الأمن العراقي يصر على قمع التظاهرات.. أطلق النار لتفريق المتظاهرين ومنع وصولهم للمنطقة الخضراء في بغداد

أطلقت قوات الأمن العراقية، الجمعة 15
نوفمبر/تشرين الثاني 2019، أعيرة نارية في الهواء، لتفريق متظاهرين وسط العاصمة
بغداد.

ووفقاً لمراسل الأناضول، فإن عشرات المحتجين
أزالوا كتلاً إسمنتية وضعتها قوات الأمن، للحيلولة دون وصولهم إلى ساحة الخلاني
القريبة من جسر السنك المؤدي إلى المنطقة الخضراء، التي تضم مباني الحكومة
والبعثات الأجنبية.

وأضاف أن قوات الأمن في العاصمة أطلقت الغاز
المسيل للدموع وأعيرة نارية في الهواء، لتفريق المتظاهرين، غير أن عشرات منهم
اقتحموا الحاجز الأمني ودخلوا الساحة.

والسبت الماضي، أخرجت قوات الأمن المتظاهرين
من ساحة الخلاني، القريبة من ساحة التحرير مركز الحراك الشعبي، ونصبت حواجز،
للحيلولة دون وصولهم إليها.

وأصيب متظاهرون بحالات اختناق؛ من جراء الغاز
المسيل للدموع، لكن لم يتسنَّ تحديد عددهم على وجه الدقة.

حيث أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بأن
المحتجين العراقيين أغلقوا مجدداً الطريق المؤدية إلى ميناء أم قصر في محافظة
البصرة (جنوب) الغنية بالنفط.

وقال المصدر الأمني، الذي فضَّل عدم الكشف عن
اسمه لاعتبارات أمنية، إن «عشرات المتظاهرين أغلقوا، في ساعة متأخرة من ليلة
أمس، مداخل ميناء أم قصر في محافظة البصرة جنوب البلاد».

وأضاف المصدر في حديث لـ
«الأناضول»، أن «المتظاهرين أغلقوا جميع الطرق الرئيسية المؤدية
إلى الميناء، ومنعوا دخول الشاحنات باتجاه مدخل الميناء».

وكانت سلطات الأمن العراقية قد أعادت في 7
نوفمبر/تشرين الثاني 2019، افتتاح ميناء أم قصر أمام حركة البضائع، بعد مضي 9 أيام
على توقفه.

ويعد ميناء أم قصر أحد المنافذ الحيوية
لاستيراد المواد الغذائية والأدوية للبلاد.

وحذَّرت الحكومة العراقية من خسائر كبيرة؛ من
جراء الإغلاق، الذي يعيق دخول المواد الغذائية إلى العراق.

وقد قال المرجع الشيعي العراقي، علي
السيستاني، الجمعة، إن الاحتجاجات التي تشهدها البلاد ستشكل انعطافة كبيرة، وإن
العراق بعد الاحتجاجات «لن يكون كما كان قبلها».

وأضاف السيستاني في خطبة الجمعة، التي تلاها
ممثله أحمد الصافي، في مدينة كربلاء جنوب العراق: «إذا كان من بيدهم السلطة
يظنون أن بإمكانهم التهرب من استحقاقات الإصلاح الحقيقي بالتسويف والمماطلة، فإنهم
واهمون».

وأردف: «لن يكون ما بعد هذه الاحتجاجات
كما كان قبلها في كل الأحوال، فليتنبهوا إلى ذلك».

واعتبر السيستاني أن «المواطنين لم
يخرجوا إلى المظاهرات المطالِبة بالإصلاح بهذه الصورة غير المسبوقة، ولم يستمروا
عليها طوال هذه المدة بكل ما تطلّب ذلك من تضحيات جسيمة، إلا لأنهم لم يجدوا غيرها
طريقاً للخلاص من الفساد».

ودعا إلى الإسراع في إقرار «قانونٍ
مُنصفٍ للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية، ولا يتحيز إلى الأحزاب
والتيارات السياسية».

ولفت السيستاني إلى أنه رغم مرور مدة زمنية
على انطلاق الاحتجاجات، فإن شيئاً من مطالب المحتجين لم يتحقق.

واعتبر أن ذلك «يثير الشكوك في مدى قدرة
أو جدية القوى السياسية الحاكمة في تنفيذ مطالب المتظاهرين حتى بحدودها
الدنيا».

ورفض المرجع الشيعي التدخل الخارجي في
العراق، مؤكداً أن «معركة الإصلاح التي يخوضها الشعب إنما هي معركة وطنية
تخصه وحده، والعراقيون هم من يتحملون أعباءها الثقيلة».

ورأى السيستاني أن «التدخلات الخارجية
المتقابلة تنذر بمخاطر كبيرة، بتحويل البلد إلى ساحة للصراع وتصفية الحسابات بين
قوى دولية وإقليمية، يكون الخاسر الأكبر فيها هو الشعب».

ويشهد العراق، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، احتجاجات شعبية في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى، تطالب برحيل حكومة عادل عبدالمهدي، التي تتولى السلطة منذ أكثر من عام.

ومنذ ذلك الوقت، سقط في أرجاء العراق أكثر
325 قتيلاً و15 ألف جريح، وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات وتأمين فرص
عمل ومحاربة الفساد، قبل أن تشمل مطالبهم رحيل الحكومة

ويرفض عبدالمهدي الاستقالة، ويشترط أن تتوافق
القوى السياسية أولاً على بديل له، محذراً من أن عدم وجود بديل «سلس
وسريع»، سيترك مصير العراق للمجهول.