الحكومة المصرية تقرر «لا جمارك» على السيارات التركية في عام 2020 وفقاً لاتفاقية بين البلدين

قالت الحكومة المصرية،  الأربعاء 1 يناير/كانون الثاني 2020، إن
وزارة المالية سوف تبدأ إزالة الشريحة الأخيرة من الرسوم الجمركية المقررة على
الواردات التركية، وذلك إعمالاً لاتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا.

نشرت بوابة أخبار اليوم، أن مصر أبرمت اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا، في ديسمبر/كانون
الأول من العام 2005، ودخلت حيز النفاذ في يناير/كانون الثاني 2007، ويلتزم
الطرفان منذ ذلك الحين بتخفيض الرسوم الجمركية جزئياً وبشكل سنوي، وصولاً للإعفاء
الكلي في 2020.

نقلت بوابة أخبار اليوم عن مصلحة الجمارك المنشور رقم 1 لسنة 2020،
الصادر بتاريخ 26 ديسمبر/كانون الأول 2019، من الإدارة العامة للاتفاقيات والتعاون
الدولي بالإدارة المركزية للتعاون الدولي بقطاع النظم والإجراءات الجمركية بمصلحة
الجمارك.

ينص على أنه في ضوء الترتيبات المقررة ببروتوكول كل من (اتفاقية منطقة
التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية ودول الإفتاء، واتفاقية إقامة منطقة
التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية وتركيا) اعتباراً من 1 يناير (كانون
الثاني) 2020، يتم تطبيق الآتي:

وفقاً لتقرير بوابة أخبار اليوم سوف يتم تطبيق اتفاقية إقامة منطقة
التجارة الحرة بين جمهورية مصر العربية ودول الإفتاء، المنتجات المدرجة في الفئة
(د) يتم رفع نسبة التخفيض عليها لتصبح 100% من فئة الوارد بدلاً من 90%.

هذا بالإضافة إلى تطبيق اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين
جمهورية مصر العربية وتركيا، المنتجات المدرجة في القائمة (4) يتم رفع نسبة
التخفيض عليها لتصبح 100% من فئة الوارد بدلاً من 90%.

أما بخصوص القائمة الرابعة وهي (السيارات) فقالت بوابة أخبار اليوم،
يبدأ التخفيض الجمركي مع بدء العام السادس من دخول الاتفاق حيز النفاذ، وتحرر
بالكامل في العام الخامس عشر من دخول الاتفاق حيز النفاذ.

ثم تحتوي على السيارات تامة الصنع، وبعض أنواع المحركات والمولدات
الكهربائية، التي تم نقلها من القائمة الثانية إلى القائمة الرابعة بناء على
متطلبات اتحاد الصناعات.