إسرائيل ترحب بـ «شرعنة» أمريكا للمستوطنات.. بومبيو قال إن الاستيطان «قانوني»، والفلسطينيون يعتبرونه تصرفاً غير مسؤول
أعلنت الحكومة الإسرائيلية ترحيبها، الإثنين
18 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بإعلان واشنطن «شرعية» المستوطنات
الموجودة في الضفة الغربية المحتلة.
وقد أفادت وكالة أسوشييتد برس الأمريكية،
الإثنين، بأن وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، يعتزم إعلان تغيير موقف
بلاده الخاص بعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأضافت الوكالة أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة
من إجراءات إدارة الرئيس دونالد ترامب، التي من شأنها تقويض مطالب الفلسطينيين
بدولة مستقلة.
وحسب الوكالة، فإنه من المتوقع أن يتنصل
بومبيو، الإثنين، من مذكرة قانونية للخارجية الأمريكية تعود لعام 1978، وتنص على
أن المستوطنات في الأراضي المحتلة «تتعارض مع القانون الدولي».
وأضافت -بناء على مسودة من تصريحات بومبيو
حصلت عليها- أن إدارة ترامب تعتقد أن المسائل القانونية الخاصة بالمستوطنات شأن
يخص المحاكم الإسرائيلية.
ومن شأن الخطوة، وفق الوكالة الأمريكية، أن
تثير غضب الفلسطينيين وتضع الولايات المتحدة على خلاف مع الدول التي تعمل على
إنهاء الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وفي 6 ديسمبر/كانون الأول 2017، أعلن ترامب
الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمةً لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها؛ وهو ما أثار
غضباً عربياً وإسلامياً، وقلقاً وتحذيرات دولية.
وهو ما حدث، حيث قال المتحدث باسم الرئيس
الفلسطيني محمود عباس، إن الخطوة الأمريكية بشأن المستوطنات تتعارض تماماً مع
القانون الدولي.
في حين قال المفاوض الفلسطيني صائب عريقات،
إن الخطوة الأمريكية بشأن المستوطنات تصرُّف غير مسؤول.
حيث حذَّر الأردن، الإثنين، من خطورة تغيير
الموقف الأمريكي من المستوطنات الإسرائيلية.
جاء ذلك في تغريدة نشرها وزير الخارجية
الأردني، أيمن الصفدي، على حسابه الرسمي بموقع تويتر، في وقت أعلنت فيه الولايات
المتحدة، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، أنها لم تعُد تعتبر المستوطنات
الإسرائيلية «مخالِفة للقانون الدولي».
وقال الصفدي: «المستوطنات الإسرائيلية
في فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية، وإجراء يقتل حل
الدولتين ويقوّض فرص تحقيق السلام الشامل».
وزاد: «المستوطنات الإسرائيلية في
فلسطين المحتلة خرق للقانون الدولي وقرارت الشرعية الدولية، موقف المملكة بإدانة
المستوطنات راسخ ثابت».
وأضاف: «نحذر من خطورة التغيير في
الموقف الأمريكي إزاء المستوطنات، وتداعياته على كل جهود تحقيق السلام».
فمن المرجح أن تحظى هذه الخطوة بترحيب رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتمي إلى
اليمين بنيامين نتنياهو، وتثير غضب الفلسطينيين وكذلك الدول الأخرى الساعية لحل
الصراع في الشرق الأوسط.
وسبق أن اعتبر مستشار لرئيس الوزراء
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة «تحقيق
لوعد إلهي».
واعتبر نائب مستشار الأمن القومي الإسرائيلي،
رؤوفين عازر، 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، في كلمة له بقمة «الإعلام المسيحي»
المنعقدة في القدس الغربية، إن الاستيطان بالضفة الغربية خطوة إيجابية باتجاه
السلام.
ونقلت صحيفة «هآرتس»، الخميس 7 نوفمبر/تشرين
الثاني 2019، عن عازار، قوله في القمة يوم الأحد: «إن انبعاث الشعب اليهودي في أرض
إسرائيل وعد إلهي يتحقق».
ويعتبر اليمين الإسرائيلي أن الضفة الغربية
جزء من أرض إسرائيل. ومستخدماً التعبير التوراتي للضفة الغربية، قال عازر: «إن
عودة اليهود إلى يهودا والسامرة ليست نقمة، إنها نعمة لجميع سكان المنطقة».
ورفض عازر الدعوات المنادية بإجلاء
المستوطنين، وقال: «الدعوة لطردهم وصفة للتدمير والفوضى».
وأضاف: «وجودنا في يهودا والسامرة، وبالقدس
يجلب الاستقرار… لأننا نجلب الأمن من خلال محاربة الأشرار».
وتابع المسؤول الإسرائيلي: «المجتمعات في
يهودا والسامرة توفر الفرص والوظائف».
ودعا إلى دعم المستوطنين، قائلاً: «يجب أن
نشارك في احتضان إخواننا وأخواتنا الذين يعيشون في يهودا والسامرة، ومحاربة أولئك
الذين يزعمون أن وجودهم غير قانوني، أو محاولة تجريدهم من إنسانيتهم بوسائل
مختلفة».
وأضاف في إشارة إلى الحركات التي تدعو إلى
مقاطعة المستوطنات عالمياً: «ساعدونا في محاربة المقاطعة، فهي ليست عادلة، وهي
تضرنا وتضر جيراننا أكثر».
وتابع عازر أن المستوطنات «نعمة لشعوبنا،
ولمنطقتنا والعالم، إنها قوة من أجل الخير والسلام والازدهار والسعادة».
وهاجم القيادة الفلسطينية بعد أن وصفها بأنها
«فاسدة وغير فعالة، وغير قادرة على مواجهة تهديد الإسلام الراديكالي».
وصعّدت إسرائيل، في السنوات الأخيرة، وتيرة
الاستيطان في الأراضي الفلسطينية، وسط دعوات لضم هذه المستوطنات إلى إسرائيل.
وذكرت منظمة «السلام الآن» الإسرائيلية،
المعنية بمراقبة الاستيطان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، في تقرير لها نهاية
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل صعّدت وتيرة الاستيطان منذ وصول الرئيس
الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قبل 3 سنوات، حيث تم التصديق على ما معدله
6989 وحدة سنوياً، أي ما يقرب من ضعف متوسط الوحدات السكنية في السنوات الثلاث
التي سبقتها، والتي كانت 3635 وحدة سكنية.
ويقول الفلسطينيون إن المستوطنات «عقبة في
طريق السلام، وإن أي دولة فلسطينية مستقبلية يجب أن تكون خالية من المستوطنات
والمستوطنين».
ويقيم المستوطنون في 127 مستوطنة، و116 بؤرة
استيطانية عشوائية (غير مرخصة) بالضفة الغربية، و15 مستوطنة مقامة على أراضي مدينة
القدس الشرقية المحتلة.
واعتبرت حركة «حماس»، الإثنين،
تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، بشأن المستوطنات الإسرائيلية المقامة
بالأراضي الفلسطينية المحتلة، «مخالفة صارخة لكل مبادئ القانون الدولي
والقانون الدولي الإنساني».
وقال حازم قاسم، المتحدث باسم الحركة، في
بيان: «هذه التصريحات تأكيد جديد لمشاركة الإدارة الأمريكية في العُدوان على
شعبنا وحقوقه».
وأضاف قاسم: «إقامة هذه المستوطنات
جريمة حرب حقيقية، فالاحتلال طرد أصحاب الأرض الأصليين من شعبنا الفلسطيني، ثم سرق
الأرض وأقام عليها مستوطنات بالقوة وجاء بسكان من أصقاع الأرض».
ولفت إلى أن «هذه المستوطنات، كما
الاحتلال، غير شرعية، وسيواصل شعبنا نضاله حتى كنس المستوطنات وطرد الاحتلال وعودة
شعبنا إلى الأرض التي هُجِّر منها».
حيث سبق أن أشاد خبير أممي، الجمعة، بقرار
محكمة العدل الأوروبية القاضي بقانونية وضع ملصق لتمييز البضائع الإسرائيلية التي
تُنتج في المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة أو الجولان السوري
المحتل.
وقال مايكل لينك، المقرر الخاص المعنيّ بحالة
حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، في بيان: «هذا الحكم
مبدئي، وخطوة أولى مهمة لبناء ثقافة قانونية للمساءلة عندما يتعلق الأمر
بالمستوطنات الإسرائيلية».
وأضاف أن «المستوطنات غير شرعية بموجب
القانون الدولي».
وتابع: «على الأقل، يجب أن تكون لدى
المستهلكين الأوروبيين معلومات دقيقة أمامهم عندما يتخذون خيارات الشراء».
وقال المقرر: «من المهم أن المحكمة أوضحت أن
الاتحاد الأوروبي يجب أن يلزم نفسه بالتطبيق الصارم للقانون الدولي».
وقضت محكمة العدل الأوروبية، الثلاثاء،
بإلزام الدول الأعضاء في الاتحاد وضع ملصق «منتَج مستوطنات» على السلع الإسرائيلية
المنتَجة بالمستوطنات، وليس ملصق «صُنع في إسرائيل».
ووافقت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية
للاتحاد الأوروبي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، على وضع ملصقات على منتجات
المستوطنات اليهودية، التي يتم تصديرها إلى دول الاتحاد، لتمييزها.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات اليهودية
«غير شرعية وعقبة في طريق السلام».
