آخر الأخبارتقارير وملفات

إستغلال الحكومة الهندية للظروف الحالية لكورونا لتنفيذ أجنداتها ضد مسلمي الهند الممنهجة.

 

تقرير إعداد الإعلامى

عبدالمبين سبحاني

رئيس المركز الثقافي العربي – الهندي
نيودلهي
Chairmen-
INDIA ARAB CULTURAL CENTER
New Delhi- India

كان يفترض ان تبدأ الحكومة الهندية بتنفيذ أولى خطواتها بإتجاه حرمان مسلمي الهند من الجنسية وتحويلهم الى المهاجرين غير الشرعين وبدء اعتقالهم لغرض حجزهم في معسكرات الإيواء المعدة لهم مسبقا وذلك من خلال إعداد سجل السكان الوطني ( NPR) من بداية الشهر الرابع ولكن الظروف الحالية بسبب فائروس كورونا تحول دون تطبيق ذلك.

إلا أن الحكومة الهندية إتخذت الطرق الملتوية المبطنة الخبيثة لإعداد سجل السكان الوطني ( NPR) وهي أولى خطواتها لغرض تطبيق (NRC) سجل المواطنة / الجنسية الوطني لاحقا…. نستخلص بعض أساليب الحكومة الخبيثة طياً:

– تم إعلان برنامج المساعدات الحكومية من قبل الحكومة الهندية لتقديم المعونات المالية الى العمال الهنود والعوائل الفقيرة والمعدومة في عموم الهند في بدء الأمر …….
الحكومات المحلية بدءت بإغراء المواطنين بتسجيل أسماء أفراد العائلة وتقديم مستمسكاتهم لغرض الحصول على المعونات الحكومية وذلك ليتم إعداد سجل السكان الوطني ( NPR) أولى خطوات تنفيذ آليات قانون الجنسية الجديد المجحف ( NRC) والذي يحرم مسلمي الهند عن الجنسية.
– تقوم أعضاء منظمة RSS الهندوسية المتشددة بإعداد قوائم العوائل الهندية في عموم الهند بذريعة تقديم الرعاية الصحية والمراقبة الصحية للتجنب عن إزدياد حالات كورونا في عموم البلاد وقد نجحت في هذه الخطة المبطنة لإعداد سجل السكان الوطني لكون أعضاء المنظمة في كل منطقها معرفون من قبل أهالي المنطقة ولَم يتبادر الذهن الى هذه الخطة الخبيثة المبطنة ( NPR) لاسيما العالم منشغل في عالم الخوف من كورونا.
– تقوم الحكومة الهندية بحجز كافة العمال العائدين الى ولاياتهم بحجة ( بذريعة ) الحجر الصحي والإشراف والمراقبة الصحية للعمال الوافدين من عموم الهند إلى ولاياتهم بسبب تعطل العمل في المصانع والمعامل الهندية حاليا.
– قام السيد رئيس الوزراء الهندي نريندرا مودي بإعلان صندوق الإغاثة الإنسانية وجمع التبرعات بإسم الفقراء والعوائل المعدومة وبالطبع يحتاج قوائم الفقراء والعوائل المعدومة لغرض توزيع المعونات المالية المباشرة الى ارقام حسابهم.

– الهيئات الصحية تقوم بإعداد سجلات مسلمي الهند ومن ثم تعلن القوائم عن المرضى المصابين بفائروس كورونا ويتم إجبارهم لاحقا عن ترك منازلهم والذهاب الى المستشفيات لغرض الحجر الصحي داخلها مثلما تم إعلان قائمة ٥٨ الأولى في منطقة حيدرآباد ولا نعرف إن كانوا هؤلاء يحظون بالعودة الى أهاليهم أم ستتم تصفيتهم وضمهم الى قوائم الموتى بسبب كورونا داخل المستشفيات الهندية .

هذه بعض أساليب الحكومة الهندية الملتوية لغرض تنفيذ أجنداتها على مستوى الهند ولا نعلم خفايا الأيام القادمة في ظل الغياب التام لأية رقابة دولية للتصرفات الحكومية الهندية.

قانون الجنسية بالهند فى نقاط

• نشأت حركة شعبية بولاية آسام بشمال شرق الهند منذ نهاية سبعينيات القرن الماضي لإخراج المهاجرين ومعظمهم من بنغلاديش وبورما، لأنهم يسلبون فرص العمل من السكان الآساميين الأصليين ويعرضون ثقافتهم للخطر.

• وقّعت الحكومة الهندية حينها معاهدة مع زعماء هذه الحركة في أغسطس/آب 1985، قضت بأن يُجرى إحصاء لسكان الولاية، وبناء على هذا الإحصاء يعتبر هنديا كل من يثبت أنه أو والديه كانوا موجودين في الولاية قبل سنة 1971، أي قبل ميلاد دولة بنغلاديش التي انفصلت عن باكستان في ذلك العام.

• لم تتمكن الحكومات المتعاقبة من إتمام إجراء هذا الإحصاء إلا في هذا العام 2019، إذ أعلن أن نحو مليوني شخص بولاية آسام هم من الأجانب.

• كانت التوقعات تشير إلى أن الغالبية العظمى من هؤلاء المهاجرين هم من المسلمين، وبالتالي يسهل التعامل معهم إما ترحيلا أو وضعهم في معسكرات خاصة.

• النتيجة التي فاجأت الحكومة الهندية المتطرفة كانت أن غالبية المهاجرين كانت من الهندوس.

• هنا فكرت الحكومة في تعديل قانون الجنسية الهندي لسنة 1955، بإدخال مادة تقول إن الهند ستقبل بالمهاجرين من ثلاث دول مجاورة، هي: باكستان وبنغلاديش وأفغانستان، بشرط أن يكونوا هندوسا أو بوذيين أو مسيحيين أو من السيخ، ويستثنى من ذلك المسلمون.

• صبغ القانون بصبغة إنسانية، تقوم على أنه جاء من أجل تأمين الحماية والمساعدة للأقليات الدينية من (السيخ والهندوس والمسيحيين وغيرهم) المضطهدة في البلاد الإسلامية المجاورة.

• تم تعديل قانون الجنسية هذا الشهر (ديسمبر/كانون الأول) لإدخال هذا البند فيه، ليمكن إعطاء الجنسية الهندية لهؤلاء المهاجرين باستثناء المسلمين، وتمكن الحزب الحاكم من تمرير هذا القانون باستغلال أغلبيته بالبرلمان.

• استشعر مسلمو الهند الخطر الداهم من وراء هذا القانون، وتبين أن هدفه هو تحويل ملايين منهم إلى “البدون” في بلدهم، فعند إجراء أي إحصاء في المستقبل، سيطلب وفقا للقانون من كل شخص موجود على أرض الهند أن يثبت أن والديه كانا في البلاد قبل عام 1971 في ولاية آسام، وقبل عام 1987 في باقي ولايات الهند.

• والخطة هي أن أي هندوسي يُحرم من جنسيته بسبب فشله في تقديم الوثائق المطلوبة سيُعطى الجنسية من الباب الخلفي باستخدام هذه المادة الجديدة، أما المسلمون فسيحرمون من هذا.

• ستبدأ عملية تجديد “سجل الجنسية القومي” في أبريل/نيسان القادم على أن تنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني القادم. وسيجري خلال المسح الميداني تدقيق أوراق كل سكان الهند.

• وبما أن نحو 45% من سكان الهند هم إما أميين أو يعيشون في قرى ومناطق نائية ولا يمتلكون أية وثائق رسمية، لذا فإن القانون سيهدد عشرات الملايين من المسلمين بفقدان جنسيتهم وحق المواطنة.

• ستستمر هذه العملية سنوات والذين سيعلن أنهم “دخلاء” سيحرمون من التسهيلات الحكومية، مثل إدخال أولادهم إلى المدارس الحكومية المجانية والاستفادة من خدمات المستوصفات والمستشفيات الحكومية، والالتحاق بالوظائف الحكومية أو الحصول على القروض من البنوك، أو الحصول على أوراق رسمية مثل جوازات السفر ورخصة القيادة وبطاقات الأغذية المدعومة والمعاشات، وسيظل هؤلاء على هامش الحياة لسنوات طويلة إلى أن تتغير الحكومة ويوجد لهم حلّ.

• وقد خططت الحكومة الهندية لطرد هؤلاء السكان أو تخصيص مناطق أشبه بمعسكرات الاعتقال لهم، أو على الأقل حرمانهم من جميع الامتيازات التي يتمتع بها المواطنون.

• بدأت المظاهرات من ولاية آسام، لأنهم وجدوا أن القانون لم يخدمهم في فكرة المحافظة على ثقافتهم وفرصهم في العمل، التي هي في الأصل أول مطالبهم.

• امتدت المظاهرات لتشمل كثيرا من المناطق وشارك فيها المسلمون دفاعا عن هويتهم، واستباقا للاستهداف الذي يترصدهم.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى