آخر الأخبار

اتهامات حقوقية للحكومة بارتكاب “فضائح”.. بريطانيا تحجب بيانات 20 ألف شخص تثبت أحقيتهم في العيش داخل البلاد

حجبت المملكة المتحدة بيانات ما لا يقل عن 20 ألف شخص تخص المهاجرين،
وهذه البيانات من شأنها إثبات أحقيتهم في الإقامة داخل البلاد، في الوقت الذي حذر
فيه النشطاء من أن هذا الإجراء هو إحياء لسياسة “البيئة
المعادية”. 

إذ استُخدمت ثغرة مثيرة للجدل، أقرها القانون، لحجب ما يقرب من 43% من
الطلبات الموجهة للحكومة بإصدار البيانات الحيوية، بحسب ما كشفت صحيفة The Independent البريطانية وهي بيانات
تتعلق بالمهاجرين الذين يعيشون في بريطانيا.

أزمة تواجه المهاجرين: فيما ظهرت العواقب الوخيمة للمادة، التي
تنص على السماح بالاحتفاظ بسرية البيانات إذا ما كان الإفصاح عنها “سيقوِّض
المراقبة على الهجرة”، رغم وعود من الوزراء بعدم استخدامها إلا على أساس كل
حالة على حدة.

نتيجة لذلك فقد استغل نشطاء وبعض من نواب البرلمان مسألة الكشف عن
البيانات وطلبوا من وزارة الداخلية إنهاء الغموض المحيط بـ “الاستثناء من
الهجرة”، حتى تثبت أنها “ليست متواطئة في المزيد من أعمال الظلم”.

من جانبها هاجمت دياني أبوت، وزيرة ظل الدولة للداخلية في حزب العمال،
“إساءة الاستخدام المخزي للقانون”، في حين أوردت منصة Liberty أن الإرث الذي خلفته حملة القمع على الهجرة
سيئة السمعة التي شنتها تيريزا ماي لا يزال يتسبب في الأذى.

تخوفات من البيئة العدائية: قالت غراسي برادلي،
مديرة سياسات جماعة الحريات المدنية: “يوضح هذا أن الاستثناء من الهجرة هو
مجرد أداة أخرى تستخدمها الحكومة لفرض بيئتها العدائية”.

في حين، وقبل عامين، ردد المحامون المخاوف من أن حجب الإثبات على الحق
بالعيش في المملكة المتحدة يمكن أن يؤدي إلى ترحيل أشخاص بشكل خاطئ أو احتجازهم أو
حرمانهم من العلاج الصحي.

20 ألف طلب: في المقابل، تلقت صحيفة The Independent رداً على مسألة الكشف عن
البيانات، والذي بدوره كشف أن الفترة بين مايو/أيار 2018 ويناير/كانون الثاني
2020، شهدت تقديم 45,238 “طلب الحصول على المعلومات”.

صرحت وزارة الداخلية بأن مرسوم الاستثناء من الهجرة قد استُخدم لمنع
إصدار البيانات أو تقييدها لما لا يقل عن 19353 من تلك الطلبات ما يساوي 42.8%.

على أية حال تمكَّنت قاعدة البيانات فقط من تسجيل مثل هذه الحالات من
يوليو/تموز 2018، مما يعني أن إجمالي الطلبات التي أحبطت يتجاوز بالتأكيد 20 ألف
طلب.

مخاوف في غير محلها: مع ذلك، عندما استُجوِب الوزراء عند إقرار
القانون، أصروا على أن المخاوف من الاستخدام واسع النطاق هي في غير محلها، وصمموا
على أنه لن يطبق إلا على أساس كل حالة على حدة.

قالت فيكتوريا أتكينز، وزيرة الداخلية آنذاك، للنواب في مارس/آذار
2018: “إن الاستثناء لا يمنح وزارة الداخلية مطلق الحرية في استدعاء
الاستثناءات المسموح بها على سبيل الروتين”.

الوزيرة تعهَّدت قائلة: “لن يستهدف الاستثناء، ولا يمكن أن يستهدف، فئات
كاملة من الأفراد المستضعفين، سواء كانوا ضحايا للعنف المنزلي أو الإتجار بالبشر
أو كانوا أطفالاً غير موثقين أو طالبي اللجوء”.

في المقابل أخبرت دياني أبوت، وزيرة ظل الدولة للداخلية في حزب
العمال، صحيفة The Independent: “لا يمكن أن يكون
هناك شكٌّ في أن الحكومة تستخدم هذا الاستثناء لإخفاء الحقائق التي قد تساعد
المهاجرين”.

أضافت: “إنه انتهاك مخز من جانب الحكومة. مما يجعل من شبه المؤكد
ظهور المزيد من الفضائح”.

من جانبه قال ديفيد لامي، نائب عن حزب العمال: “أظهرت وزارة
الداخلية مراراً وتكراراً، أنها  ترتكب أخطاءً متكررة تدمر حياة الناس”.

أردف: “ما يثير السخط أن 20 ألف شخص مُنِعوا من الوصول إلى
البيانات التي تحتفظ بها الحكومة عنهم بموجب هذا الاستثناء. وتتواطأ وزارة
الداخلية في المزيد من المظالم التي لا نعرف عنها بكل بساطة”.

فيما قالت غراسي برادلي، مديرة سياسات جماعة الحريات المدنية :
“تحيط السرية بكل شيء عن الاستثناء وكيفية استخدامه، والناس لا يعرفون أشياء
مثل إذا ما كان يستخدم للوصول إلى سجلاتهم الصحية أو التعليمية”.

غموض حول العدد المرفوض: من غير الواضح عدد
الطلبات التي رفضت مباشرة، أو كمُّ البيانات التي عُدِّلَت جزئياً، أو إذا ما صدرت
بعض الملفات في النهاية بعد طلبات للحصول على معلومات إضافية حول مقدم الطلب.

الى ذلك حذرت أيضاً جمعية القانون، التي تمثل المحامين، ونقابة
المحامين، التي تمثل محامي المرافعات، من أن الأشخاص لن يتمكَّنوا من الحصول على
ملفات عن أنفسهم.

في حين وقَّعت 34 منظمة خطاباً احتجاجياً، ومن بينها منظمة العفو
الدولية، ومجلس اللاجئين، والصندوق الاستئماني الدولي لمكافحة الإيدز والاتحاد
الوطني للتعليم، والنقابة العمالية Uniso 

رد الداخلية البريطانية: المتحدث باسم وزارة
الداخلية من جانبه قال: “تأخذ الحكومة حماية البيانات الشخصية والحق في
الخصوصية بجدية بالغة”.

أردف: “لا يمكن تطبيق الاستثناء من الهجرة إلا إذا كان ضرورياً
ومتناسباً لذلك، وحيث من المحتمل أن يضر طلب الحصول على بيانات بالحفاظ على
المراقبة الفعالة على الهجرة”.

تابع: “لا يُعد الاستثناء من الهجرة تدبيراً شاملاً، واستخدامه
له سبب وجيه وعلى أساس كل حالة على حدة. وفي جميع الحالات تقريباً، ينطبق
الاستثناء من الهجرة على كمٍّ محدودٍ من البيانات”.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى