إسرائيل تنفذ مشروع قناة أشدود لتدمير قناة السويس بسبب التنازل عن جزيرة تيران للسعوديه

مشروع قناة أشدود الإسرائيلية لربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط ليكون بديلاً لقناة السويس وخطة إسرائيل لنقل حركة التجارة العالمية من قناة السويس إلى ميناء أشدود وايلات لتدمير القناة والتضييق على مصر .

بداية ذلك الخطر المخطط له سالفا ً

كانت مع ميلاد مشكلة جزيرتي تيران وصنافير بين مصر والسعودية التي لم تكن بداية النهاية لكنها فتحت باب لمشاكل كثيره جدا كان أولها رفض غالبية الشعب ومعارضته لفكرة التنازل عن ارض استشهد عليها الكثير من المصريين واخرج كل طرف ما في جعبته من وثائق ومستندات تثبت احقيه ملكية الأرض له

تقرير بالوثائق والدلائل والصور عن ملكية مصر جزيرة تيران وصنافر

وعبر الكثير من المصريين عن غضبتهم وخرجوا بالشوارع تنديداً بتنازل الحكومة عن الجزر في جمعة الأرض هي العرض

وعود سلمان بن عبد العزيز آل سعود

وعد بحزمة مساعدات لمصر و بتدشين جسر بين مصر والسعودية يربط بينهم لمرور أنابيب البترول إلى أوربا عن طريق خط أنابيب سوميد وعمل حركه تجارية كبرى بين البلدين لمرور البضائع والحجاج .

بعد ان كان حلم يرواد اسرائيل اصبح حقيقة

صرحت وسائل الأعلام الإسرائيلية بأن إسرائيل بدأت تمويل مشروع قناة أشدود بديل قناة السويس المصرية الذي يربط ميناء أشدود على البحر الأحمر مع ميناء أيلات فى خليج العقبة ومنه إلى البحر الأحمر سواء كان ممر مائي كقناة السويس أو البديل للقناة الإسرائيلية في حال فشلها سيكون خط سكك حديد ينقل البضائع من البحر المتوسط إلى سفن في خليج العقبة

مشروع أردني إسرائيلي مشترك

وأيضا رسمياً أعلنت وكالة الأنباء الأردنية عن أطلاق مشروع أخر بالاشتراك مع إسرائيل لربط البحر الميت بالبحر الأحمر .

أولا : القانون البحري الدولي ينص على أن أي مضيق أو ممر مائي بين يابس ويابس يخضعان لنفس الدولة فهذا يعتبر ممر ملاحي خاص بتلك الدولة ولا يستطيع احد المرور منه إلا بعد الرجوع للدولة صاحبة الممر المائي .

ثانيا : في حالة إذا كان الممر الملاحي أو المضيق البحري بين دولتين فيعتبر في القانون الدولي ممر دولي ولا يكون هناك أي سيادة عليه من أي دوله في العالم .

سبب الربط بين التنازل عن الجزر وبدأ الخطوات الفعلية في تنفيذ مشروع إسرائيل لتدمير قناة السويس

المضيق اصبح ممر دولي ليس لمصر أي سيادة عليه أو للسعوديه فهذا يعطى الحق لإسرائيل بمرور السفن من موانئها وخط سكك الحديد الجديدة أو قناتها الجديدة إلى مضيق تيران دون الرجوع لأي دوله .

أما في حالة لو أن المضيق مازال من حق مصر في حالة عدم تنازلها عن الجزر للسعوديه فمن حقها أن تفرض رسوم على كل سفينه قادمه أو ذاهبة إلى قناة إسرائيل الجديدة نظراً لأنها صاحبة السيادة والمضيق يعتبر في عرف القانون ارض ذات سيادة مصرية مما سيضطر السفن للدفع في ميناء أشدود ومضيق تيران المصري وارتفاع تكلفة العبور من المضيق والقناه الإسرائيلية سيجعلهم ذلك يعودون إلى قناة السويس مره ثانيه للدفع مره واحده فقط وهكذا تكون حافظت على أرضك وعلى قناة السويس من الضياع ودمرت مخطط إسرائيل كلياً .