الاتحاد الأوروبي يلوّح بعقوبات ضد إسرائيل.. ضغوط على تل أبيب لمنعها من ضم أجزاء بالضفة الغربية
قال وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسلبورن، إن دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء المجر والنمسا، دعمت مسودة نصٍّ تحذر فيه إسرائيل من ضم أجزاء من الضفة الغربية، في الوقت الذي ما زالت تبحث فيه إمكانية فرض عقوبات على تل أبيب.
وزير خارجية لوكسمبورغ قال إنَّ نص المشروع الذي أعده برفقة نظيره الأيرلندي سايمن كوفيني، يحذِّر من أن أي ضمٍّ في الضفة الغربية سيشكِّل انتهاكاً للقانون الدولي”، حسبما نقلت قناة “فرانس 24″، الأحد 17 مايو/أيار 2020.
نصُّ المشروع ناقشه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الجمعة 15 مايو/أيار، خلال اجتماع عبر الفيديو. وسينشره، الإثنين، وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل، إذا أقسمت حكومة بنيامين نتنياهو وخصمه السابق بيني غانتس اليمين، الأحد.
أشار الوزير كذلك إلى خطوات يرغب الاتحاد في اتخاذها قبل الحديث عن عقوبات، حيث قال: “لا أريد الحديث عن عقوبات حالياً، لكن علينا فعل ما بوسعنا لمنع هذا العمل”.
لكنه أكد أن الاتحاد الأوروبي مطالَب بفعل كل ما بوسعه لإقناع إسرائيل بالتخلي عن خططها في الضفة الغربية، قبل 15 يوليو/تموز 2020.
واستدرك قائلا:ً “إذا انتقلت إسرائيل إلى الأفعال وضمت غور الأردن في الضفة الغربية، فأنا لا أرى فرقاً عما فعلته روسيا مع (شبه جزيرة) القرم في 2014”.
كما حذَّر أسلبورن من أنه إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي من إقناع اسرائيل بالتخلي عن خطتها، “فسيكون الأصعب آتياً”، حسب المصدر ذاته.
صفقة القرن: سبق أن انتقد الاتحاد الأوروبي خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتسوية النزاع بين إسرائيل والفلسطينيين، مذكِّراً بدعمه لحل تفاوضي لدولتين، من أجل آفاق سلام قابلة للاستمرار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
حيث تنوي إسرائيل ضم أكثر من 130 مستوطنة يهودية في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، الشريط الممتد بين بحيرة طبرية والبحر الميت والذي سيصبح الحدود الشرقية الجديدة لإسرائيل مع الأردن.
ذلك بعد أن أعلن ترامب في 28 يناير/كانون الثاني 2020، عن “صفقة القرن” التي تتضمن إقامة دويلة فلسطينية في صورة أرخبيل تربطه جسور وأنفاق، وجعل مدينة القدس عاصمة غير مقسَّمة لإسرائيل، والأغوار تحت سيطرة تل أبيب.
