التحالف يعلن تمديد وقف إطلاق النار في اليمن لمدة شهر من جانب واحد.. والحوثيون يضعون شروطاً للمفاوضات
أعلن التحالف الذي تقوده الرياض الجمعة 24 أبريل/نيسان 2020، تمديد وقف إطلاق النار من جانب واحد في اليمن لمدة شهر، بينما كان الحوثيين المدعومون من إيران وضعوا شروطاً لوقف الحرب بينها وقف حصار مناطق سيطرتهم وأن تدفع السعودية رواتب لمدة عشر سنوات للموظفين في اليمن.
الخميس انتهى وقف لإطلاق النار لمدة أسبوعين أعلنته السعودية التي قالت إنها اختارت الهدنة من جانب أحادي لمنح اليمن فرصةً للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن الحوثيين لم يلتزموا بالهدنة وقاموا بمهاجمة محافظات تابعة للحكومة الشرعية المدعومة من السعودية مثل مأرب وبعض مديريات الجوف.
تقريرنشرته صحيفة The Washington Post قبل إعلان تمديد الهدنة لشهر إضافي، جاء فيه أن الرياض تسعى لانتشال نفسها من الحملة العسكرية ضد المتمردين المدعومين من إيران التي بدأت منذ 5 سنوات بدعم دولي ضئيل. وتواجه الرياض أيضاً ضغطاً متزايداً بسبب انهيار أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا المستجد فيها.
لم يعلق الحوثيون بعد على تمديد التحالف وقفاً لإطلاق النار لمدة شهر، لكنهم طالبوا السعودية وحلفاءها برفع الحصار عن الأراضي التي يسيطرون عليها في شمال البلاد، بما في ذلك القيود المفروضة على السفن التي تدخل ميناء الحديدة الرئيسي والرحلات من وإلى العاصمة صنعاء قبل أن يعودوا إلى طاولة المفاوضات.
هذه الشروط تُعقِّد الجهود الدولية لإنهاء حرب تقول الأمم المتحدة إنها تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.
محمد علي الحوثي، الذي يُعتبَر الرجل الثاني في قيادة الحركة قال في مقابلة عبر تطبيق سكايب الخميس، 23 مارس/آذار: “كان اقتراحنا بسيطاً جداً. طلبنا منهم مغادرة بلادنا ورفع الحصار ووقف القصف. طلب بسيط جداً”.
صحيفة The Washington Post قالت إن السفارة السعودية في واشنطن لم ترد على الفور على طلب للتعليق، مع صعوبة التواصل فوراً مع التحالف الذي تقوده السعودية.
كورونا والصحة في اليمن: لا يُعرَف مدى انتشار جائحة كورونا في اليمن. وبحسب مسؤول حكومي يمني كبير، فإن أول حالة أُبلِغ عنها في 10 أبريل/نيسان كانت إنذاراً كاذباً، لكن جميع الأطراف قلقة بشأن العواقب إذا عصف مرض “كوفيد 19” بالدولة الفقيرة.
وفقاً لمجموعة الأزمات الدولية، وهي منظمة تهدف لمنع النزاعات مقرّها بروكسل، لا يعمل سوى أقل من نصف المستشفيات والعيادات في البلاد بكامل طاقتها، وغالباً ما تعاني من عجز في الموظفين والإمدادات وحتى الكهرباء اللازمة لمعالجة المرض.
من جانبها، قالت ليز غراندي، منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، في بيان: “علينا أن نكون صريحين، الاحتمالات كلها ضدنا”.
فيما قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن غريفيث، في بيان موجّه للأطراف المتناحرة: “ركّزوا على تنسيق جهودكم لمساعدة دولتكم على التصدي لتفشي الجائحة وغيرها من الاحتياجات الملحة”.
لتحويل الهدنة لصفقة طويلة: من أجل تحويل الهدنة إلى صفقة طويلة الأجل، اقترح غريفيث وقف إطلاق نار فورياً في أنحاء البلاد تليه محادثات سلام جوهرية، وذلك وفقاً لمسؤولين غربيين على دراية بالمحادثات.
المسؤولون الغربيون قالوا إن السعودية والحكومة اليمنية قبلتا اقتراح الأمم المتحدة، لكن قادة الحوثيين قدموا قائمة بمطالب.
إلى جانب رفع الحصار عن مناطقهم تتضمن قائمة المطالب إنهاء الوجود الأجنبي في اليمن والتزام دول التحالف بقيادة السعودية بدفع تعويضات للمنازل والمصانع والمحلات التجارية المُدمَّرة في جميع أنحاء البلاد، ودفع رواتب موظفي الدولة لمدة 10 سنوات.
مع ذلك، في تنازل صغير، قال محمد علي الحوثي إنه إذا وافقت السعودية على مطالبهم، فإن الحوثيين على استعداد للمجيء إلى الرياض لتوقيع اتفاق سلام. وكان الحوثيون قد أصروا في السابق على أن يتم توقيع أي اتفاق سلام في بلد ليس جزءاً من الصراع في اليمن.
اتهم محمد الحوثي، الذي تولى رئيس المجلس الثوري للحوثيين عقب سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء بقوة السلاح في 2015، التحالف العربي بقيادة السعودية بعدم الالتزام بالهدنة التي أعلنها.
من جانبه، أكد مشروع The Civilian Impact Monitoring Project، وهي خدمة تابعة للأمم المتحدة، أن كلا الجانبين واصل الأعمال العدائية خلال الهدنة؛ إذ أُبلِغَت عن غارات جوية يومية يشنها التحالف في الأسبوع التالي للإعلان السعودي في 8 أبريل/نيسان.
على الرغم من أن الحوثيين يطالبون بإنهاء الدعم السعودي لحكومة عبدربه منصور هادي المعترف بها دولياً، فإنهم لا ينوون تغيير علاقتهم مع راعيتهم الأساسية إيران.
وتتهم الولاياتُ المتحدة والسعوديةُ إيرانَ بتزويد الحوثيين بالأموال والأسلحة، بما في ذلك تكنولوجيا الطائرات بدون طيار والصواريخ التي تُطلَق على الأراضي السعودية رغم أن الحوثيين ينفون ذلك.
