بقلم الخبير السياسى والمحلل الإقتصادى
دكتور صلاح الدوبى
الأمين العام لمنظمة “إعلاميون حول العالم”
رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم” فرع جنيف- سويسرا
رئيس اتحاد الشعب المصرى
“عضو مؤسس في المجلس الثوري المصري”
فجرت وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية مفاجأة من العيار الثقيل بكشفها تفاصيل تقرير سري قدمته الاستخبارات الأمريكية للبيت الأبيض، قالت فيه إن الصين ودول أخرى من ضمنها مصر والسعودية تعمدت إخفاء الأوضاع الحقيقية لديها بشأن فيروس كورونا المستجد.
التقرير الاستخباراتي الذي قدم للبيت الأبيض خلص بحسب الصحيفة، إلى أن الصين لم تكشف الكثير من الحقائق فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد ومدى تفشيه، وهو ما أدى إلى تفاقم المرض وتحوله إلى جائحة عالمية.
المسؤولون الأمريكيون قالوا إن التقارير الصينية الرسمية منقوصة بشكل متعمّد، في حين وصف اثنان من المسؤولين المذكورين الأرقام التي تعلنها الصين بأنها “مزيفة”، بحسب تقرير الـ “سي اي ايه”، مشيرين إلى أن السجل العام للصين للإصابات بفيروس كورونا “كان خادعاً وغير مكتمل بشكل متعمد”.
وتشير الوكالة إلى أن آلاف الأكوام من الجرار المرميّة خارج بيوت العزاء في مقاطعة هوبي الصينية، وسط البلاد، أثارت شكوكاً في أوساط الصينيين حيال الأرقام الرسمية.
هذا ما يخفيه ابن سلمان والسيسي
ويلفت التقرير إلى أن هناك عدداً من الدول التي يعتقد مسؤولون غربيون أنها تحذو حذو الصين في هذا الإطار، من ضمنها إيران، وروسيا، وإندونيسيا، وكوريا الشمالية (لم تسجّل أية إصابة حتى الآن)، بالإضافة إلى السعودية ومصر.
وأعلنت الصين، التي ظهر الفيروس فيها أواخر عام 2019، عن 81 ألفاً و554 إصابة بالفيروس، و3 آلاف و312 حالة وفاة، في حين أعلنت الولايات المتّحدة عن أكثر من 215 ألف إصابة، وما يزيد على 5 آلاف و100 وفاة، حتى الآن.
ومنذ بداية الوباء، اتُّهمت الصين بالتغطية على الفيروس، فقد اعتقلت النقاد والأطباء والمبلغين عنه الذين حاولوا دق ناقوس الخطر.
وينتشر الفيروس اليوم في الأغلبية الساحقة من دول العالم باستثناء دول قليلة، لكنَّ أكثر وفياته وحالات الإصابة الناجمة عنه هي في إيطاليا وإسبانيا والصين وإيران والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.
مصر تسجل أعلى معدل إصابات بيوم واحد
هذا وسجلت مصر أعلى نسبة إصابة بفيروس كورونا المستجد بيوم واحد، أمس الأربعاء، وذلك بعد الإعلان عن إصابة 69 شخصا، إلى جانب 6 وفيات.
وأكدت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أن بلادها سجلت 69 حالة جديدة مصابة بكورونا، ليبلغ إجمالي عدد الحالات المسجلة في مصر 779 إصابة.
وسجلت مصر 6 وفيات جديدة جراء هذا الفيروس الأربعاء، ليصل إجمالي عدد الوفيات في البلاد 52 حالة، وفقا لما ذكرته زايد في الإحاطة اليومية.
وأما على صعيد حالات الشفاء، فسجلت مصر شفاء 22 حالة وخروجها من المستشفى ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من المرض 179 حالة.
حتى مع تواصل ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا في مصر، تستمر البلاد في قمع الصحفيين في وقت تعد فيه الإفادة عن “كوفيد-19” أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على الصحة العامة،
لكن التغطية الإعلامية عن المرض ما تزال محدودة، إذ أعطت السلطات المصرية الأولوية للظهور بمظهر من يملك زمام الأمور على حساب الشفافية. ففرضت الحكومة حظر التجول ليلاً، وحظرت التجمعات العامة الكبيرة، وطهّرت الشوارع والأماكن العامة، وأغلقت دور العبادة والمدارس، وحاولت الحد من الازدحام اليومي في مترو أنفاق القاهرة.
لكن تظل محدودية المعلومات عن الاختبارات والأعداد المرتفعة المحتملة للمتضررين قائمة، فضلاً عن قمع أي شخص تقول السلطات إنه ينشر “أخباراً كاذبة”، أو معلومات إضافية عن كوفيد-19.
هكذا تعاملت الأنظمة الاستبدادية في مختلف أنحاء العالم مع الإشارة إلى احتمالية ارتفاع معدل إصابة عن الأرقام الرسمية الصادرة عن حكوماتهم على أنها إساءة، رغم وجود أسباب حميدة أو حتى مشروعة وراء هذا التناقض في كثير من الأحيان.تشتهر مصر بافتقارها لحرية الصحافة، وتحتل حالياً المرتبة 163 من أصل 180 دولة في مؤشر مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة العالمية. وفي الوقت الذي ارتفعت فيه أعداد حالات الإصابة بكوفيد-19، ارتفعت معها أعداد الأشخاص الذين أُلقي القبض عليهم بتهمة نشر “أخبار كاذبة” عن كوفيد-19.
وفي 20 مارس/آذار، قال روبرت كولفيل، المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة عن حقوق الإنسان: “ظهرت تقارير تفيد باعتقال 15 شخصاً بزعم نشرهم “أخباراً كاذبة” عن فيروس كورونا، وتلقينا مؤخراً معلومات عن اعتقال طبيب وعامل صيدلاني بسبب نشرهما مقطع فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الكمامات”.
وأخير “ننصح السلطات المصرية بمعالجة التضليل عن طريق تقديم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق، والسعي إلى إشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني من مكافحة تهديد الجائحة، بدلاً من قمع الأصوات المنتقدة من خلال نهج عقابي”.
قصور السيسى وتحويلها الى مستشفات
وتصدر وسم #قصور_السيسي_للحجر التفاعل في مصر بأكثر من 22000 تغريدة بالتزامن مع قرار السيسي تحمل صندوق تحيا مصر تكاليف الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج.
وطالب المغردون بأن تكون القصور للحجر الصحي بدلا من الفنادق لتقليل التكاليف مستحضرين كلمة السيسي عن قصوره الرئاسية حينما قال في أحد المؤتمرات “مش بعمله ليا.. مش باسمي.. مفيش حاجة باسمي .. ده باسم مصر”.
كانت السلطات المصرية قد أصدرت، قرارات بشأن المصريين العائدين من الخارج وإخضاعهم لحجر صحي إجباري على نفقتهم، قبل أن تتراجع وتقرر تحمل التكلفة مثلما يحدث في باقي أنحاء العالم.
وأبلغت مصر عن أول إصابة بالفيروس في 14 فبراير/ شباط، ثم ارتفع عدد الحالات المؤكدة إلى 779 بما في ذلك 52 حالة وفاة.
رعب بين الأطباء وجهاز التمريض
عدد كبير من الأطباء والممرضين ينتابهم القلق حيال قدرة منظومة الصحة العامة على التعامل مع تزايد الحالات في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، حيث يمكن أن تزيد الكثافة السكانية من انتشار العدوى.
وقال طبيبان في مستشفى بولاق العام في القاهرة إن أول عملية تجديد كبيرة للمستشفى منذ عقود بدأت قبل بضعة أشهر بعد حملة على وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال طبيب طلب عدم الكشف عن اسمه “احنا بنعاني من تراكمات سنين قديمة.. نقص المستلزمات والأجهزة الطبية.. الدنيا مش حلوة معانا حاسين إن الضغط علينا كل يوم بيزيد”.
حظر تجول كامل بمكة والمدينة
من جانبه صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية السعودية بأنه في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس “كورونا”، وتنفيذاً لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم، فقد تقرر فرض حظر كامل باالمناطق المذكورة.
ويكون منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى ( 24 ) ساعة يومياً، مع استمرار منع الدخول إليها أو الخروج منها، وذلك اعتبارًا من تاريخه وحتى إشعار آخر.
سجون مصر برميل بارود قابل للانفجار
تعاني السجون المصرية من الاكتظاظ وضعف الخدمات. على ضوء ذلك هناك مناشدات على مواقع التواصل الاجتماعي لدفع الحكومة المصرية إلى الإفراج عن أكبر عدد ممكن من السجناء لتجنب كارثة إذا ما وصل فيروس كورونا إلى هذه السجون.
ضغوط تتزايد يوماً بعد يوم من أجل دفع النظام المصري إلى إطلاق سراح عددٍ من السجناء لتخفيف ازدحام السجون. دافع تلك الضغوط هو الخوف المتزايد من أن يصل وباء “كورونا” إلى أماكن الاحتجاز التي تعاني من تكدس السجناء ومن سوء الخدمات حسب عمر مجدي الباحث في منظمة هيومن رايتس ووتش ووفقا لتقارير منظمات حقوقية مصرية ودولية.
أحدث حلقات تلك التحركات كانت بالأمس حين قامت الدكتورة ليلى سويف والدة الناشط السياسي المحتجز علاء عبد الفتاح وأخته منى وخالته الكاتبة الصحفية المرموقة أهداف سويف والدكتورة رباب المهدي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية في القاهرة بوقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام المصري للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين قبل أن يتم القبض عليهن جميعاً وتحويلهن إلى النيابة.
ووجهت النيابة للموقوفات عدة تهم منها نشر أخبار كاذبة وتعطيل حركة المرور والتحريض على التظاهر لتأمر النيابة بإطلاق سراحهن على ذمة كفالة قدرها 5000 جنيه لكل منهن، إلا أن قسم الشرطة لم يفرج عن أي منهن حتى وقت كتابة هذه السطور.
“أوضاع سيئة وتكدّس”
وبحسب تقرير للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان (حكومي) نُشر عام 2016 فإن “نسبة التكدس في السجون تصل إلى 150 بالمائة وتتجاوز 300 بالمائة في أماكن الاحتجاز الأولية (أقسام شرطة ومديريات أمن). وذكر المجلس في تقريره السنوي 2015/ 2016 عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، أن تقارير وفود المجلس التي زارت السجون أجمعت على ضعف الخدمات المتاحة في السجون نظرًا لحالة التكدس وضغطها الشديد على الخدمات.
على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق نشطاء ومدونون حملة تطالب بالإفراج عن السجناء، وشارك الكثير منهم في التدوين تحت وسوم مختلفة منها #خرجوا_المعتقلين #كورونا_جوه_السجون
كما انتشر أكثر من فيديو يحذر من وصول فيروس كورونا إلى السجون وأماكن الاحتجاز ما قد يسهم بشكل كبير في انتشار المرض ليس بين السجناء والمحتجزين فقط، وإنما أيضاً بين عناصر الأمن الذين يختلطون بالمحتجزين، والذين بدورهم سينشرونه بين ذويهم وفي المواصلات وكافة نقاط التماس بينهم وبين الجمهور.
