تشهد الأوقات الراهنة تطورًا ملحوظًا واهتمامًا متزايدًا من الكيان الصهيوني بإثيوبيا، تغيرات لا يمكن النظر إليها بعيدًا عن الخطوة الإثيوبية باتجاه بناء سد النهضة، الذي ودون أدنى شك يفرض شروطه على الأمن المائي المصري، الأمر الذي ستحاول إسرائيل استثماره لصالحها بشتى الطرق، فبعض المهاجرين الإثيوبيين يخضعون لإجراءات اعتناق الدين اليهودي؛ ليتمّ منحهم من بعدها “المواطنة الإسرائيلية”.
هجرة الإثيوبيين للكيان الصهيوني
أعلنت الوكالة اليهودية، الاثنين، والتي أقامت مكاتب في أديس أبابا من أجل تسهيل عملية هجرة اليهود من إثيوبيا إلى فلسطين المحتلة، أن 64 إثيوبيًّا وصلوا الأحد الماضي إلى إسرائيل، كجزء من مجموعة تتضمن 1300 شخص من خلفية يهودية، حيث اتُّفق على أن تستوعبهم دولة الاحتلال وتمنحهم “المواطنة”، وهي الخطوة التي تمهد لوصول المجموعة الأولى من أصل 9000 إثيوبي سيأتون في السنوات الخمس المقبلة؛ بدعوى لم شمل العائلات.
كما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية أنه سيتم استيعاب أبناء الفلاشا في مراكز مخصصة، وسيمرّون بإجراءات اعتناق اليهودية، حيث إنهم ينتمون لأسر من أصل يهودي تحولت إلى المسيحية، ومع انتهاء عملية اعتناق اليهودية، سيحصل المهاجرون على ما يسمى “المواطنة الإسرائيلية”، وحتى ذلك الحين سيتم الاعتراف بهم كمقيمين.
اللافت أن المهاجريين الإثيوبيين لم يستوفوا شروط الهجرة الإسرائيلية، ومع ذلك تم قبولهم، حيث قال المتحدث باسم الوكالة اليهودية يغال بالمور “إن الإثيوبيين الـ64 لا يستوفون المعايير المنصوص عليها في قانون العودة الذي يسمح لكل يهودي بالاستقرار في إسرائيل، إلَّا أن لديهم أفرادًا من عائلاتهم يقيمون هنا”، وهنا يجب التذكير بأن المجموعة الإثيوبية، التي وصلت الأحد إلى مطار بن غوريون الدولي قرب تل أبيب، هي أول مجموعة من الإثيوبيين غير المعترف بهم كيهود تصل إلى الدولة العبرية منذ ثلاث سنوات.
ومن الملاحظ أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بات يقوم بتحركات لافتة تجاه إثيوبيا، فبعد أن قاطع نائبان من حزبه التصويت في البرلمان؛ احتجاجًا على قرار أعلن في مارس الماضي بتحديد عدد هؤلاء المهاجرين بـ500 بدلًا من 9000، وهو الرقم الذي تم الاستقرار عليه في نهاية الأمر، قام نتنياهو بزيارة العاصمة الإثيوبية أديس أبابا شهر يوليو الماضي.
كما أن الانفتاح الإسرائيلي على إثيوبيا جاء بوتيرة متزايدة بعد الإعلان الإثيوبي عن بناء سد النهضة مطلع 2011، حين وضع رئيس وزراء إثيوبيا السابق ملس زيناوي حجر الأساس للسد، وفي أقل من عام (2012)عينت إسرائيل ولأول مرة في تاريخها سفيرة لها من أصول إثيوبية؛ لتكون مبعوثتها الدبلوماسية إلى إثيوبيا، على الرغم من أنه في يناير من العام نفسه اقتحم نحو 3 آلاف إسرائيلي من أصل إثيوبي مقر الكنيست؛ احتجاجًاً على العنصرية ضدهم، بعد الكشف عن رفض تجمعات لليهود البيض في جنوب إسرائيل بيع أو تأجير بيوت لليهود الإثيوبيين.
وعندما اقتحم المتظاهرون مبنى الكنيست، صرخت وزيرة الاستيعاب في ذلك الحين، صوفا لاندفار، الروسية الأصل قائلة “يجب على الإثيوبيين أن يشكروا دولة إسرائيل لأنها جلبتهم إلى هنا”، الأمر الذي أثار موجة احتجاج أكبر.
ورفع المتظاهرون شعارات قالوا فيها: “دمنا الأحمر يصلح فقط للحروب”، و”وجوهنا سود ولكن قلوبنا بيضاء، وأنتم وجوهكم بيض ولكن قلوبكم سوداء”، و”نتانياهو.. متى ستستنكر العنصرية؟”، في إشارة لقيام أحد المراكز الطبية الإسرائيلية برمي دم تبرعت به نائبة من أصل إثيوبي في الكنيست في القمامة.
وقال أحد المتظاهرين في ذلك الوقت “أن تكون إثيوبيًّا في إسرائيل يعني أن تكون منبوذًا ومستضعفًا وموضع شك”.
وأظهرت دراسة في 2012 أن معدل دخل اليهودي من أصل إثيوبي أقل بنسبة 30-40 في المائة من دخل فلسطينيي 1948، الذين هم بدورهم يعانون من العنصرية والتمييز.
وسابقًا رفض معظم رؤساء وزراء دولة الاحتلال، وعلى رأسهم ديفيد بن غوريون وموشيه شاريت وليفي إشكول وغولدا مائير، هجرة اليهود الإثيوبيين الجماعية إلى فلسطين المحتلة، ووصل الأمر، في بعض الأحيان، إلى إبعاد من وصلوا إلى إسرائيل بالفعل خلال تلك الأعوام؛ بحجة أنه لا ينطبق عليهم “قانون العودة” وأنهم “نصارى”، ونبعت معارضة المسؤولين الإسرائيليين لهجرة اليهود الفلاشا إلى الكيان الصهيوني من موقفهم الديني.
لكن في 1975، قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين بتطبيق “قانون العودة” عليهم، في أعقاب قرار صدر عن حاخامين إسرائيليين يعترف بأنهم (اليهود الإثيوبيين -الفلاشا مورا) ينحدرون من قبيلة دان التوراتية، لكن لم يتم السماح حتى الآن لكل “الفلاشا مورا” بالاستقرار في إسرائيل، وبدأت الهجرة الجماعية في الفترة بين عامي 1979 و1990، حيث وصل 16 ألف يهودي إثيوبي إلى إسرائيل، في أكثر من عملية سرية عرفت واحدة منها باسم “عملية موسى” بتواطؤ من الرئيس السوداني جعفر النميري، ووقتها أبدى الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك تخوفه من العملية إذا أدت إلى توطينهم في الضفة الغربية، وتلتها “عملية سليمان” بين عامي 1990 و1991.
ومع استئناف جلب يهود إثيوبيا أظهر استطلاع للرأي أجرته وزارة “استيعاب المهاجرين” أن 50% من المجتمع الإسرائيلي يعتقدون بأن موجات الهجرة أضرت بالدولة وساهمت في تفاقم الجريمة في البلاد، ويعتقد 62% من المشاركين في الاستطلاع أن المهاجرين الجدد ساهموا في زيادة تعاطي الكحول في أوساط الفتية اليهود، وقال 33% من المشاركين إن المهاجرين يزيدون من صعوبة الأوضاع على المهاجرين القدامى في إيجاد مكان للسكن والعمل، وأفادت نتائج الاستطلاع أن 60% من الجيل الثاني والشبان قالوا إنهم لا يفهمون عَمَّ يبحث المهاجرون الجدد في إسرائيل.
ويرى مراقبون أن الكيان الصهيوني على الرغم من عدم تقبل نسيجه الاجتماعي لليهود الإثيوبيين، إلا أنه سيحاول لملمة جميع أوراقه في إثيوبيا، والتي باتت وسيلة مهمة لتحقيق هدفه المعلن لرقعة كيانه الممتدة من الفرات إلى النيل، والذي ينبع من الأراضي الإثيوبية، فالإثيوبيون المهاجرون إلى إسرائيل قد يتم الزج بهم في الساحة السياسية الإثيوبية وتقلدهم لمناصب مرموقة بعد اعتناقهم اليهودية، الأمر الذي يصب في نهاية الأمر لصالح الكيان الصهيوني في تلك الدولة، حيث يعيش أكثر من 135 ألف إثيوبي يهودي في إسرائيل، وولد فيها أكثر من 50 ألف يهودي من أصل إثيوبي.
