الأمن العراقي ينشر قوات خاصة بالعاصمة بغداد.. يحاول منع وصول المحتجين لمقار الأحزاب، والمتظاهرون مصممون

أفاد مصدر أمني بأن السلطات الأمنية نشرت
قوات خاصة وسط العاصمة العراقية بغداد، السبت؛ 28 ديسمبر/كانون الأول، للحيلولة
دون وصول المتظاهرين إلى مقرات أحزاب.

حيث قال ضابط شرطة برتبة عقيد في شرطة بغداد،
للأناضول، إن وزارة الداخلية نشرت قوات فوج المهمات الخاصة في المنطقة المحيطة
بساحة كهرمانة والفردوس وسط بغداد.

أضاف الضابط، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه
كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، أن هذا الانتشار يأتي للحيلولة دون وصول
المتظاهرين الذين انطلقوا من ساحة التحرير نحو الجنوب في مسعى للوصول إلى منطقة
الكرادة؛ حيث توجد هناك عدد من مقرات الأحزاب.

أشار إلى أن المتظاهرين يتقدمون صوب ساحة
الفردوس.

كما أفاد المصدر الأمني بتجدد المناوشات بين
المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة الوثبة القريبة من ساحة التحرير، بعد ليلة من
المواجهات بين الجانبين.

من جانبه، قال عبدالحليم القيسي، ناشط في
تظاهرات بغداد، للأناضول، إن المحتجين يريدون الوصول إلى مقرات الأحزاب للتعبير عن
رفضهم لها ولمرشحيها لرئاسة الحكومة.

أضاف أن المتظاهرين يريدون أيضاً إجبار
الأحزاب على وقف ضغوطاتها على رئيس الجمهورية برهم صالح بغية تكليف مرشحها لرئاسة
الحكومة المقبلة.

تمارس قوى سياسية في تحالف
«البناء» المدعوم من إيران، ضغوطات على الرئيس صالح على خلفية رفضه مرشح
التحالف محافظ البصرة أسعد العيداني لرئاسة الحكومة يوم الخميس.

أردف القيسي أن المتظاهرين لن يقبلوا بغير
مرشح مستقل بعيد عن الأحزاب ويتمتع بالنزاهة ومشهود له بالوطنية لإدارة الحكومة
المؤقتة المقبلة.

فيما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية
(رسمية مرتبطة بالبرلمان)، السبت، تسجيلها اختطاف وفقدان قرابة 68 ناشطاً على
خلفية الحراك الشعبي الذي تشهده البلاد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

قالت المفوضية في بيان، اطلعت عليه الأناضول،
إن «إجمالي إحصائيات الخطف والفقدان الموثقة رسمياً لدى مكاتب مفوضيتنا، بلغت
68 حادث خطف وفقدان على خلفية التظاهرات».

أضافت أن «المتبقي فعلياً ممن لم يكشف
عن مصيرهم لحد الآن هو 56 ناشطاً بعد إطلاق سراح ناشطي كربلاء الـ12 قبل
أسبوعين».

ذكرت المفوضية في بيانها أنها تتابع «مع
خلية مكافحة الخطف في وزارة الداخلية جهود الكشف عن مصير المتبقين وإطلاق سراحهم
في القريب العاجل».

يتعرض الناشطون في الاحتجاجات المناهضة
للحكومة والنخبة السياسية الحاكمة إلى هجمات منسقة من قبيل عمليات اغتيال واختطاف
وتعذيب في أماكن سرية منذ اندلاع الاحتجاجات. وتزايدت وتيرة تلك الهجمات خلال
الأسابيع الأخيرة.

اعتبرت القيادة العامة للقوات المسلحة
العراقية، السبت، المحتجين الذين يقطعون الطرقات «مخربين» يجب اعتقالهم.

قال المتحدث باسم القائد العام للقوات
المسلحة عبدالكريم خلف، إن «القوات الأمنية تقف مع المتظاهرين في مطالبهم
المشروعة، وتؤمن لهم الحماية في مناطق محددة للتظاهر في المحافظات والعاصمة
بغداد».

دعا خلف المتظاهرين في تصريح صحفي، إلى
«مساندة القوات الأمنية لاعتقال المخربين الذين يقومون بقطع الشوارع وحرق
المؤسسات، فضلاً عن تخريب المحال التجارية».

أضاف المسؤول العسكري، أن «من يقوم
بأعمال تخريب وقطع طرقات لا يعتبر متظاهراً بل مخرباً».

اتجه المتظاهرون المحتجون في الفترة الأخيرة
إلى غلق وقطع الطرقات والجسور الرئيسية في العاصمة بغداد ومدن في جنوبي البلاد،
تعبيراً عن دعمهم للمتظاهرين المعتصمين بساحات المدن.

تتواصل الاحتجاجات في العاصمة بغداد ومحافظات
وسط وجنوبي البلاد منذ اندلاعها مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

أجبر المحتجون حكومة عادل عبدالمهدي على
الاستقالة، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة
السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين
عام 2003.