إدارة «ترامب» تجمد مساعدات لمصر بقيمة 290 مليون دولار بسبب تردى اوضاع حقوق الإنسان وتواطؤ الإتحاد الأوروبى مع النظام الدكتاتورى الفاشى المصرى

تقرير اعداد

فريق التحرير

مرت أربع سنوات منذ أحداث الثالث من تموز/ يوليو 2013 و لم تتغير حالة الانهيار التام في حالة حقوق الإنسان في مصر، حيث استمرت السلطات المصرية في ذات المسار المبني على القمع وانتهاج كافة ألوان الانتهاكات الحقوقية على مختلف الأصعدة، في ظل خطاب إعلامي مشبع بالكراهية والتحريض على العنف ضد المعارضين شنته وسائل إعلام تابعة أو داعمة للنظام.

إهدار الحق في الحياة، كان أهم الحقوق التي تم انتهاكها من قبل النظام المصري في تعامله مع معارضيه ، رصد لحالات القتل خارج إطار القانون التي نفذتها الأجهزة الأمنية المصرية، وصل عدد القتلى خلال فترة الرصد المشار إليها إلى 2934 شخصاً.

وفقاً لعمليات رصد كمي لعمليات الاعتقال التعسفي، فقد بلغ عدد الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي حتى الآن حوالي 58966 شخصاً، حيث اعتقل 24320 شخصاً في الفترة من 3 يوليو/تموز 2013 وحتى نهاية ذلك العام، بينما اعتقل 10046 شخصاً عام 2014، واعتقل 17840 شخصاً عام 2015، و5100 شخصاً خلال العام 2016 ومنذ بداية عام 2017 وحتى 3 يوليو/تموز 2017 تم رصد اعتقال 1660 شخصاً.

من بين أولئك المعتقلين بلغ عدد القصر الذين تعرضوا للاعتقال خلال تلك الفترة 1097 قاصراً، بينما بلغ عدد النساء 555 امرأة، منهم 31 امرأة لازلن رهن الاعتقال حتى الآن، منهن 9 محكوم عليهن، والبقية لازلن قيد الحبس الاحتياطي حتى الآن.

لغرض طمس الحقيقة استهدف النظام الصحفيين ووسائل الإعلام المختلفة دون توقف منذ الثالث من يوليو/تموز 2013 حيث أغلق النظام المصري أكثر من 20 وسيلة إعلامية من القنوات الفضائية والصحف، وأوقف العديد من الإعلاميين والكتاب عن الكتابة والنشر، وقام بترحيل عدد من الصحفيين واقتحم نقابة الصحفيين واختطف صحفيين لجأوا إليها ولفق تهما مفبركة لنقيب الصحفيين، كما تعرض 18 صحفيا للقتل، واعتقل أكثر من مائتين لايزال 89 منهم في السجون، وحكم على بعضهم بالإعدام، هذا بالإضافة إلى إدراج نحو 15 صحافياً وإعلامياً على قوائم الإرهاب في 27 مايو/أيار 2017.

انتهاكات غير مسبوقة لأهالى سيناء

ووفقا لعملية رصد كمي لآثار عمليات الجيش الأمنية في سيناء خلال فترة الرصد ووفق عملية رصد كمي لكافة التصريحات والبيانات الرسمية الصادرة عن القوات المسلحة المصرية، وما تم رصده من قبل نشطاء ذوي مصداقية فقد بلغ عدد القتلى من المدنيين في سيناء 3446 شخصا، منهم 3191 شخصا قال عنهم الجيش أنهم قتلوا إثر مواجهات أمنية معه، والبقية قتلوا بصورة عشوائية.

 أما عدد المعتقلين في سيناء أثناء فترة الرصد، فقد بلغ 5766 شخصاً، منهم 2689 أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة المصرية أنهم مطلوبون أمنياً، بينما تم اعتقال 3077 شخصاً بدعوى الاشتباه.

 لم تسلم الممتلكات الخاصة بأهل سيناء من منازل ومزارع وعربات ودراجات بخارية من التدمير والتخريب دون فتح تحقيق واحد في تلك العمليات، ودون تعويض للمتضررين، حيث تم الإعلان عن حرق 3208 دراجة بخارية و1142 عربة خلال فترة رصد التقرير، كما تم الإعلان عن حرق وتدمير مئات المنازل والعشش الخاصة بأهالي محافظة سيناء، حيث بلغ عدد المنازل التي تم حرقها وتدميرها خلال فترة عمل هذا التقرير 259 منزلاً، بينما تم الإعلان عن حرق وتدمير 2191 عشة.

تواطؤ الإتحاد الأوروبى مع النظام الدكتاتورى الفاشى المصرى

ومن المفارقات أن تقرير الاتحاد الأوروبي يؤكد على أن “دعم المجتمع المدني” لا يزال يمثل أولوية، إلا إنه لا يوضح كيف يعتزم حماية النشطاء السلميين من حملة القمع غير المسبوقة، والتي شهدت القبض على عشرات المدافعين عن حقوق الإنسان والتحقيق معهم، ومنعهم من السفر، والتحفظ على أموالهم، أو حماية أولئك النشطاء من قانون الجمعيات الأهلية (المنظمات غير الحكومية) القمعي، الذي يهدد بالقضاء تماماً على جماعات حقوق الإنسان المستقلة في مصر.

إلا إن تواطؤ الاتحاد الأوروبي لا يقتصر على التزامه الصمت. ففي أعقاب مذبحة رابعة في أغسطس/آب 2013، أدان مجلس الشؤون الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي الاستخدام “غير المتناسب” للقوة من جانب قوات الأمن المصرية، وأعلن أن الدول الأعضاء في الاتحاد قد وافقت على وقف إصدار تراخيص التصدير إلى مصر فيما يتعلق بأية أسلحة يمكن أن تُستخدم في القمع الداخلي. ومع ذلك، فإن ما يقرب من نصف الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تواصل حالياً الاستخفاف بذلك الاتفاق، عن طريق إمداد قوات الأمن المصرية بأمثال تلك الأسلحة.

ومما لا شك فيه أن الوقت الحالي يُعد وقتاً خطراً بالنسبة لمصر، وأن موقف الاتحاد الأوروبي المتساهل يمثل انتصاراً لمرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، ومن شأنه أن يمهد الطريق لارتكاب مزيد من الانتهاكات. ولا يستطيع الاتحاد الأوروبي أن يتحمل أن تصبح حقوق الإنسان أمراً ثانوياً. ومن الضروري الآن، أكثر من أي وقت مضى، أن يقف قادة الاتحاد الأوروبي موقف المساند لحقوق الإنسان وسيادة القانون.

تجميد مساعدات لمصر بقيمة 290 مليون دولار

قررت الولايات المتحدة، عدم منح مصر 95.7 ملايين دولار كمساعدات، وتأجيل 195 مليون دولار، بدعوى عدم إحراز نظام الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، تقدما في مجال احترام حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية.

ونقلت وكالة «رويترز»، منذ قليل، عن مصدرين مطلعين طلبا عدم الكشف عن هويتهما، أن القرار يعكس الإحباط الأمريكي من موقف القاهرة من الحريات المدنية، ولا سيما قانون جديد ينظم المنظمات غير الحكومية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها حملة متنامية ضد المعارضة.

ولم يصدر بعد أي تعليق على لسان المتحدثين باسم البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية حول الموضوع، كما لم تعلق القاهرة بعد على القرار الأمريكي.

ويترجم القرار تحركات السيناتور «ليندسي جراهام» رئيس اللجنة الفرعية لمخصصات المساعدات الخارجية بمجلس الشيوخ، والذي عبر عن استيائه من أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وقال «جراهام»، في جلسة استماع في أبريل/نيسان الماضي،: «من المهم بالنسبة لي أن تصبح مصر ناجحة»، ولكن من وجهة نظره، فإن «احتضان الولايات المتحدة للسيسي وسجله المثير للجدل في مجال حقوق الإنسان قد يجعل من الصعب مساعدة مصر على إصلاح ما تعاني منه».

ويأتي القرار، بعد موجة كبيرة من عمليات التصفية نفذتها السلطات المصرية بحق معارضين ومختفين قسريا، خلال الأشهر الأخيرة.

وتتعرض القاهرة لانتقادات حادة، جراء حجب طال أكثر من 130 موقعا إخباريا وحقوقيا، من بينها مواقع قطرية وتركية وألمانية وأمريكية، بالإضافة إلى قرارات تحفظ ومصادرة للأموال طالت المئات من الشركات والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وفي يونيو/حزيران الماضي، أصدر «السيسي»، قانونا مثيرا للجدل ينظم عمل المنظمات غير الحكومية في البلاد.

ويفرض القانون قيودا على عمل المنظمات غير الحكومية في مجال التنمية والنشاط الاجتماعي، ويفرض عقوبات بالسجن تصل إلى 5 سنوات في حال مخالفة القانون.

ويحظر القانون على المنظمات غير الحكومية إجراء دراسات أو نشر نتائجها دون موافقة الدولة، كما ينص بند في القانون على إخضاع التمويل الأجنبي للمنظمات المحلية لإشراف السلطات.

وأمهل القانون المنظمات سنة للالتزام به أو مواجهة خطر حلها من قبل المحكمة.

وتقول منظمات حقوقية ومدنية إن القانون الجديد يجعل عمل المنظمات الخيرية صعبا.

وتشكو منظمات حقوقية مصرية مما تعتبره أشرس هجوم في تاريخها، وتتهم «السيسي» بمصادرة الحريات التي اكتسبتها مع ثورة يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس المخلوع «حسني مبارك».

ومنذ توقيع معاهدة السلام بين مصر و(إسرائيل) برعاية أمريكية في سبتمبر/أيلول 1979، تقدم العاصمة الأمريكية إلى مصر سنوياً قرابة 2.1 مليار دولار سنوياً، منها 1.3 مليار دولار معونة عسكرية، و815 مليون دولار معونة اقتصادية.

وتمثل المعونات العسكرية الأمريكية إلى مصر 57% من إجمالي ما تحصل عليه من معونات ومنح دولية، خاصة من «الاتحاد الأوربي» واليابان، بالإضافة إلى دول أخرى.

وعقب الأحداث الدامية التي شهدتها مصر عقب الانقلاب العسكري الذي نفذه الجيش على «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب طالب بعض المشرعين في «الكونغرس» في عام 2013 بإعادة النظر في المساعدات الأمريكية المقدمة إلى مصر، وهو ما لم يتحقق.

ووفق مراقبين، فإن هذا الخفض لا يرجع إلى أسباب سياسية فقط، لكنه ناتج أيضا عن التوجه الأمريكي لخفض المساعدات الخارجية لجميع الدول بعد خفض مخصصات وزارة الخارجية بنسبة 29%.

وكان الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، تعهد بأن تكون «أمريكا أولا»، ما يعني تنفيذ خطة لتقليص المساعدات التي تقدمها بلاده إلى البلدان النامية، وبينها مصر، وفق وثائق الميزانية المقترحة لوزارة الخارجية الأمريكية للعام المقبل حصلت عليها مجلة «فورين بوليسي».

وفي مارس/آذار الماضي، قالت مصادر أمريكية، إن إدارة «دونالد ترامب» ستتخذ قرارا بتخفيض المعونة الاقتصادية المقدمة إلى مصر بمقدار النصف لتصبح 75 مليون دولار بدلا من 150 مليونا، لكن مع استمرار تثبيت المساعدات العسكرية عند مستواها الراهن وهو 1.3 مليارات دولار.