دخلت الجزائر، اليوم الإثنين 9 ديسمبر/كانون الأول 2019، مرحلة صمت انتخابي تدوم ثلاثة أيام قبل بدء انتخابات الرئاسة المقررة يوم الخميس القادم، لاختيار خليفة للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة الذي أطاحت به قبل أشهر انتفاضة شعبية دعمها الجيش.
ينص قانون الانتخاب في الجزائر على أن مرحلة الصمت الانتخابي تبدأ قبل 72 ساعة من موعد فتح صناديق الاقتراع، ويمنع خلالها أي نشاط للمترشحين أو نشر نتائج عمليات سبر آراء وتوجهات الناخبين.
يتنافس في هذه الانتخابات 5 مرشحين، هم: عز الدين ميهوبي، الذي تولى في يوليو/تموز الماضي الأمانة العامة بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، خلفاً لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي أودع السجن بتهم فساد.
إضافة إلى رئيسي الوزراء السابقين، علي بن فليس الأمين العام لحزب «طلائع الحريات»، وعبدالمجيد تبون (مستقل)، وكذلك عبدالعزيز بلعيد رئيس «جبهة المستقبل»، وعبدالقادر بن قرينة رئيس حركة «البناء الوطني» (إسلامي).
تزامناً مع ذلك انطلقت صبيحة اليوم عمليات التصويت بالنسبة للبدو الرحل (مجموعات تتنقل باستمرار بين مناطق الصحراء)، كما ذكرت الإذاعة الرسمية أن 135 مكتباً متنقلاً لجمع أصوات البدو.
لا توجد أرقام حديثة حول عدد هؤلاء المواطنين، في الوقت الذي قدرت وزارة الداخلية أعدادهم في آخر انتخابات نيابية عام 2017 بقرابة 50 ألف ناخب، في وقت يقدر عدد الناخبين المسجلين 24.5 مليون شخص حالياً.
كما تتواصل منذ السبت الماضي عمليات تصويت الجالية المقيمة في المهجر عبر المراكز الدبلوماسية، حيث يقدر عدد الناخبين من أبناء المهجر قرابة مليون شخص أغلبهم في فرنسا.
قبل أشهر غيّرت الجزائر نظامها الانتخابي، بحيث صدر قانون يمنح مهمة الإشراف والتنظيم ومراقبة الاقتراع لسلطة الانتخابات التي استحدثت حالياً، وإبعاد وزارة الداخلية من العملية.
تجرى هذه الانتخابات وسط انقسام في الشارع الجزائري بين داعمين لها، ويعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة المستمرة منذ تفجر الحراك الشعبي في 22 فبراير/شباط الماضي.
بينما يرى معارضون ضرورة تأجيل الانتخابات، ويطالبون برحيل بقية رموز نظام عبدالعزيز بوتفليقة، محذرين من أن الانتخابات ستكون طريقاً ليجدد النظام لنفسه.
