اخبار المنظمةالأرشيف
اسرار اتفاقية الذل والعار التى لم تنشر بعد ” اتفاقية كامب ديفيد ” “الجزء الأول “
تقرير اعداد
سمير يوسف
تمهيد
أعطت اتفاقية كامب ديفيد التي أبرمها السادات الحق لاسرائيل فرض هيمنتها على الزراعة المصرية عن طريق تدريب الباحثين المصريين في مراكزهم البحثية، في إطار بروتوكول التعاون الزراعي الخاص بالاتفاقية، وامتد الأمر إلى تلاعب وتحايل الجانب الإسرائيلي لتأسيس شركات له في دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليحصل على هوية مختلفة غير هويته ليستطيع أن يصدر إلينا السموم في هيئة مبيدات وبذور محورة؛ لتقضي تمامًا على الأصناف المحلية التي تشتهر بها مصر.
هناك أكثر من 20 ألف باحث زراعي مصري تم تدريبهم في إسرائيل على تحسين السلالات وإنتاج الألبان والتعاون في إنتاج أشجار المانجو والفراولة، في إطار بروتوكول التعاون الزراعي الخاص باتفاقية كامب ديفيد. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل تقوم إسرائيل بتصدير تقاوي محورة وراثيًّا إلى مصر، ولكن بطريقة ملتفة وغير مباشرة، عن طريق استغلال شركات تحمل جنسيات أخرى، مثل هولندا وبلجيكا وأمريكا.
كما أن البذور المحورة وراثيًّا محرمة دوليًّا ولا تستوردها دول الاتحاد الأوروبي؛ لخطورتها على حياة الإنسان والحيوان، لافتًا إلى أن تلك البذور تدخل مصر عن طريق التحايل، من خلال شهادة المنشأ التي تؤكد أن البذور والتقاوي طبيعية ولا تؤثر على صحة الإنسان، مستغلين أن مصر لا تمتلك التقنيات الحديثة للكشف على البذور المحورة وراثيًّا.
أن الخبراء الإسرائيليين يدخلون إلى مصر بصفتهم خبراء في الشركات الأمريكية الزراعية التي تتعامل مع مصر، بل وامتد الأمر إلى أن بعض الشركات المصرية التي تعمل في المجال الزراعي حصلت على توكيلات لبيع منتجات الشركات الإسرائيلية في مصر في بعض المحافظات والمناطق، كسيناء والإسماعيلية والنوبارية وشرق العوينات، كما أن هذه الشركات هي أيضًا باب خلفي لدخول المبيدات المحرم استخدامها دوليًّا والتي تعد سببًا رئيسيًّا للأمراض السرطانية المنتشرة؛ لاستخدامها فى الخضراوات، وهي في الأساس مخصصة للمحاصيل التي لا تؤكل مثل القطن.
كما ان ندرة البذور المصرية فى مجال الفاكهة والخضروات ليس مصادفة ، فهو نتيجة الخضوع للتطبيع الزراعى مع اسرائيل على مدار 3 عقود. حيث أغرق السوق الزراعى بالبذور الاسرائيلية المهندسة وراثيا ، وكانت تحقق أرباحا وفيرة للمزارعين فأقبلوا عليها ، وتدريجيا اضمحلت البذور المصرية الأصيلة . وأصبح السوق الزراعى معتمدا على المصادر الاسرائيلية فى دائرة متكاملة : البذور ، الهرمونات ، المبيدات الكيماوية . وقد أكد كثير من العلماء ارتباط ذلك بتسجيل أعلى معدلات للسرطان فى مصر.
البــــــــدايـة
في 17 سبتمبر 1978 تم التوقيع على اتفاقية بين الرئيس “محمد أنور السادات” ، و”مناحيم بيجن” رئيس وزراء إسرائيل وتحت إشراف الرئيس الأمريكي “جيمي كارتر” بعد 12 يوم من المفاوضات في المنتجع الرئاسي الأمريكي “كامب ديفيد” بالقرب من العاصمة واشنطن. والدور الذي لعبه الملك الراحل الحسن الثاني ملك المغرب الراحل في تمهيد الطريق نحو هذه الاتفاقية التاريخية. وقصة دخول إسحاق رابين إلى قصر الحسن الثاني متخفيا عام 1977
ترتب على توقيع تلك الاتفاقية العديد من الأحداث السياسية ، التي مازال لها تأثير حتى وقتنا الحاضر.
حوفي وكامب ديفيد
أنتجت قناة التليفزيون الإسرائيلي الأولى فيلما تسجيليا بعنوان “الشفاة المغلقة”، تناول دور الموساد في تنفيذ اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل، بعد انتصار أكتوبر 1973.
وكشف الفيلم الدور الذي لعبه إسحاق حوفي وملك المغرب الحسن الثاني، عام 1977، حيث سافر “حوفي برفقة رئيس الوزراء اسحاق رابين، سرا إلى المغرب لملاقاة ملك المغرب، وهناك تم وضع أسس المعاهدة بين الجانبين المصري والإسرائيلي.
وتبدأ الاتفاقية السرية الأولى بمستند حصر لبيانات الاتفاقية، ويتضح أن الوثائق المرفقة عددها 31 وثيقة مع اعتبار أن صفحات الاتفاقية تم التعامل معها على أنها وثيقة واحدة، فالصفحات كلها تحمل شعار «البيت الأبيض» يليها عنوان رئيسى «اتفاقية بين مصر وإسرائيل»، ثم يأتى أهم بنود ما سجلته تلك الاتفاقية السرية بين السادات وإسحاق رابين تحت إشراف الرئيس الأمريكى«جيرالد فورد»، ونجدها بدأت فى بندها الأول كما الاتفاقيات الدولية الرسمية، وفيها «اتفقت حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة إسرائيل على إنهاء الصراع الدائر بينهما فى الشرق الأوسط، وتعهدنا على أن نحل معا كل الأمور بعيدا عن الحلول العسكرية بالطرق السلمية.. وتبنت الدولتان قرار هيئة الأمم المتحدة رقم 338، وهنا نشير إلى القرار 338 الذى أصدره مجلس الأمن بتاريخ 22 أكتوبر 1973 الذى دعا فى فقرته الثالثة إلى أن تبدأ مصر وإسرائيل فورا وقف إطلاق النيران وإطلاق مفاوضات تحت الإشراف الدولى الملائم لإقامة سلام عادل وشامل بينهما فى الشرق الأوسط مع التمسك بالقرار 242 الصادر من مجلس الأمن فى 22 نوفمبر 1967، والذى يقضى بضرورة الانسحاب الإسرائيلى من أراضٍ احتلتها إسرائيل بعد يوم 5 يونيه 1967 والعودة لحدود ما قبل الحرب».
تقسيم سيناء ومحطات إنذار مبكر
وأما البند الثانى من الاتفاقية فيؤكد معنى ضرورة إحلال السلام «تعهد الطرفان بعدم اللجوء إلى التهديد بالقوة العسكرية لحل أية مشاكل بينهما، بعدها تسجل الاتفاقية عددا من البنود الملزمة للطرفين تبدو كمسودة أصلية لما وجد بعد ذلك فى معاهدة السلام النهائية فى 26 مارس 1979، ونكتشف أن مسألة تحديد عدد القوات المصرية وقوات الشرطة وشروط التسليح الخاص بكل منها فى سيناء، حيث بدأت فى الاتفاقيات السرية تقسيم أراضى سيناء لمناطق (أ)،(ب)،(ج)،(د) وهو نفس التقسيم الجغرافى النهائى بين مصر وإسرائيل بخصوص الحدود وسيناء، مع ملاحظة أن هناك خريطة حجبت عن النشر بين الأوراق بلا بيانات وتحمل الترقيم «س»، ثم توجد تفاصيل سرية للغاية عن بدء تشغيل محطتى إنذار مبكر أمريكية وافق عليها السادات فى سيناء تفاصيل عن تشغيل تلك المحطات؛ حيث حددت الاتفاقية الطاقم الأمريكى بكل محطة بما لايزيد على 200 فرد فنى أمريكى مع تسليحهم بسلاح خفيف «مسدسات» للحماية الشخصية، على أن تمتنع الولايات المتحدة عن تخزين السلاح فى المحطتين وفقا للاتفاقية.
لماذا حجبت خرائط الإنذار المبكر؟
ثم نتعرف على أحد أسباب حجب الخريطة «س»، حيث احتوت على إحداثيات محطتى الإنذار المبكر الأمريكيتين اللتين كانت فى مكان ما قريب من قناة السويس لإنذار إسرائيل فى حالة هجوم مصر عليها، ومنحها الوقت اللازم للرد والاستعداد. ولسرية عمل المحطات نجد بالمستندات عدد 5 وثائق أخرى حجبت عن النشر وسودت صفحاتها مع وجود ترقيم “d،e،f” على ثلاث منها وترقيم «1- 2» على المستندين الأخيرين.
السادات يطلب من كيسنجر التوسط لدى الجمسى!
ومن ناحية أخرى، فإن مستندات هنرى كيسنجر وزير الخارجية آنذاك وكانت تبجل المشير الجمسى وتكشف أن الإدارة الأمريكية صنفته ضمن أبرع 50 قائدا عسكريا، وقد كتب كيسنجر فى إحدى الأوراق السرية مذكرة تعتبر بين المستندات شهادة للتاريخ عن الجمسى سجل فيها الآتى: «لقد شاهدت بطلا مصريا عظيما تدمع عيناه خلال التوقيع على فض الاشتباك مع إسرائيل، وكنت أعتقد أنه لا يوجد فى مصر سوى السادات، وقد كان الجمسى من أشرس القادة الذين حاربوا ضد إسرائيل وأقلقوها فى مفاوضات فض الاشتباك الأول»، واستطرد كيسنجر قائلا: اتصل السادات بى أطلعنى بأنه محرج بشدة من الجمسى، وقال: أبلغ الجمسى موافقتى السياسية على سحب أكثر من 1000 دبابة و70 ألف مقاتل مصرى من الضفة الشرقية للقناة لأن إسرائيل مصرة على ذلك، وأريد أن تنجح الاتفاقية».
الجمسى يرفض وتتم إقالته
فما كان من الجمسى إلا أن رفض كلامى وسارع ليتأكد من السادات عبر الهاتف، وكان فى صدمة عنيفة، فأدار وجهه حزنا على أرواح رجاله؛ لأنه كان يرى أن المفاوضات بهذه الشروط أضاعت مجهود ودماء حرب أكتوبر.
وقد أقال السادات المشير الجمسى فى يوم 6 أكتوبر 1978 بعد أسابيع قليلة من توقيع السادات على اتفاقية كامب ديفيد فى 17 سبتمبر 1978، وكان السبب الرئيسى الذى تكشفه المستندات الأمريكية بوضوح أن الجمسى رفض الاتفاقية وأصبح يشكل تهديدا سياسيا حقيقيا على الرئيس السادات، مما دعاه إلى إحالته للتقاعد فى ذكرى حرب أكتوبر الخامسة.
الملحق الأول
اجتمع الرئيس محمد أنور السادات رئيس جمهورية مصر العربية ومناحيم بيغن رئيس وزراء إسرائيل مع جيمي كارتر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في كامب ديفيد من 5-17أيلول 1978م واتفقوا على الإطار التالي للسلام في الشرق الأوسط وهم يدعون أطراف النزاع العربي الإسرائيلي إلى الانضمام إليه .
إن البحث عن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يسترشد بالآتي:
إن القاعدة المتفق عليها للتسوية السلمية للنزاع بين إسرائيل وجيرانها هو قرار مجلس الأمن الرقم 242 بكل أجزائه.
بعد أربعة حروب خلال ثلاثين عاماً وعلى رغم الجهود الإنسانية المكثفة، لم يستمتع الشرق الأوسط مهد الحضارة ومهبط الأديان العظيمة الثلاث، بعد بنعم السلام.إن شعوب الشرق الأوسط تتشوق إلى السلام حتى يمكن تحويل موارد المنطقة البشرية والطبيعية الشاسعة لمتابعة أهداف السلام وحتى تصبح هذه المنطقة نموذجاً للتعايش والتعاون بين الأمم.
إن المبادرة التاريخية للرئيس السادات بزيارته للقدس والاستقبال الذي لقيه من برلمان إسرائيل وحكومتها وشعبها وزيارة رئيس الوزراء بيغن للإسماعيلية رداً على زيارة الرئيس السادات ومقترحات السلام التي تقدم بها الزعيمان كلاهما وما لقيته هذا المهمات من استقبال حار من شعبي البلدين ، كل ذلك خلق فرصة للسلام لم يسبق لها مثيل وهي فرصة لا يجب إضاعتها إذا كان يراد انقاد هذا الجيل والأجيال المقبلة من مآسي الحرب.
وإن مواد ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الأخرى المقبولة للقانون الدولي والشرعية توفر الآن مستويات مقبولة لسير العلاقات بين جميع الدول.
وإن تحقـيــق عـلاقــة سـلام وفقا لروح المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة وإجراء مفاوضات في المستقـبـل بين إسرائيـل وأي دولـة مجـاوره مستعـدة للتفـاوض في شـأن السلام والأمن معها هي أمور ضـرورية لتنفيذ جميع البـنـود والمبـادئ فـي قراري مجلـس الأمـــن رقم 242 و338 .
إن السلام يتطلب احترام السيادة والوحدة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة في المنطقة وحقها في العيش في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها غير متعرضة لتهديدات أو أعمال عنف ، وان التقدم تجاه هذا الهدف من الممكن أن يسرع بالتحرك نحو عصر جديد من التصالح في الشرق الأوسط يتسم بالتعاون على تنمية التطـــور الاقتصادي وفي الحفاظ على الاستقرار وتأكيد الأمن.
وإن السلام يتعزز بعلاقة السلام وبالتعاون بين الدول التي تتمتع بعلاقة طبيعية .
وإضافة إلى ذلك في ظل معاهدات السلام ،يمكن للأطراف على أساس التبادل الموافقة على ترتيبات أمن خاصة من مناطق منزوعة السلاح إلى مناطق ذات تسليح محدود ومحطات إنذار مبكر ووجود قوات دولية وقــوات اتصـال وإجراءات تتفــق عليها للمراقبة والترتيبات الأخرى التي تتفق على أنها ذات فائدة.
الإطار
إن الأطراف إذ تضع هذه العوامل في الاعتبار مصممة على التوصــل إلي تسويــة عادلــة وشاملـة ومعمــرة لصــراع الشرق الأوسط عن طريق عقد معاهدات سلام تقوم على قراري مجلس الأمن رقم 242و338 بكل فقراتهما ، وهدفها من ذلك هو تحقيق السلام وعلاقات حسن الجوار ، وهي تدرك أن السلام لكي يصبح معمراً يجب أن يشمل جميع هؤلاء الذين تأثروا بالصراع اعمق تأثير، لذا فإنها تتفق على أن هذا الإطار مناسب في رأيها ليشكل أساسا للسلام لا بين مصر وإسرائيل فحسب بل كذلك بين إسرائيل وكل من جيرانها الآخرين ممن يبدون استعداداً للتفاوض على السلام مع إسرائيل على هذا الأساس.
إن الأطراف إذ تضع هذا الهدف في الاعتبار قد اتفقت على المضي قدماً على النحو الأتي :-
أ – الضفة الغربية غزة :
*أولاً : ينبغي أن تشترك مصر و إسرائيل و الأردن وممثلو الشعب الفلسطيني في المفاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها ولتحقيق هذا الهدف
فإن المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربية وغزة ينبغي أن تتم على ثلاث مــراحــل :
أ – تتفق مصر وإسرائيل على أنه من أجل ضمان نقل منظم وسلمي للسلطة مع أخذ الاهتمامات بالأمن من جانب كل الأطراف في الاعتبار، يجب إن تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة إلى الضفة الغربية وغزة لفترة لا تتجاوز خمس سنوات ، ولتوفير حكم ذاتي كامل لسكان الضفة الغربية وغزة ، فإن الحكومة الإسرائيلية العسكرية وإدارتها المدنية ستنسحبان منهما بمجرد أن يتم انتخاب سلطة حكم ذاتي من قبل السكان في هذه المنطقة عن طريق الانتخاب الحر لتحل محل الحكومة العسكرية الحالية ولمناقشة تفاصيل الترتيبات الانتقالية فإن حكومة الأردن ستكون مدعوة إلى الانضمام إلى المحادثات على أساس هذا الإطار ، ويجب أن تعطي هذه الترتيبات الجديدة الاعتبار اللازم لكل من مبدأ حكم الذات لسكان هذا الأراضي ولاهتمامات الأمن الشرعية لكل من الأطراف التي يشملها النزاع.
ب – أن تتفق مصر وإسرائيل والأردن على وسائل إقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة ، وقد تضم وفداً يضم مصر والأردن ووفداً من الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيين آخرين وفقاً لما يتفق عليه.
وسيتفاوض الأطراف في شأن اتفاق يحدد مسؤوليات سلطة الحكم الذاتي التي ستمارس في الضفة الغربية وغزة وسيتم انسحاب للقوات المسلحة الإسرائيلية وستكون هناك إعادة توزيع للقوات الإسرائيلية التي ستبقى فــي مواقع أمن معينه وسيتضمن الاتفاق أيضا ترتيبات لتأكيد الأمن الداخلي والخارجي و النظام العام ، وسيتم تشكيل قوة بوليس محلية قوية قد تضم مواطنين أردنيين ، إضافة إلى ذلك ستشترك القوات الإسرائيلية والأردنية في دوريات مشتركة في تقديم الأفراد لتشكيل مراكز مراقبة لضمان أمن الحدود.
ج – وستبدأ الفترة الانتقالية ذات السنوات الخمس عندما تقوم سلطة حكم ذاتي ( مجلس إداري) في الضفة الغربية وغزة في أسرع وقت ممكن من دون أن تتأخر عن السنة الثالثة بعد بداية الفترة الانتقالية . وستجري المفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانها ولإبرام معاهدة سلام بين إسرائيل والأردن بحلول نهاية الفترة الانتقالية ، وستدور هذه المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن والممثلين المنتخبين لسكان الضفة الغربية وغزة.
وسيجري انعقاد لجنتين منفصلتين لكنهما مترابطتان ، إحدى هاتين اللجنتين تتكون من ممثلي الأطراف الأربعة التي ستتفاوض وتوافق على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة وعلاقاتها مع جيرانها ، وتتكون اللجنة الثانية من ممثلي إسرائيل وممثلي الأردن التي سيشترك معها ممثلو السكان في الضفة الغربية وغزة للتفاوض في شأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن واضعة في تقديرها الاتفاق الذي تم التوصل إليه في شأن الضفة الغربية وغزة وسترتكز المفاوضات على أساس جميع النصوص والمبادئ لقرار مجلس الأمن رقم (242) .
وستقرر هذه المفاوضات ضمن أشياء أخرى موضع الحدود وطبيعة ترتيبات الأمن . ويجب أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة .
وبهذا الأسلوب سيشارك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم من خلال :
1. أن يتم الاتفاق في المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن وممثلي السكان في الضفة الغربية وغزة على الوضع النهائي للضفة الغربية وغزة والمسائل البارزة الأخرى بحلول نهاية الفترة الانتقالية .
2. أن يعرضــوا اتفاقهــم للتصويــت مــن جانــب الممثليـــن المنتخبـيــن لسكــان الضفــة الغربيــة وغزة .
3. إتاحة الفرصة للممثلين المنتخبين من السكان في الضفة الغربية وغزة لتحديد الكيفية التي سيحكمـــون بها أنفسهم تمشياً مع نصــــوص الاتفاق .
4. المشاركة كما ذكر أعلاه في عمل اللجنة التي تتفاوض في شأن معاهدة السلام بين إسرائيل والأردن .
*ثانياً : سيتم اتخاذ كل الإجراءات و التدابير الضرورية لضمان أمن إسرائيل و جيرانها خلال الفترة الانتقالية وما بعدها ، وللمساعدة على توفير مثل هذا الأمن ستقوم سلطة الحكم الذاتي بتشكيل قوة قوية من الشرطة المحلية وتشكل هذه القوة من سكان الضفة الغربية وغزة و ستكون قوة الشرطة على اتصال مستمر بالضباط الإسرائيليين والأردنيين والمصريين المعنيين للبحث في الأمور المتعلقة بالأمن الداخلي .
*ثالثاً : خلال الفتـرة الانتقالية يشكل ممثلو مصر و إسرائيل و الأردن و سلطة الحكم الذاتي لجنة تعقد جلساتها باستمرار وتقرر باتفاق الأطراف صلاحيات السماح بعودة الأفراد الذين طردوا من الضفة الغربية وغزة في عام 1967م مع اتخاذ الإجراءات الضرورية لمنع الاضطراب و أوجه التمزق , ويجوز أيضا لهذه اللجنة أن تعالج الأمور الأخرى ذات الاهتمام المشترك .
*رابعاً : ستعمل مصر و إسرائيل بعضهما مع البعض و مع الأطراف الأخرى المهتمة لوضع إجراءات متفق عليها للتنفيذ العاجل والعادل والدائم لحل مشكلة اللاجئين .
ب – مصر و إسرائيل :
1- تتعهد كلاً من مصر وإسرائيل بعدم اللجوء إلى التهديد بالقوة أو استخدامها لتسوية النزاعات و أن أي نزاعات ستتم تسويتها بالطرق السلمية وفقاً لما نصت عليه المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة .
2- توافق الأطراف من أجل تحقيق السلام في ما بينها على التفاوض بإخلاص بهدف توقيع معاهدة سلام بينها خلال ثلاثة شهور من توقيع هذا الإطار فيما تتم دعوة الأطراف الأخرى في النزاع إلى التقدم في الوقت نفسه إلى التفاوض و إبرام معاهدات سلام مماثلة بغرض تحقيق سلام شامل في المنطقة .
وأن إطار إبرام معاهدة السلام بين مصر و إسرائيل سيحكم مفاوضات السلام بينها وستتفق الأطراف على الشكليات و الجدول الزمني و تنفيذ التزامات في ظل المعاهدة .
ج – المبادئ المرتبطة :
1- تعلن مصر و إسرائيل أن المبادئ والنصوص المذكورة أدناه ينبغي أن تطبق على معاهدات السلام بين إسرائيل وكل من جيرانها مصر وسوريا والأردن ولبنان .
2-على الموقعين أن يقيموا فيما بينهم علاقات طبيعية كتلك القائمة بين الدول التي هي في حال سلام كل منها مع الأخرى .
وعند هذا الحد ينبغي أن يتعهدوا بالالتزام بنصوص ميثاق الأمم المتحدة ويجب أن تشتمل الخطوات التي تتخذ في هذا الشأن على :
أ – اعتراف كامل .
ب – إلغاء المقاطعات الاقتصادية .
ج – ضمان أن يتمتع المواطنون في ظل السلطة القضائية بحماية الإجراءات القانونية في اللجوء إلى القضاء .
-
يجب على الموقعين استكشاف إمكانيات التطور الاقتصادي في إطار اتفاقات السلام النهائية بهدف المساهمة في صنع جو السلام و التعاون و الصداقة التي تعتبر هدفاً مشتركاً لهم .
4 . يجب إقامة لجان للدعاوى القضائية في الحسم المتبادل لجميع الدعاوى القضائية المالية .
5 . يجري دعوة الولايات المتحدة إلى الاشتراك في المحادثات في شأن مواضيع متعلقة بشكليات تنفيذ الاتفاقات و إعداد جدول زمني لتنفيذ تعهدات الأطراف .
6 . سيطلب من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المصادقة على معاهدات السلام و ضمان عدم انتهاك نصوصها , و سيطلب من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن توقيع معاهدات السلام وضمان احترام نصوصها كما سيطلب إليهم مطابقة سياساتهم و تصرفاتهم مع التعهدات التي يحتويها هذا الإطار .
توقيع
عن جمهورية مصر العربية
أنور السادات
عن حكومة إسرائيل
مناحيم بيغن
الشاهد / جيمي كارتر .. رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
