اختطفوا قبل 5 سنوات.. محكمة حوثية تقضي بإعدام 4 صحفيين يمنيين بسبب تعاونهم مع الحكومة الشرعية
قضت محكمة خاضعة لجماعة “الحوثي” السبت 11 أبريل/نيسان 2020،
بإعدام 4 صحفيين يمنيين والحكم بالسجن على 6 آخرين، بعد قرابة 5 أعوام من
اختطافهم.
إذ اختطف الحوثيون 9 صحفيين في يونيو/حزيران 2015، من مقر عملهم في أحد
الفنادق بالعاصمة صنعاء، واختطفوا صحفياً عاشراً في أغسطس/آب من العام نفسه.
محاكمة دون حضور الدفاع: محامي الصحفيين عبدالمجيد صبره، قال إن
“المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء عقدت جلستها اليوم (السبت) في قضية
الصحفيين العشرة (المختطفين) دون حضور فريق الدفاع”. وأضاف “صبره”
في منشور عبر حسابه على “فيسبوك” أن “المحكمة أصدرت حكمها على
الصحفيين، وقضى الحكم بإدانتهم بما نسب إليهم”.
يقضي الحكم، وهو غير نهائي، بإعدام 4 صحفيين وهم عبدالخالق عمران، وأكرم
الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري. كما يقضي بمعاقبة هشام طرموم، وهشام
اليوسفي، وهيثم الشهاب، وعصام بلغيث، وحسن عناب، وصلاح القاعدي بالسجن، مع
الاكتفاء بالمدة التي قضوها في السجن.
التهمة، التعاون مع الحكومة الشرعية: تتهم نيابة أمن الدولة
(تابعة للحوثيين) الصحفيين، بالتعاون مع الحكومة اليمنية الشرعية والتحالف العربي
بقيادة السعودية. وقررت المحكمة وضع الصحفيين الستة الذين سيطلق سراحهم تحت رقابة
الشرطة مدة ثلاث سنوات، ومصادرة المضبوطات.
بينما أوضح “صبره” في اتصال مع الأناضول، إن الحكم ابتدائي،
وسيقوم فريق الدفاع عن الصحفيين بالاستئناف. وأضاف أن “القاضي كان قد أصدر
أمراً سابقاً بمنع حضورهم مرافعة جلسات محاكمة الصحفيين”.
في العاشر من سبتمبر/أيلول 2018، بدأت المحكمة الجزائية في صنعاء الخاضعة
للحوثيين، جلسات محاكمة الصحفيين العشرة بعد أكثر من ثلاث سنوات على
اختطافهم.
ردود أفعال: طالبت نقابة الصحفيين اليمنيين، السبت، بإسقاط الحكم
بإعدام 4 من أعضائها، فيما عدّه حقوقي يمنيّ “تطوراً خطيراً” ضد حرية
الصحافة. وقالت النقابة في بيان: “تابعنا الحكم التعسفي الصادر عن المحكمة
الجزائية المتخصصة بصنعاء (يسيطر عليها الحوثيون) غير ذات الاختصاص والقاضي بإعدام
4 صحفيين وإبقاء 6 آخرين تحت الرقابة لمدة 3 سنوات بعد الاكتفاء بمدة سجنهم”.
كما أكدت النقابة رفضها لهذا الحكم، داعية كافة المنظمات المعنية بحرية
الرأي والتعبير إلى “ممارسة الضغوط لإسقاطه وبذل المزيد من الجهود للإفراج عن
الصحفيين وإنهاء معاناتهم”.
من جانبه، قال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام للحقوق والحريات (أهلية مقرها
جنيف): “الحكم يشكل تطوراً خطيراً جداً ضد الصحافة والصحفيين في اليمن”.
وأضاف في تصريح للأناضول: “الحكم يعد الأول من نوعه في تاريخ اليمن السياسي
والحديث، ويعد استكمالاً لسلسلة جماعة الحوثي في إسكات كل معارض”.
