بدأت فرنسا تطبيق توجيهات الاتحاد الأوروبي الصادرة قبل 14 شهراً بتمييز منتجات المستوطنات الإسرائيلية؛ من باب توعية المستهلكين وتعزيز مقاطعتها.
وأقرت مفوضية الاتحاد الأوروبي، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، وسم منتجات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة بملصقات تدل على المنشأ وتميزها عن تلك الآتية من “إسرائيل”.
وليس واضحاً هل التحرك الفرنسي هو مجرد صدفة، أم عمل مقصود دفعت إليه السياسات الإسرائيلية المعطلة للجهود السلمية لإيجاد مخرج للنزاع الفلسطيني – الإسرائيلي من الطريق المسدود الذي آلت إليه، ولرفض “إسرائيل” المشاركة في المؤتمر الدولي لدفع جهود السلام الذي ستستضيفه العاصمة الفرنسية منتصف الشهر الجاري.
وقالت مصادر دبلوماسية في باريس ، إن توقيت البدء بوضع وسم “صنع في مستوطنات إسرائيلية” يتعين ربطه بالقرار 2334 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ويدين الاستيطان.
وطالب القرار (2334) الذي تبناه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 23 ديسمبر/كانون الأول الماضي، إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها شرق القدس، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
وهذا أول قرار يُمرر في مجلس الأمن متعلق بإسرائيل وفلسطين منذ عام 2008. وقد توعدت سلطات الاحتلال بالرد عليه.
وتأمل باريس أن يشجع قرارها دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 الأخرى على أن تحذو حذوها، انسجاماً مع ما أقرته قبل 14 شهراً، ومحاولة للضغط على إسرائيل، وإن من خلال مبادرة متواضعة لن تؤثر أبداً في التعاون الاقتصادي والعلمي بينها وبين بلدان الاتحاد.
ويقضي القرار بوضع ملصق لتحديد منشأ المنتجات القادمة من الأراضي التي تحتلها إسرائيل منذ يونيو/حزيران 1967، وتشمل الضفة الغربية المحتلة، والجولان السوري المحتل، وهو ما ردت عليه إسرائيل بتوبيخ ممثل الاتحاد في تل أبيب.
وآنذاك، قال نائب رئيس السلطة التنفيذية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس: “إنها مسألة تقنية، وليست موقفاً سياسياً”، مؤكداً أن “الاتحاد لا يدعم أي شكل من أشكال مقاطعة أو فرض عقوبات على إسرائيل”.
وقبل سنوات، كانت هناك مطالبات بتمييز البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بحيث لا تستطيع الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في الاتفاق الجمركي التفاضلي الموقع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل قبل 22 عاماً.
وتعكس خطوة فرنسا الإحباط من السياسات الإسرائيلية المسرّعة بالاستيطان، والتي ترى فيها باريس وسيلة للقضاء على حل الدولتين الذي تتبناه.
وتتخوف باريس من التوجهات المستقبلية للسياسة الأمريكية إزاء النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، بعد وصول الرئيس المنتخب، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، وعزمه اتباع سياسة داعمة لإسرائيل على كل المستويات.
وحرصت الحكومة الفرنسية على عقد المؤتمر الدولي قبل تنصيب ترامب، رغبة منها في تثبيت محددات السلام، وأولها قيام دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، وربما السعي كذلك إلى استصدار قرار جديد في مجلس الأمن الدولي يتبنى المقررات والتوصيات التي ستصدر عن مؤتمر باريس.
