اضافة جديدة لسجل السيسي الحافل بالخيانة

صحفي ومحلل سياسي

د / محمد رمضان

نائب رئيس منظمة اعلاميون حول العالم 

تجاوزت الخيانة كل الحدود واصبحت مصر مرتع للصهاينة واسبيحت اراضيها وسمائها وقدم الخونة ثرواتها للاعداء بلا مقابل .

صفقة غاز تدل علي مدي عمالة وخيانة النظام المجرم الذي يحكم مصر بالحديد والنار .

منذ توقيع النظام الانقلابي اتفاقية توريد الغاز الي مصر في فبراير 2018 تحدثت في هذا الامر وقلت ان الشعب المصري يشتري غازه المنهوب في شرق المتوسط “حقل ليفياثان الذي يبعد فقط 190 كمً عن دمياط ” بعدما تنازل عنه السيسي للصهاينة ليكي يظل الدعم الصهيوني له متواصل في المحافل الدولية وإجهاض اَي محاولة لإدانت عمليات القتل والإخفاء القسري التي تمارسها اجهزته الأمنية منذ 3 يوليو 2013 .

ويظل السؤال الذي لم يجب عنه احد الي متي يظل السيسي يقدم تنازلات بهذا الحجم للكيان الصهيوني ؟

توقيع عقد استيراد غاز من الكيان الصهيوني بقيمة 19,5 مليار دولار لمدة 15 عاما . يعد خطرا يمس الأمن القومي المصري والمصالح المصرية ويتحكم في القرار السياسي والمصالح الاقتصادية للبلاد ،
فتحول مصر من بلد منتج ومصدر الغاز الي مستورد يعني استنزاف للعملة الأجنبية ، وارتفاع فاتورة الواردات في الوقت التي تعاني منه البلاد من شُح في الموارد نتيجة السياسات الخاطئة المتبعة في تبديد موارد البلاد المحدودة في مشاريع لا جدوي منها ،
فديون مصر الخارجية والتي تجاوزت 109 مليار دولار سترتفع اكثر وبالتالي سيودي الي زيادة عجز الموارنة البالغ 439,6 مليار جنية بالاضافة الي قروض وفوائد قروض 376 مليار جنية يجب سددها هذا العام ، اَي ان الحكومة مطالبة بسداد 47 مليار دولار لتغطية العجز والديون ،
إذن مع تنفيذ عقد التوريد ستضطر الحكومة لدفع 1,5 مليار دولار للكيان الصهيوني سنويا وهذا سينعكس سلبا الموازنة وبالتالي علي كافة قطاعات الدولة علي عكس ما صرح به السيسي عقب توقيع العقد وقال “المصرين جابوا جول ”

من أحرز هدفا في الاخر ؟

واتضح ان الصهاينة هم من حققوا اكثر من هدف وذلك علي لسان نتانياهو الذي قال لقد اصبحت اسرائيل دولة عظمي وعشرات  المليارات التي ستدخل الخزينة الإسرائيلية ستعود بالرفاهية علي الشعب الاسرائيلي ”

ومن الأهداف الآخري لهاته الصفقة انه باع للمصرين غازهم المنهوب بسعر أعلي من السعر العالمي الغاز .
تكلفة نقل الغاز تكاد تكون معدومة لانه استخدم الخط القديم الذي كان ينقل الغاز المصري الي الكيان الصهيوني ،
نتيجة لذلك خفض نظام السيسي إنتاجية من حقل ظهر بمقدار 600 مليون قدم مكعب ليصبح الغاز المورد من الكيان الصهيوني للاستهلاك المحلي وليس للتصدير كما كان يدعي النظام بان مصر ستحقق ربحا من إسالة الغاز وتصدير لاوروبا وبعد انخفاض سعر الغاز عالميا ووجود وفرة في الاسواق لم يعد هناك اَي فرصة لتصدير الغاز ،

ونتيجة هذه السياسة الغير مدروسة ستنعكس سلبًا علي سعر صرف الجنية المصري الذي تدهورت قيمته منذ نوفمبر 2016 ومع زيادة عجز الموازنة سيزداد الضغط علي الجنيةً المصري ،ويدفع المواطن المصري ثمن تفريط السيسي في ثروات البلاد منذ انقلابه علي الشرعية للصهاينة .