قالت مجلة «إيكونوميست» البريطانية، اليوم الجمعة، إن «عبد الفتاح السيسي» أصبح يسيطر بشكل كامل على السلطة القضائية في بلاده، عبر تعديل مادة في قانون السلطة القضائية، تمنحه حق تعيين رؤساء الهيئات القضائية العليا في البلاد، وعلى رأسها محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون.
وأوضحت المجلة في تقرير لها أن التعديل القانوني لم يكن مفاجئ أو وليد اللحظة ولكنه كان نتاجا لمحاولات بدأها السيسي منذ يونيو/حزيران 2015 للسيطرة على القضاء والتحكم فيه.
وأضافت أنه في يونيو/حزيران 2015، سارعت الحكومة المصرية دون تقديم أي دليل أو برهان باتهام جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف وراء عملية اغتيال النائب العام السابق «هشام بركات»، وفي ذلك الحين أخذ «السيسي» يلقي باللوم على النظام القضائي في بلاده ويحمله مسؤولية عدم القدرة على القضاء على الإرهاب، بسبب بطء إجراءات التقاضي.
ووفق المجلة، قال «السيسي» آنذاك، خلال جنازة النائب العام الاسبق، إن «العدالة يقيدها القانون»، مشيرا إلى أن وجود الاستئناف في القضاء يؤجر تنفيذ الأحكام ومعاقبة مرتكبي الجرائم، وأضاف: «لا يجب أن تعمل المحاكم بهذه الطريقة»، وذلك دون أن يرد عليه أحد من القضاء الذين كان يحضر جنازة «بركات» حشد منهم.
ونقلت المجلة عن «ناثان براون» الأكاديمي بجامعة جورج واشنطن، قوله إن معظم القضاة المصريين يأتون من نخبة البلاد، وهم «مؤيدون للنظام»، وقد أصدر بعضهم أحكاما بالإعدام الجماعي على مئات من أعضاء الإخوان بعد أن تم إبعاد الجماعة بالقوة من الحكم.
ووفق المجلة، فإن غضب «السيسي» من القضاء ينبع من أن الأخير ألغى أحكاما بالإعدام ضد قيادات جماعة الإخوان لعدم وجود أدلة، كما ان هذا القضاء هو الذي أصدر في كانون الثاني / يناير الماضي حكما نهائيا برفض اتفاقية وقعها «السيسي» ويؤيدها بشدة مع السعودية، لمنح الأخيرة جزيرتي تيران وصنافير، وسط رفض شعبي مصري كبير.
وفي نهاية المطاف، فإن «السيسي» يحاول الآن السيطرة على القضاء بمساعدة البرلمان.
وقالت المجلة إن السيسى استغل تركيز الاهتمام على زيارة البابا «فرنسيس» الأولى لمصر، وصدق على مشروع قانون في 27 نيسان / أبريل يمنحه سلطة تعيين كبار قضاة المحاكم العليا، بعدما كان هذا الحق مقصور على المحاكم ذاتها التي كانت تختار رؤسائها وفق الأقدمية.
وحاول بعض القاة معارضة الخطوة، مثل إعلان مجلس الدولة عدم الإشراف على الانتخابات البرلمانية، كما أنه
يمكن للمحكمة الدستورية العليا أن ترفض القانون برمته، مما يؤدي إلى مواجهة مع السيسى.
ولفتت المجلة إلى أنه قد يكون الدافع الحقيقي للسيسي من هذا التعديل القانوني هو عرقلة ترقية القضاة الذين يصدرون أحكاما تزعجه، مثل يحيى الدكرورى، الذى كان من المتوقع أن رئيسيا لمجلس الدولة فى يوليو/تموز المقبل، وهو نفسه الذي أصدر حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير، بالإضافة إلى «أنس عمارة»، الذي كان مرشحا لقيادة محكمة النقض، وهو نفسه الذي ألغى أحكام الإعدام الصادرة بحق قيادات من الإخوان.
وتنص المادة المعدلة من القانون في صيغتها النهائية بعد التعديل، على أن «يُعين رؤساء الهيئات القضائية بقرار من رئيس الجمهورية، من بين ثلاثة من نواب الرئيس في كل جهة، يرشحهم المجلس الأعلى للهيئة من بين أقدم سبعة نواب لرئيس الهيئة، وذلك لمدة 4 سنوات أو المدة الباقية، حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب، ولمرة واحدة طوال مدة عمله، ويجب إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوماً على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور، أو ترشح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة، يعين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة».
المصدر | إيكونوميست
