الجيش المصرى العظيم رائد (مقاتل) أحمد سامي قائد خط الجمبري، ورائد (مقاتل) محمد إبراهيم قائد خط السمك

وتناول المغردون مقطع الفيديو بسخرية واسعة، وغرد أحد المستخدمين قائلا: «الرائد مقاتل/ أحمد سامي قائد خط الجمبري!

ربنا يخرب بيتك يا سوسو على كده إسرائيل حتهاجم مصر بملاعق وأطباق سلطة.

وأضاف آخر: «أنا اشتغلت في المشروع ده كنا مسؤلين عن أرضية الحوض بنفرشها بلاستيك عشان الأرض رملة ومفيش ميه بتثبت عليها».

وقال مغرد: «رامى لكح صول مقاتل قائد جراكن خط الصابون»، وأضاف آخر: «والله افتكرت.

وتابع أحد المغردين موجة السخرية، قائلا: «مفيش أخبار عن قائد خط القراميط؟».

وافتتح «السيسي»، السبت، المرحلة الأولى من مشروع مزرعة لتربية الأسماك على ساحل البحر الأبيض المتوسط، بمنطقة بركة غليون في محافظة كفر الشيخ، تمتد على مساحة 4 آلاف فدان، وتعد المزرعة الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.

وأقحم الجيش المصري نفسه في العديد من المشروعات في مجالات متنوعة بعضها يتعلق بإنتاج المواد الغذائية والإسكان والتعمير والكهرباء والحراسة، كما أسندت إليه مؤخرا مسؤولية منظومة بطاقات التموين الذكية وبطاقات الخبز، الأمر الذي لم يجد اعتراضا في الإعلام رغم أن هذه المشاريع من المفترض ن تخضع لمختلف الوزارات المدنية.

كما بدأت هيئات الجيش تنافس المؤسسات والهيئات الحكومية الأخرى في تنفيذ مشروعاتها الخاصة، وتحصل كل مصانع الجيش وشركاته على إعفاء كامل من الضرائب والجمارك، بما يتضمن إعفاء منشآت الجيش الاقتصادية من الضرائب العقارية المفروضة على سائر المنشآت؛ الأمر الذي يسمح لها بتقديم المنتجات والخدمات بأسعار أقل من نظيرتها.

وخلال عامين من حكم «السيسي»، حصل الجيش رسميا على حق استغلال الطرق في عموم البلاد مدة 99 عاما، كما بدأت سياراته تنتشر في الشوارع لبيع المواد الغذائية، ومؤخرا دخل الجيش على خط المنافسة في بيع مكيفات الهواء وتوريد الدواء للجامعات.

وفي أعقاب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، تعالت الأصوات المطالبة بالحد من الأنشطة الاقتصادية للجيش، إلا أن هذه الأصوات بدأت تنخفض، ولا سيما مع سيطرة الدولة على الإعلام الذي يبرز الجيش في صورة المنقذ من الإسلاميين، دون أن ينتقد أحد سيطرته على كل هذه المشروعات أو يتحدث عن مهمته الأساسية في حماية البلاد وتأمين حدودها.