قالت لجنة قانونية في السودان السبت 29
فبراير/شباط 2020، إنه تمت إقالة العشرات من الدبلوماسيين بسبب صلاتهم بإدارة
الرئيس المخلوع عمر البشير، وتم تشكيل لجنة إزالة التمكين بموجب قانون تم سنه في
نوفمبر/تشرين الثاني 2019، لتفكيك نظام البشير الذي تمت الإطاحة به من السلطة في
أبريل/نيسان من العام الماضي، بعد ما يقرب من ثلاثة عقود من الحكم.
سياق الخبر: أقدمت الحكومة الحالية في السودان على إقالة العشرات من الدبلوماسيين
المحسوبين على نظام الرئيس السابق عمر البشير، في محاولة منها للقطيعة مع النظام
السابق، وقد قال محمد الفكي سليمان نائب رئيس لجنة إزالة التمكين في مؤتمر صحفي في
العاصمة الخرطوم “تمت إقالة 109 من السفراء والدبلوماسيين والإداريين من
وزارة الخارجية وهؤلاء تم تعيينهم عبر التمكين السياسي والاجتماعي”.
صورة أشمل لقرارات مشابهة: فيما قال طه عثمان عضو اللجنة إن بعض هؤلاء الدبلوماسيين
عينهم البشير بنفسه بينما اختار حزب المؤتمر الوطني، المنحل حالياً، الباقين.
لجنة إزالة التمكين حلت هذا الشهر مجالس
إدارات البنك المركزي السوداني و11 بنكاً آخر مملوكين للدولة وأقالت أيضاً مدراء
ثمانية من البنوك.
أما الشهر الماضي صادرت اللجنة أصول الحزب
الحاكم السابق.
نقاشات أخرى تخص عمر البشير: ليست قرارات القطيعة مع النظام السابق وحدها التي
اعتمدتها الحكومة الحالية، بل إن هناك نقاشات تتعلق بتسليم الرئيس المخلوع عمر
البشير للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمته.
حيث قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المدافعة عن
حقوق الإنسان إن رئيس المجلس السيادي الحاكم في السودان تعهد بالتعاون الكامل مع
المحكمة الجنائية الدولية، التي أصدرت مذكرة اعتقال لم تنفذ للرئيس المخلوع عمر
البشير بسبب مزاعم عن جرائم حرب وإبادة جماعية في دارفور.
فيما يقبع البشير، المتهم كذلك بارتكاب جرائم
ضد الإنسانية في دارفور، داخل السجن منذ الإطاحة به وسط احتجاجات حاشدة العام
الماضي. وتطلب المحكمة الجنائية الدولية أيضاً مثول أربعة سودانيين آخرين في
اتهامات تتعلق بأعمال وحشية ارتكبت في دارفور.
قال كينيث روث مدير هيومن رايتس ووتش إنه سبق
أن اجتمع مع عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان.
العودة للوراء: كانت الحكومة السودانية اتفقت مع جماعات التمرد في دارفور في شهر
فبراير/شباط 2020، على مثول جميع المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أمام
المحكمة.
يأتي الاتفاق في إطار محادثات بين الحكومة
السودانية الجديدة والمتمردين في دارفور وغيرها من المناطق المهمشة في محاولة
للتوصل إلى اتفاق سلام بعد سنوات من الصراع.
فيما أشار بعض المراقبين إلى أنه في حين قد
يوافق الأعضاء المدنيون في المجلس الحاكم على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية
لم يتضح ما إذا كان الأعضاء العسكريون سيفعلون. لكن روث قال إن البرهان لم يضع
شروطاً لتأييده لهذه الخطوة.
المحكمة الجنائية الدولية لا تتدخل إلا إذا
كانت الدول غير مستعدة أو غير قادرة على محاكمة المتهمين بنفسها.
