التقى مفتي لبنان واتفقا على ترشيح سعد الحريري مجدداً.. سمير الخطيب ينسحب من الترشح لرئاسة الحكومة

أعلن رجل الأعمال اللبناني، سمير الخطيب،
الأحد، 8 ديسمبر/كانون الأول، انسحابه من سباق الترشح لرئاسة الحكومة المقبلة، وأن
الطائفة السُنية توافقت على تسمية سعد الحريري لتشكيل تلك الحكومة.

حيث أجبرت احتجاجات شعبية الحريري، في 29
أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على تقديم استقالة حكومته، لتتحول إلى حكومة تصريف
أعمال.

أما سمير الخطيب، وعقب لقائه مفتي الجمهورية،
الشيخ عبداللطيف دريان، قال أمام وسائل إعلام: «علمت من سماحته أنه نتيجة
اللقاءات والمشاورات مع أبناء الطائفة (السُنية) تمّ التوافق على تسمية الرئيس
الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة».

والسلطة في لبنان موزعة بين ثلاث رئاسات، هي
رئاسة الحكومة ويتولاها مسلم سُني، ورئاسة الجمهورية ويتولاها مسيحي ماروني،
ورئاسة مجلس النواب (البرلمان) ويتولاها مسلم شيعي.

الخطيب أعلن انسحابه من سباق الترشح لرئاسة
الحكومة، قائلاً: «وعليه سأتوجه إلى بيت الوسط (مقر الحريري) لإبلاغ الرئيس
الحريري، لكونه هو من سمّاني لتشكيل الحكومة، وأشكره على هذه الثقة».

كان الخطيب هو المرشح الأبرز للمنصب، خاصة
بعد إعلان الحريري، الثلاثاء الماضي، دعمه له.

بهذا التطور تعود عملية تشكيل الحكومة إلى
المربع الأول؛ إذ اعتذر الحريري في وقت سابق عن عدم ترشحه لتشكيلها، لإصراره على
تشكيل حكومة تكنوقراط، استجابة للمحتجين.

لكن أطرافاً أخرى، بينها الرئيس اللبناني،
ميشال عون، والتيار الوطني الحر وجماعة «حزب الله» وحركة
«أمل»، ترغب بتشكيل حكومة هجين من سياسيين واختصاصيين.

المحتجون من جانبهم يتمسكون بتشكيل حكومة
تكنوقراط قادرة على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني من أسوأ أزمة
اقتصادية منذ الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

فيما حدد الرئيس عون، الإثنين، موعداً
لاستشارات نيابية ملزمة، لتسمية رئيس وزراء جديد.

من جانبهم يطالب المحتجون أيضاً بإجراء
انتخابات مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة من يصفونهم بالفاسدين داخل
السلطة، ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، المتهمة أيضاً بالافتقار للكفاءة.

حيث سبق أن أعلنت مجموعة «ثورة 17
تشرين»، إغلاق جميع الطرقات في لبنان، 4 ديسمبر/كانون الأول، عقب إعلان
الرئاسة اللبنانية الدعوة للاستشارات النيابية الملزمة الإثنين المقبل لتكليف رئيس
للحكومة.

يأتي ذلك في الوقت الذي دعت فيه جمعية
«لحقي» المدنية، الأربعاء، قوى الأمن الداخلي إلى «تطبيق القانون
وعدم قمع المتظاهرين السلميين».

مجموعة «ثورة 17 تشرين»، أكدت في بيان لها في الأيام الماضية رفضها تسمية رجل الأعمال سمير الخطيب لتشكيل الحكومة، مشيرة إلى أن خطواتها التصعيدية جاءت بالاتفاق مع مجموعات الحراك المدني في كامل البلاد.

حيث قالت: «سلمية الثورة انتهت، وسنبدأ
بإغلاق جميع الطرقات بداية من الصباح في يوم الغضب وإغلاق جميع المؤسسات من مصارف
وبلديات ومدارس وشركات اتصال».

مضيفة: «مستمرون بالعصيان المدني حتى
تلبية جميع المطالب بإسقاط الرئيس ميشال عون وتشكيل حكومة تكنوقراط خالية من
الأحزاب».

منذ أن استقالت حكومة سعد الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية، يطالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 – 1990).

حيث يشهد لبنان منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول
الفائت احتجاجات شعبية غير مسبوقة، بدأت على خلفية مطالب معيشية، ومطالب برحيل
النخبة السياسية بلا استثناء، على وقع أزمة اقتصادية ومالية مستمرة. 

المصدر