أول قرارات الرئيس الجزائري الجديد.. تعيين رئيس للوزراء لتصريف الأعمال وإعفاء وزير الداخلية

في أول قرار
بعد أدائه اليمين الدستورية، الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول 2019، رئيساً للجزائر،
عيَّن عبدالمجيد تبون، وزيرَ الشؤون الخارجية صبري بوقدوم وزيراً أول بالنيابة،
كما كلف أعضاء الحكومة الحالية الاستمرار في مهامهم لتصريف الأعمال، في حين أعفى
وزير الداخلية من مهامه.

قرا تعيين صبري
بوقدوم يأتي بعد أن قدَّم الوزير الأول، نور الدين بدوي، الخميس، استقالته إلى
رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، وفق ما أعلنه التلفزيون الجزائري.

جاء في بيان
لرئاسة الجمهورية: «استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبدالمجيد تبون، اليوم
الخميس 19 ديسمبر/كانون اﻷول 2019، بمقر رئاسة الجمهورية، السيد نور الدين بدوي،
الوزير الأول، حيث قدم له استقالته التي حظيت بالموافقة».

كما أنهى
الرئيس الجزائري، الخميس، مهام صلاح الدين دحمون بصفته وزيراً للداخلية والجماعات
المحلية والتهيئة العمرانية، حسبما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

كما قرر رئيس
الجمهورية تكليف كمال بالجود، وزير السكن والعمران والمدينة، مهام وزير الداخلية
والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالنيابة.

قبل ذلك كان
الرئيس الجزائري المنتخب، عبدالمجيد تبون، قد أعلن  فتح حوار لتعديل دستوري
عميق؛ لبناء «جمهورية جديدة» عبر التوافق، خلال الأسابيع المقبلة.

جاء ذلك في
خطاب تنصيبه رئيساً للبلاد، بعد فوزه قبل أسبوع في الاقتراع الرئاسي من الجولة
الأولى.

قال تبون:
«أعلنت من قبل أن الدولة ستكون صاغية لتطلعات التغيير الجذري للنظام، ونجاحنا
اليوم هو ثمرة من ثمرات الحراك الشعبي الذي ظهر عندما استشعر بسريرته أنه لا بد من
وثبة لوقف انهيار الدولة ومؤسساتها».

أضاف: «هناك
التزامات قطعتُها، وسيكون تنفيذها على منهجية قوامها التوافق والتشاور، ومنها
تعديل الدستور لبناء جمهورية جديدة، وذلك خلال أسابيع أو أشهر قليلة».

أما عن تصوّره
للدستور الجديد، فأوضح أنه «دستور يقلص من صلاحيات الرئيس، والذي يُنتخب لعهدتين
فقط؛ من أجل عدم السقوط في الحكم الفردي، كما أن الدستور سيفصل بين السلطات ويوازن
بينها».

تابع تبون أن
هذا الدستور «لا يمنح للفاسد أي حصانة، ويمنح حق الإعلام وحقوق الإنسان وحق
التظاهر».

فمنذ 2008،
أدخل الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة تعديلات متتالية على الدستور الحالي، أدت
إلى تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية، مقابل تقليص تلك الخاصة برئيس الحكومة.

كما أعلن تبون
نيته «إصلاح الحياة السياسية من خلال قانون انتخابات جديد، يحدد بوضوح شروط
الترشح، من أجل إبعاد المال الفاسد عن السياسة، وتمكين الشباب من الترشح والفوز،
حيث تكون حملتهم الانتخابية من تمويل الدولة لإبعادهم عن ابتزاز رجال المال».

أما في الشق
الاقتصادي، فاختصر الرئيس الجديد توجهه في «بناء اقتصاد يحصّن الأمة من التبعية
للخارج، وعائدات المحروقات، والصرامة في تسيير المال العام، ولن أسمح بالعبث به».

تبون خاطب
الجميع قائلاً: «ساعدوني وشجِّعوني إذا أصبت، وقوِّموني وصوّبوني إذا جانبت
الصواب، كونوا الجدار المنيع الذي يحميني من أجل جزائر لا يُظلم فيها أحد».