بعد أكثر من أربع سنوات من النزاعات في الشرق الأوسط، أصدر الاتحاد الأوروبي تقريرًا مفصلًا بإحصائيات أعداد الأطفال العرب الذين لا يتلقون أي نوع من أنواع التعليم بسبب الحروب، قال التقرير إنه تم حرمان أكثر من 13 مليون طفل عربي من التعليم بسبب الحروب والنزاعات القائمة في بلدانهم بمختلف توجهاتها، بالإضافة إلى وجود ستة ملايين آخريين مهددين بالخروج من العملية التعليمية قريبًا، حيث تمّ تدمير ما يُقارب 9000 مدرسة في كلٍ من سوريا والعراق واليمن وليبيا، وتم استخدام البعض منها كأماكن لإيواء اللاجئين، والبعض الآخر تم استخدامه كقواعد عسكرية للجيش في سوريا أو لتنظيم الدولة “داعش”، بحسب شهادات بعض المعلمين والتلامذة في التقرير.
لا يكون الوضع مزدهرًا لمن استطاعوا الهروب واللجوء إلى دول الجوار، كالأدرن ولبنان وتركيا، حيث تقدر نسبة الأطفال الذين لا يتلقون التعليم في مخيمات اللاجئين إلى 56% من نسبة الأطفال اللاجئين، وذلك نتيجة لتردي مستويات المعيشة في كثير من المخيمات التي أقامتها دول الجوار، أو لقلة المساعدات المالية الوافدة من الدول الأوروبية، كما لا ننسى أن ازدياد عدد اللاجئين الشهري يفرض على المؤسسات الإغاثية الخاصة بتعليم الأطفال صعوبة في مواكبة ذلك العدد المتزايد يوميًا، ويمنعها من توفير التعليم لكل من في المخيم.
الثورة المضادة فى مصر هي كل فعل معاكس لما حققته الثورة الأصلية بهدف إرساء القواعد والقوانين التي كانت موجودة بالفعل قبل الثورة، للثورة وجهان وكذلك للثورة المضادة، والتي لها وجه مؤسساتي يلعب على السيطرة على المؤسسات التي حاولت الثورة تحريرها، والوجه الآخر هو الوجه النفسي، أي الصراع على التوقعات أو الآمال التي طمحت الثورة في تحقيقها ومحاولة تدميرها والتقليل من أهميتها حتى يتم محوها تمامًا من أذهان الثوريين.
وهذا هو ما يحدث في مصر منذ الانقلاب العسكري في 2013، والذي هدم فكرة الشعب الثوري ليعود إلى فكرة القائد الملهم الحكيم، بنية جهل عامة الشعب بخبايا الأمور التي تحتاج القائد المخلص لتسوية كل شيء، فقبل ذلك نجحت الثورة في بدايات مراحلها إلا أن انتصرت عليها الثورة المضادة، في البداية نادت الثورة بالحرية والعدالة الاجتماعية وتحسين مستويات المعيشة في مصر وتوفير فرص آدمية للتعليم، إلا أن منذ عام 2000 وصولًا إلى الانقلاب العسكري تعاني مصر من اضطرابات شديدة في التعليم، الأمر الذي كان مكسبًا للثورة المضادة التي أعادت إحكام سيطرتها الفاسدة على مؤسسات التعليم كافة، ليبقى التعليم في مصر بين يد رجال الأعمال، ليبقى العامل الأساسي في خروج الأطفال من المدارس هو الفقر وعمالة الأطفال، وتصبح فرصة التحاق أبناء الأسر الغنية بالتعليم سبعة أضعاف فرصة أبناء الأسر الفقيرة، كما لا تزال مصر تحتل المرتبة الأولى في أكثر الدول العربية أميّة.
أصدرت منظمة “هيومانز وواتش مونيتوري” العديد من التقارير والقضايا المرتبطة بالاعتقال والاحتجاز التعسفي للأطفال المصريين الذين تتهمهم السلطة المصرية بالانضمام لجماعات إرهابية أو محاولة خلخلة الأمن الوطني داخل البلاد، حيث تتبع الشرطة المصرية نظام الاختفاء القسري للطفل باختطافه من الشارع بسبب انتماء أسرته لحزب سياسي معين، ومن ثم ظهوره بعد يومين وسط أحراز من الأسلحة والمنشورات الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين في صور على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بوزارة الداخلية.
لا تعتقل الشرطة المصرية الأطفال القصر تحت عمر الثامنة عشر عامًا فحسب، بل تشن عليهم حملات من الأذى النفسي والبدني وحرمان من الطعام والتريض وزيارة الأهل لشهور لتتم معاملتهم كمجرمين وليس كمعتقلين سياسيين، حيث خضع ما يقرب 150 طفلاً إلى المحاكمات بسبب تهم سياسية وتلقى أغلبهم عقوبة جنائية ليقضي شطرًا من حياته داخل السجن في تأديتها.
تفيد بعض التقارير بوجود 1200 طفل داخل السجون المصرية، ومع عدم كفاية الزنازين لهم فهناك ما يقرب 500 طفل يفترشون أرض الزنازين، في انتهاك واضح للدستور المصري والذي يشير بضرورة محاكمة الطفل في محكمة الطفل وليس محكمة الجنايات.
هل هذا هو الجيل الذي يحلم العرب به لإعادة مجدهم المنكوب، ولمحو ذكريات الحرب والنزاعات الدموية والاعتقالات، لن تخلق الحرب إلا جيلًا بائسًا مصابًا بالأمراض العقلية والنفسية المزمنة، أقصى ما يتمنى أن يعيش في أمان، ولكن في بواطن نفسه سيحمل العداء للمجتمع والظروف التي جعلته في تلك الحالة، فإذا كان هدف السلطات إقامة الحرب من أجل القضاء على الإرهاب، فإن هذا الجيل من المحتمل جدًا أن ينتهج الإرهاب بحق في المستقبل.
