الداخلية الإسبانية والمحامية التي عينتها الحكومة للدفاع عن علاء مارسوا الخداع وضللوا المحكمة الأوروبية لتسليم معارض مصري الى السلطات المصرية بتهمة الانتماء لـ«الإخوان»

تقرير اعداد

فريق التحرير

حملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، السلطات الإسبانية المسؤولية الكاملة عن سلامة وحرية المواطن المصري «علاء محمد سعيد»، عقب ترحيله من مدريد إلى القاهرة، بدعوى الانتماء لجماعة «الإخوان»، فضلا عن ممارسة ضغوط قوية لترحيل أسرته.

وقالت المنظمة، في بيان لها، نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها تمكنت من الحصول على معلومات من مصادر متطابقة في سجن مدريد ومطاري مدريد والقاهرة أكدت على تورط السلطات الإسبانية في عملية تسليم المواطن المصري.

وأوضحت المنظمة أن «الداخلية الإسبانية والمحامية التي عينتها الحكومة للدفاع عن علاء مارسوا الخداع وضللوا المحكمة الأوروبية تواطؤا مع الأجهزة الأمنية المصرية لتتم عملية التسليم بنجاح».

وبحسب المعلومات التي تمكنت المنظمة من الحصول عليها حول عملية التسليم، فإن مدير مركز الاحتجاز الذي كان به «علاء» قام باستدعائه السبت 2 يونيو/حزيران 2018 وأخبره أن السلطات الإسبانية وافقت على سفره خارج إسبانيا لأي دولة أخرى حسب رغبته، نافيا ترحيله إلى مصر رغم قرار المحكمة الأوروبية بإمكانية ذلك، وأنه سيتم ترحيله إلى مقر احتجاز آخر.

وتابعت المنظمة «في اليوم التالي تم اصطحاب علاء في سيارة مع ثلاثة من أفراد الأمن باتجاه المطار وتم احتجازه بإحدى صالات المطار، وفي العاشرة من صباح ذلك اليوم أتى طبيب وممرضة إليه دون الإفصاح عن سبب تواجدهم، وفي الرابعة عصرا تم اصطحاب علاء رغما عنه في سيارة باتجاه الطائرة مع أفراد الأمن والطبيب والممرضة، وتم تقييده ووضع عصابة على عينيه، وصعدوا به إلى الطائرة والتي كانت فارغة من الركاب وقتها، ثم أتى قائد الطائرة وأخبره أنه مطلوب تسليمه إلى مصر، وبعد دقائق تم تقييده من الخلف ووضع رأسه إلى أسفل، وامتطى أحد أفراد الأمن ظهره، وآخراً قام بالإمساك بقدمه بقوة، ثم قامت الممرضة ببحقنه بإبرتين مخدرتين لمنع مقاومته لم يفق منهما إلا قبل الوصول إلى مصر بقليل».

وأكدت «عند الوصول إلى مطار القاهرة قام مجموعة من أفراد الأمن المصري باعتقاله من داخل الطائرة بعد تسلم جواز سفره وأوراقه وأمتعته من أفراد الأمن الإسبان الذين كانوا بصحبة علاء في الرحلة، وتم التحقيق معه في المطار عن عمله في إسبانيا، مع التأكيد على أن الملف الخاص به الصادر عن جهات التحقيق الإسبانية به اتهامات قد تصل به في مصر إلى عقوبة السجن مدى الحياة أو الإعدام كما يحدث مع آلاف المعارضين في مصر».

وأشارت إلى أن «الملف الذي تم تسليمه إلى مصر من قبل السلطات الإسبانية اشتمل على تحريات مفبركة من الشرطة الإسبانية حيث ذكرت أنه زار مصر فترة حكم محمد مرسي وهو غير حقيقي وقد تعمدت السلطات الإسبانية تزوير هذه المعلومة حيث أنه كان يمكنها التأكد منها بكل بساطة في سجلاتها الرسمية».

وكشفت المنظمة أنه «أثناء التحقيق معه قام جهاز الأمن الوطني بمصر بالضغط على علاء لكي يطلب من زوجته وبناته القدوم إلى مصر وأخبروه أن ذلك بناء على طلب السلطات الإسبانية، على جانب آخر مارست السلطات الإسبانية ضغوطاً على زوجة علاء وبناته بوسائل غير مباشرة لإجبارهن على مغادرة إسبانيا».

وشددت المنظمة أن «السلطات الإسبانية قد مارست انتهاكات جسيمة بحق المواطن علاء سعيد، بدءا من التلاعب بأوراق قضيته بالاشتراك مع محاميته التي يبدو تواطؤها واضحا من القراءة الأولية لملف قضيته، ومرورا بتعريضه للتعذيب والتسليم الإجباري إلى مصر ورفض طلبه بالسفر إلى دولة أخرى، بالإضافة إلى ما فعلته السلطات الإسبانية من تحريض واضح ضده بإبلاغ السلطات المصرية بانتمائه إلى التيار الأكثر حظا بالتنكيل داخل مصر، وانتهاء بتسليمه إلى مصر ليلاقي مصير عشرات الآلف من المعتقلين المعارضين للنظام».

وقالت المنظمة إن «الاتهامات التي يواجهها علاء في مصر لا يقبل أي قانون أو منطق أن تشكل جريمة من الأساس، حيث لم يقم علاء بأي فعل مادي إيجابي يخضع للتجريم، وكل الذي واجهته به السلطات الإسبانية كان مجرد اتهام بحمل أفكار، وهو اتهام لو صح فلا يمكن أن يشكل جريمة فالقوانين الدولية والمحلية والأوربية جزء منها تحترم حرية الفكر والاعتقاد».

واختتمت المنظمة بيانها، بتحميل السلطات الإسبانية المسؤولية القانونية والأدبية كاملة عما تعرض ويتعرض له علاء من انتهاكات جسيمة، مؤكدة أن «إسبانيا تعلم يقينا بحالة الانهيار الذي يعاني منه القضاء المصري وكيف يُعامل المتهمون بحمل فكر معارض»، مطالبة بالتوقف عن محاولتها الرامية لإجبار زوجة «علاء» وبناته مغادرة إسبانيا.

وتعرض «علاء محمد سعيد» للاختفاء القسري والتعذيب في مصر بعد قيام السلطات الإسبانية بتسليمه إلى مصر في الثالث من يونيو/حزيران الماضي.

وظل «علاء» قيد الاختفاء القسري مدة 23 يوما حتى تم عرضه على نيابة أمن الدولة في 25 يونيو/حزيران الماضي، والتي جددت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق في القضية رقم 640 لعام 2018 أمن دولة، قبل أن يتم ترحيله إلى سجن تحقيق طرة، جنوبي القاهرة.

ويقيم «علاء» في إسبانيا بصورة نظامية منذ عام 2004 حتى الآن، حيث يعمل إمام مسجد الفردوس في لوغرونو، وهو رئيس الاتحاد الإسلامي للأئمة والمرشدين بإسبانيا، وليست لديه أي مخالفات في إقامته.

وكان «علاء» قد رفع قضية ضد السلطات الإسبانية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الثاني من مايو/أيار الماضي، مطالبا بوقف قرار ترحيله إلى مصر، ليأتي قرار المحكمة في الثامن من نفس الشهر لصالحه ويقضي بوقف ترحيله إلى مصر والسماح له بالمغادرة إلى بلد ثالث.