة في الاسهم في كلا من السوق الرئيسية ونمو السوق الموازية، كما يعتبر منصة بديلة للشركات الراغبة بالإدراج رغم أن الاستثمار في السوق الرئيسية متاح لجميع أنواع المستثمرين ولكن في نمو الاستثمار مخصص للمستثمرين المؤهلين فقط.

ثانياً : الصناديق الاستثمارية
هي محفظة استثمارية تُدار من قبل مدير الصندوق، تهدف إلى إتاحة الفرصة للمستثمرين فيها للمشاركة بشكل جماعي في أرباح الصندوق مقابل رسوم محددة.
من مزايا الصناديق الاستثمارية لأنها تدار من قبل مختصين في إدارة الثروات.
وفيها أمتيازات مثل خفض الضرائب وفيها توزيع للمخاطر والمشاركة فى تنمية المشاريع ومتوفرة عدة محافظ وصناديق استثمارية جديدة فى عدة قطاعات وعدة دول تحت الطلب لمن لديه الرغبة فى ذلك .

ثالثاً : الصكوك
هي أدوات تمويلية تستخدمها الشركات والحكومات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشاريعها وبتكلفة منخفضة نسبياً، كما أن هذه الصكوك تقدم حماية لمحافظ المستثمرين من خلال توفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.
ويمكن عمل صكوك لعدة انواع من المشاريع وتتوفرلدينا افضل الدول لاصدار الصكوك وهي ماليزيا وتتوفر عدة أنواع من الصكوك ومهما كان نوع المشروع او حجم راس ماله حتى بمليارات الدولارات.

رابعاً : صناديق المؤشرات المتداولة
هي صناديق استثمارية تتكون من سلة من أسهم الشركات المدرجة، يتم تداولها في سوق الأوراق المالية خلال فترات التداول كتداول أسهم الشركات وتتميز بشكل رئيسي بشفافيتها حيث دائماً تتبع هذه الصناديق حركة المؤشرات وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذه المؤشرات، بالتالي يسهل على ملاك وحدات هذه الصناديق معرفة أداء هذه الصناديق من خلال أداء المؤشرات التي تتبعها أو تحاكيها.
خامساً : صناديق الاستثمار العقارية المتداولة
هي صناديق استثمارية عقارية متاحة للجمهور، يتم تداول وحداتها في قطاع العقارات وتهدف إلى تسهيل الاستثمار في قطاع العقارات المطورة والجاهزة للاستخدام التي تدر دخلاً دورياً وتكون عبارة عن فرص استثمارية فى تطوير مشاريع عقارية .

الجزء الثاني : هو كيفية معالجة الاستثمار للركود الاقتصادي
بداية لابد من التمييز بين مفهومي الركود والكساد الاقتصادي ، حيث يوجد فرق بينهما لتحديد شكل التعافي :
• الركود Recession هو تراجع كبير في النشاط الاقتصادي يستمر لعدة أشهر.
• الكساد Depression فهو أشد تأثيرا من الركود، بل هو كارثة اقتصادية قد تمتد آثارها لعدة سنوات، حيث ينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تتجاوز الـ 10%. ومن ثم سيترتب على بيان قوة الركود بتحولها إلى كساد من عدمه، شكل التعافي المحتمل.
وبالنظر إلى “أشكال التعافي الاقتصادية” والتي سيتحدد بناء على عاملين:

الأول : هو الوضع الذي ستؤول إليه الأمور بعد انتهاء الأزمة التي أحدثها “فيروس كورونا” إما بانحصار انتشاره تدريجياً، أو إيجاد اللقاح المناسب له.
الثاني : هو درجة تفاعل الدول الكبرى والمؤثرة وعلى رأسها دول مجموعة العشرين G20 في إيجاد الخطط والبدائل التي تتماشى مع حجم التحدي القائم.

الاحتمال الأول : تعافي سريع من الركود في الوقت الذي لايزال جزء كبير من التوقعات لم يتحقق لها التعافي على أرض الواقع ومازالت تعاني من الركود الاقتصادي بسبب صعوبة توقعه في الوقت الراهن على الأقل لحين حصر الخسائر التي سيحدثها الفيروس، وتتبع الإجراءات الحكومية المتخذة في عدة بلدان لاحتواء آثاره، وفى نفس الوقت معالجة حالة الركود التي بدأت في الظهور بقوة تدريجيا.ً
وهذا يحتاج تعاون جماعي بين الناس على مستوى القطاع الخاص من خلال عدة تكتلات مثل تجميع المستثمرين تحت مظلة للتعاون مثل المركز الدولى للاستثمار وتطوير الأعمال فى النمسا وعلى المستوى الحكومي والدول يتطلب تحالف عدة قوى عالمية منها رابطة دول جنوب شرق آسيا المعروفة بمجموعة آسيان (ASIAN) ومنظمة شنغهاي للتعاون وهم في كل من روسيا والصين وكزاخستان وقرغيزستان وطاجكستان وأوزبكستان والهند وباكستان وغيرها.
لأن التعافي سوف يحدث تدريجياً بعد فترة طويلة من انتهاء أسوأ مرحلة للركود الاقتصادي أي سيأخذ وقتاً أطول تدريجياً بعد فترة من استقرار المؤشرات الاقتصادية مثل تحسن معدلات البطالة التى تم فقدانها وتحسن في النمو الاقتصادي ومؤشرات ثقة المستهلكين والمنتجين وغيرها ،على الرغم من طول الفترة التي تقضيها المؤشرات الاقتصادية لحين التعافي ويكون بعدها التعافي قوياً وصلباً.

الاحتمال الثاني : لايوجد تعافي على المدى القريب حيث يكون التعافي الاقتصادي بعد مرور سنوات عديدة لا يمكن التنبؤ بها، لأننا فى حالة حرب عالمية ثالثة ولكن نوعها (حرب اقتصادية بيولوجية ) سوف يتم إعادة تشكل المشهد السياسي والاقتصادي العالمي وإعادة توزيع الهيمنه العالمية من قبل الدول العظمى بقيادة أمريكا والصين وبعدها سوف يبدأ التعافي مع وجود مشروع اقتصادي عالمي جديد لإعادة تعمير الحياة وهنا تأتي فرصة تقديم مشروع نظام الإقتصاد الاسلامي إذا تم بناءه وتجهيزه خلال المدة الحالية ليكون قابل للتطبيق كبديل وهو يعني أنه لن يكون هنا اي وجود لتعافي سريع وارتداد من أدنى الركود الاقتصادي الحالي الى أعلى لأغلب بلدان العالم، في ضوء تزامن الآثار الاقتصادية لكورونا مع ركود اقتصادي تأكد حدوثه في عدة بلدان وظهرت عدة مؤشرات تؤكده قبل ظهور الفيروس فقد جاء الفيروس ليعجل فقط بتأكيد الدخول في مرحلة ركود اقتصادي في عدة بلدان خاصة في الولايات المتحدة، وعدة دول أوربية أخرى.
وهو يعنى أن الأزمة التي أحدثها الفيروس لم تكن طارئة، وأن التعافي منها لن يكون سريعاً ، وهذا الشكل من أشكال التعافي لم يتحقق إلا مرة واحدة سابقاً عندما حدث الكساد الكبير سنة 1929م، والذي لم ينتهي فعلياً إلا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945م، ليبدأ التعافي بعدها مع المشروع الاقتصادي لمارشال لإعادة تعمير أوروبا والذي أعلنه في منتصف عام 1947م، أي أن الكساد امتد لفترة طويلة جداً قاربت العشرين عاما ً.