أعلنت الإمارات استحداث تأشيرة سياحية متعددة الدخول مدتها 5 سنوات للجنسيات كافة، وذلك بهدف دعم نُظم السياحة وتأكيد مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية للجميع، بينما تحدث تقرير لرويترز بأن اقتصاد دبي يعاني منذ خمس سنوات.
وغرد محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قائلاً: «اعتمدنا اليوم تغيير نظام التأشيرات السياحية في الدولة، لتكون مدة تأشيرة السياحة خمسة أعوام متعددة الاستخدام.. للجنسيات كافة.. نستقبل أكثر من 21 مليون سائح سنوياً، وهدفنا ترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسية».
وقال بن راشد: «عام 2020 سيكون عاماً مختلفاً، لأنه عام الاستعداد للخمسين.. العام الذي نصمم فيه إمارات المستقبل».
وتتنوع التأشيرات السياحية في الإمارات من حيث مدة الإقامة وعدد مرات الدخول، مثلاً التأشيرة قصيرة الأمد تتيح البقاء في الإمارات 30 يوماً، ويكون الدخول مرة واحدة فقط، أو مرات متعددة حسب طلبها بداية.
وهنالك أيضاً تأشيرات سياحية طويلة الأمد، تتيح البقاء في الإمارات 90 يوماً، ويكون الدخول مرة واحدة فقط، أو مرات متعددة حسب طلبها بداية.
اعتمدنا اليوم تغيير نظام التأشيرات السياحية في الدولة .. لتكون مدة تأشيرة السياحة خمسة أعوام متعددة الاستخدام .. لكافة الجنسيات .. نستقبل اكثر من ٢١ مليون سائح سنويا وهدفنا ترسيخ الدولة كوجهة سياحية عالمية رئيسية .. pic.twitter.com/C4s26JjUE5
وجاء هذا القرار وسط توقعات خبراء في سوق العقارات، استطلعت رويترز آراءهم، بتراجع أسعار المنازل في دبي بشدة خلال العامين الجاري والمقبل، وقالوا إن تباطؤ الاقتصاد وزيادة المعروض من الوحدات السكنية ينذران بمزيد من التراجع للتوقعات الضعيفة بالفعل.
وواجهت دبي، التي تتمتع باقتصاد متنوع الموارد يعتمد على التجارة والسياحة، تباطؤاً حاداً في سوق العقارات معظم العقد الجاري، باستثناء انتعاش وجيز قبل أكثر من خمس سنوات.
ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه النزولي في نشاط سوق الإسكان بدبي، والذي يعد من العوامل الرئيسية في ناتجها الإجمالي المحلي.
استطلاع أجرته رويترز لآراء محللي السوق في 11 شركة استثمارات ومعهد أبحاث، بين 14 أغسطس/آب والثالث من سبتمبر/أيلول، أظهر أن أسعار المنازل في دبي ستنخفض عشرة بالمئة هذا العام وخمسة بالمئة في العام المقبل. ومن المتوقع أن تنزل 3.3 بالمئة في 2021.
هذه الآراء مدفوعة أيضاً بالقلق من تضرُّر النمو العالمي، من جراء الحرب التجارية بين واشنطن وبكين.
ونما اقتصاد دبي العام الماضي، 1.94 بالمئة فقط، وهو الأبطأ منذ الأزمة المالية في 2009، وسط تباطؤ بسوق العقارات.
وأظهر الاستطلاع أن أسعار العقارات تراجعت بين 25 و35 بالمئة منذ ذروة منتصف 2014، وأنه لن يكون هناك توقف لهذا التراجع حتى 2022 على الأقل.
