أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن حل الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة قد يستغرق «أشهراً»، مشيراً إلى اقتراب الوصول الاتفاق من نهايته، في وقتٍ تسلمت كل من مصر وإثيوبيا والسودان مسودة اتفاق مقترح من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن بناء وملء سد النهضة الإثيوبي على أن يرجعونها ويرسلون تعليقاتهم للطرف الأمريكي خلال 3 أيام.
تحتوي هذه المسودة -وفق صحف مصرية- على مفاوضات حصة مصر من مياه النيل التي تضغط إثيوبيا لتقليصها إلى 31 مليار متر مكعب، بينما تفاوض مصر على حصة تبلغ 40 مليار متر مكعب، فيما تقترح أمريكا حصة سنوية قدرها 37 مليار متر مكعب حتى ملء السد.
تصريحات بومبيو من إثيوبيا: قال بومبيو خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء 18 فبراير/شباط 2020، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا: «يبقى أمامنا الكثير من العمل، لكني متفائل بأنه في الأشهر المقبلة بإمكاننا التوصل إلى حل»، ولفت إلى أن “أطراف الاتفاق تقترب من نهايتها ولكن لا يزال هناك عمل” ينبغي القيام به، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، والأناضول.
فيما أكد أن “هدف الولايات المتحدة وأعتقد هدف القيادات الإثيوبية والمصرية والسودانية، هو التوصل إلى حل وسط يعود بالفائدة على الدول الثلاث”. وقال بومبيو إن “مهمتنا عدم فرض حل عليهم وإنما جعل الدول الثلاث تلتئم سوياً، ونحن نراقب ونرى أن كل دولة تهتم بهواجس الدولتين الأخريين”، معرباً عن أمله في التوصل إلى حل في الأشهر القادمة، وفق قناة الحرة.
التفاوض على الحصة: نشر موقع «مدى مصر» تفاصيل المسودة التي تسلمتها الدول الثلاث، الثلاثاء 18 فبراير/شباط 2020، نقلاً عن مصدرين لم تسمهما أحدهما في منظمة تنموية دولية قريبة من المحادثات، وآخر مستشار للسلطات المصرية في ملف سد النهضة، وأكدت المصادر ضغط أمريكا في هذه المسودة على كل من السودان ومصر وإثيوبيا لتقديم تنازلات كبيرة وإن ظلت بعض القضايا الخلافية المهمة قائمة.
حتى هذه المرحلة من المحادثات، لم تكن القاهرة على استعداد للتنازل عن حصة سنوية تقل عن 40 مليار متر مكعب سنوياً، لكن إثيوبيا ضغطت لتقليص الحصة إلى 31 مليار متر مكعب ليغطي حاجتها من الكهرباء للاستهلاك المحلي والتصدير، وفقاً لمسودة وصلت الموقع المصري لمقترح قدمته إثيوبيا أواخر يناير/كانون الثاني الماضي، فيما تضغط أمريكا الآن على الطرفين للتنازل والموافقة على حصة سنوية قدرها 37 مليار متر مكعب من النيل الأزرق، وذلك حتى ملء خزان السد.
لكن إثيوبيا -وفقاً للصحيفة المصرية- تسعى لأن تصبح النسبة التي تقترحها أمريكا حصتها السنوية الدائمة حتى بعد انتهاء الملء، لكن هذا المقترح يمثل نقطة خلاف رئيسية لرفض مصر أن تصبح نسبة 37 مليار متر مكعب حصة سنوية دائمة لإثيوبيا.
سدود عادلة: قال مصدر «مدى مصر» في المنظمة الدولية والاستشاري، إن «مصر لم تحصل على أي موافقة على طلبها من أجل (سدود عادلة)، الذي اقترحته في الصيف الماضي، والذي من شأنه أن يربط العمليات ومستويات المياه في كل من السد العالي في أسوان وسد النهضة. بحسب الإطار الذي اقترحته مصر، إذا بلغت بحيرة ناصر 70% من سعتها، على سبيل المثال، فإن معدل سعة سد النهضة ستصل إلى 70% كذلك».
إذ رفضت إثيوبيا ربط عمليات السدين، مؤكدة أن التفاوض سيقتصر على صحة سنوية محدد من النيل الأزرق، لكن مصر ترى أنها «تحتاج لتأمين اتفاق بشأن مستوى إغلاق السد العالي في أسوان -أي مستوى المياه في بحيرة ناصر الذي يسمح للسد بتوليد الكهرباء- والذي حددته مصر عند ارتفاع 165 متراً فوق مستوى سطح البحر. بينما ترغب إثيوبيا من جهتها في ضبط مستوى الإغلاق عند 156 متراً»، كما تريد تأمين آلية لمراقبة تدفق المياه.
زيارة إلى إثيوبيا: وصل بومبيو إلى أديس أبابا الليلة الماضية في زيارة عمل رسمية تستغرق 3 أيام، بعد أن زار السنغال وأنجولا، وينتظر أن يزور السعودية وسلطنة عمان، وفق تقارير إعلامية.
وقد أفادت وكالة الأنباء الإثيوبية بأن بومبيو التقى رئيسة البلاد ساهل ورق زودي، ورئيس الوزراء أبي أحمد، ووزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشو، في لقاءات منفصلة الثلاثاء.
إعلان مصر عن اتفاق عادل: قبل أيام، أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري، السبت، أن بلاده “تتوقع اتفاقاً نهائياً عادلاً حول سد النهضة، يراعي مصالحها ويحمي حقوقها المائية”. وأوضح في تصريحات نقلها إعلام بلاده أن “الولايات المتحدة سوف تعرض على الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) الأسبوع القادم، نصاً نهائياً للاتفاق، لعرضه على الحكومات ورؤساء الدول المعنية، قبيل التوقيع عليه”.
بعدها، أبدت أديس أبابا تحفظها على الأنباء التي تحدثت عن قرب توقيع اتفاق نهائي بخصوص “سد النهضة” قبل نهاية فبراير/شباط 2020، معتبرة أن الوصول إلى اتفاق نهائي “يحتاج الكثير من العمل قبل أن يتبلور”، وذلك بعد ساعاتٍ من نشر وزارة الخزانة الأمريكية بياناً تعلن فيه أن الاتفاق النهائي بين الدول الثلاث سيُوقّع قبل نهاية شهر فبراير/شباط.
عودة إلى الوراء: جاءت تلك المفاوضات في ظل تخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار. فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.
وقد شاب ملف سد النهضة العديد من الأزمات، كان آخرها فشل أطراف الأزمة في التوصل إلى اتفاق شامل ونهائي عقب مفاوضات جرت بالعاصمة السودانية الخرطوم، في 22 – 23 يناير/كانون الثاني 2020.
