الجزائر تُفرج عن مسودة الدستور الجديد للبلاد.. فترتان فقط للرئيس واستحداث منصب نائب الرئيس
اقترحت مسودة التعديل الدستوري التي أعدتها لجنة خبراء وضعها الرئيس الجزائري، الخميس 7 مايو/أيار 2020، استحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية لأول مرة في البلاد.
الرئاسة الجزائرية قالت في بيان، إنها “بدأت توزيع مسودة التعديل الدستوري، التي أعدتها لجنة خبراء قانون الدستور، على الشخصيات الوطنية والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والنقابات وغيرها، بهدف مناقشتها وإثرائها” أضافت: “هذا المشروع هو مجرد مسودة قابلة للتعديل والحذف والزيادة”.
تضمنت المسودة في محورها الثاني بنداً يتعلق بإمكانية تعيين رئيس الجمهورية نائباً له، ونصّت على أن نائب الرئيس يتولى رئاسة البلاد مؤقتاً لمدة 45 يوماً، في حال عجز أو استقالة أو وفاة الرئيس، وبعد انتهاء هذه الفترة إذا أثبتت المحكمة الدستورية وجود مانع لاستمرار الرئيس يكمل نائبه الولاية الرئاسية.
كما اقترحت المسودة تكريس المبدأ الحالي، بعدم إمكانية تولي رئيس الجمهورية أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين.
وتعد هذه المرة الأولى التي يقترح فيها تعديل دستوري في الجزائر باستحداث منصب نائب لرئيس الجمهورية منذ استقلال البلاد العام 1962.
في 8 يناير/كانون الثاني الماضي، كلف رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون لجنة خبراء مكونة من 17 عضواً، بقيادة الخبير الدستوري الدولي لعرابة، بإعداد مسودة دستور جديد، خلال 3 أشهر كحد أقصى.
يتضمن النص أيضاً تعزيز منصب رئيس الحكومة، وهو ما يفهم منه العودة إلى سلطة تنفيذية برأسين، بعد أن كان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قد ألغى سنة 2008 منصب رئيس الحكومة وعوضه بمنصب رئيس وزراء (وزير أول)، مهمته تنسيق أعمال الحكومة مع تقليص الكثير من صلاحياته.
من ضمن التعديلات المقترحة إقرار مدة حالة الطوارئ أو الحصار بـ30 يوماً لا تُجدَّد إلا بموافقة البرلمان، وإقرار مدة الحالة الاستثنائية 60 يوماً، وعدم تجديدها إلا بموافقة البرلمان.
إلغاء المجلس الدستوري وتعويضه بمحكمة دستورية، من مهامها الرقابة على القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية.
كما تقرر أيضاً تحديد الولايات البرلمانية باثنتين، في وقت كانت فيه من قبل مفتوحة أمام النواب ليترشحوا ويمارسوا النيابة ما شاءوا.
كما تقرر إلغاء الثلث الرئاسي من مجلس الأمة (الشورى)، وهو الذي كان يوصف بالثلث المعطل، والذي كانت تستخدمه السلطة لكبح أي قانون يفلت منها في مجلس الشعب.
من ضمن النصوص كذلك إسقاط شرط الجنسية الجزائرية لتولي المناصب السامية، وإدراج الأمازيغية ضمن الثوابت غير القابلة للتعديل.
