أعلن حزب «أزرق أبيض» الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 20 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أن زعيمه بيني غانتس، المنافس السياسي الرئيسي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم يتمكن من تشكيل حكومة جديدة بحلول الموعد المحدد.
جاء إعلان الحزب، قبل مهلة ستنقضي عند منتصف الليلة، كان الرئيس رؤوفين ريفلين حددها لغانتس، في أعقاب محاولة فاشلة مماثلة من جانب نتنياهو.
ومع فشل غانتس في تشكيل الحكومة، فإنه سيكون أمام الكنيست بدءاً من غدٍ الخميس، فترة 21 يوماً، لإيجاد شخصية قادرة على تشكيل الحكومة، بدعم ما لا يقل عن 61 عضواً في الكنيست.
وفي حال فشل هذه الإمكانية، فإن إسرائيل ستتجه إلى عقد جولة انتخابات جديدة، رجحت وسائل الإعلام أن تجرى في شهر مارس/آذار المقبل.
ولم يحصل نتنياهو، زعيم حزب الليكود اليميني، ولا الجنرال غانتس على أغلبية في البرلمان تؤهل أياً منهما للحكم بمفرده، في الانتخابات التي أُجريت مرتين: إحداهما في أبريل/نيسان، والأخرى في سبتمبر/أيلول الماضيين.
ونتيجة لفشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف بعد انتخابات سبتمبر/أيلول الماضي، التي لم تفضِ إلى فائز صريح، عهد الرئيس ريئوفين ريفلين بالمهمة إلى غانتس لاحقاً.
وفي مؤتمر صحفي عُقد بوقت مبكر من اليوم الأربعاء، قال ليبرمان زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف، إن «كلاً من (نتنياهو وغانتس) مذنبان»، فيما يتعلق بفشل إبرام اتفاق تحالف يضم «الليكود» و «أزرق أبيض».
وقال ليبرمان، الذي أصبح «صانع الملوك» على الساحة السياسية حالياً، إنه في الوقت الذي لا تلوح فيه مؤشرات حكومة وحدة في الأفق، فإنه سيحرم كلا الرجلين من دعم الأعضاء الثمانية المنتمين إلى حزبه في الكنيست، وهو ما يعني فعلياً أنه لن يكون لنتنياهو ولا لغانتس دعم كافٍ لتشكيل حكومة.
وأضاف أنه «في ظل الأوضاع الراهنة، نحن في طريقنا إلى انتخابات ثالثة»، مشيراً إلى أنه لن ينضم إلى أي بديل لتحالف «الليكود» و «أزرق أبيض».
وكرر ليبرمان معارضته لحكومة يقودها «الليكود» تضم أحزاباً يهودية متشددة يعارض تأثيرها الديني على الحياة في إسرائيل، أو لإدارة برئاسة «أزرق أبيض» تعتمد على دعم الأحزاب العربية، التي وصفها بأنها «طابور خامس».
وكان ريفلين قد اقترح اتفاق «تناوب» بين نتنياهو وغانتس، يأخذ فيه زعيم «الليكود» إجازة من رئاسة الوزراء في حالة اتهامه رسمياً بالفساد.
ورفض غانتس مشاركة اليهود المتطرفين في حكومة وحدة، قائلاً إنه يريد إقامة إدارة «ليبرالية» أكثر انسجاماً مع الأغلبية اليهودية العلمانية في إسرائيل.
ومن المتوقع على نطاق واسع، أن يعلن المدعي العام الإسرائيلي خلال أيام، ما إذا كان سيقبل توصيات الشرطة بتوجيه الاتهام إلى نتنياهو، وبحسب وكالة رويترز فإنه لا يوجد أي اشتراط قانوني بأن يغادر نتنياهو الحكومة في حالة توجيه اتهامات إليه.
ويمكن أن يواجه نتنياهو اتهامات بالاحتيال وخيانة الأمانة في جميع التحقيقات الثلاثة، وتهمة الرشوة في أحدها.
