الدور المصرى الإماراتي فيما يحدث فى تونس من فوضى شاملة ؟

تقرير بقلم أخصائى السياسة الدولية

الدكتور محمد السيد رمضان

نائب رئيس التحرير

مرت سبعة أشهر علي انقلاب تونس الذي قاده “قيس سعيد “ومن خلفه بالطبع جهات داعمة معلومة للقاضي والداني ” مصر والإمارات والسعودية وإسرائيل” طمعا فى التطبيع القادم قريبا وبعض اللاعبين الدولين المؤثرين في المشهد التونسي.
فالبداية بتعليق عمل البرلمان والسيطرة علي مفاصل الدولة باسم محاربة الفساد وانتظر الجميع أن يري الفسدة خلف القضبان لكن “سعيد” القي نواب الشعب الشرفاء خلف القضبان ولم يكشف حتي الآن عن فاسد او مرتشي كما أعلن، الأكثر من ذلك أعلن امس الاثنين 7 فبراير إلغاء المجلس الأعلي للقضاء لتكون الطامة الكبري وتصبح السلطات الثلاثة بيد الانقلابي ” سعيد ” وبذلك تدخل البلاد في منعطف خطير نحو دكتاتورية قمعية كما كانت في عهد المخلوع بن علي .
قضاة تونس قرروا الإضراب ووقف العمل بالمحاكم وهذا سيكون له مردود سلبي علي المواطن الذي يعاني منذ سنوات وسيضيف أعباء جديدة علي قطاعات كثيرة من المتقاضين ،وقد ندد جوزيف بوريل مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بهذه الخطوة وطالب باستقلال القضاء معتبرا ما قام به سعيد خطأ فادح يجب العودة عنه، لكن في ظل الأوضاع الضبابية التي تعيشها تونس ووجود نسبة لا يستهان بها تؤيد ما يفعله سعيد خاصة عندما تحدث عن نهب أموال تقدر بالمليارات من قوت الشعب وسيقوم باسترجاعها ومحاكمة السراق.
مما دفع العامة والمتسلقين والإنتهازيين لتأيده والإصتفاف. لكن الحقيقة تتكشف رويدا رويدا فلا أموال استرجعت ولا سراق حكموا بل الحريات صودرت والسلطات كلها صارت بيده ولا تغير للأفضل بل تدهور في كافة المجالات وسعي حثيت نحو طلب مزيد من المساعدات الخارجية وخاصة من صندوق النقد الدولي ، ففي ظل هذه المعطيات لن يكون هناك استثمارات ولن تكون هناك تنمية لان الدولة اختطفت واصبحت بيد شخص واحد فمن يامن بوائقه،
وعادت مرة اخري رحلات الهجرة غير الشرعية بكثافة عبر المتوسط هربا من الأوضاع الاقتصادية المتردية واحساس الالاف من الشباب بأن احلامهم في حياة كريمة قد تبخرت ولم يجنوا من ثورتهم شيء ، ان تونس التي كانت مصدرا لثورات الربيع العربي عادت الي المربع الأول كباقي الدول التي صارت علي نفس الدرب لكن كل بداية نهاية ولن تركع الشعوب أمام الطغاة فهم ذاهبون طال الأمد ام قصر وستبقي الشعوب تكافح لنيل حريتها وكرامتها .

تواجه تونس مزيجاً من تركة اقتصادية ثقيلة وواقع إقليمي ودولي غير موات يجعل محاولات الفكاك من أزمتها السياسية الراهنة بالغة الصعوبة، وهكذا ربما لا تفعل وعود الرئيس الحالي قيس سعيد الضخمة وتطميناته اللغوية المزخرفة، سوى قذف كرة الصراع السياسي الحقيقي خارج الملعب الذي تقوم فيه المؤسسات السياسية الوطنية ويُفترض أن يحكمه الدستور.

عنتر شايل سيفه 

قال المرزوقي في حوار مع قناة (دويتش فيله) الألمانية، الناطقة بالعربية:إن ما تشهده تونس والمنطقة، من تصفية للربيع العربي، يقف وراءه النظام العربي القديم، متمثلا في النظامين السعودي والإماراتي، وأشار إلى أنه وخلال الفترة، التي شغل خلالها منصب الرئيس، كان المال الإماراتي يتدفق إلى البلاد بصورة مثيرة، وأن التدخل الإماراتي كان واضحا وكان يثير انشغاله.

وأشار المرزوقي، إلى أنه وعندما وقع “الانقلاب” في مصر، أدرك تماما أن الدور سيأتي على تونس، مضيفا أن قيس سعيد يتلقى الآن كل الدعم، من قبل السعودية والإمارات،مقابل قلب الموازين خاصة ضد الإسلام السياسي، لكنه أشار إلى أن هذا الإسلام السياسي جاءت به الثورات التي أتت بالديمقراطية والتي كان الإسلام السياسي جزءا منها.

نيويورك تايمز: هل قيس سعيد ديماغوجي أم ديكتاتور؟

تساءلت صحيفة “نيويورك تايمز” إن كان الرئيس التونسي ديكتاتورا أم ديمغاجويا؟ وقالت إن قيس سعيد طالما دعا للالتزام بالدستور، لكنه كرئيس قام بليّ القوانين لتناسب رغبته، ومن هنا فهل سينقذ الديمقراطية التونسية أم سيدمرها؟

وفي التقرير الذي أعدّته فيفيان يي، وهي نفسها التي دعاها لمقابلته في قصر قرطاج بعد أيام من تعليقه عمل البرلمان وتفعيل المادة 80 من الدستور التونسي، قالت فيه: “عاما بعد عام، ظل الرجل المتهم الآن باحتقار الدستور التونسي في قاعة المحاضرات منتصب الظهر ببدلة وربطة عنق، ملاحظاته مرتبة أمامه بعناية، ويحذّر الطلاب في أول يوم من العام الدراسي لكي يتأكد من صمتهم المطبق. وأي طالب تأخر عن موعد المحاضرة لا يسمح له بالدخول، وحاول الحديث مع الطالب الجالس إلى جانبك لتواجه التعنيف، ولو كررت الأمر فعليك المغادرة”.

حصل السيد “عنتر قيس الغير سعيد” على دعم وتصريحات مشجعة من عواصم متعددة مثل الجزائر والقاهرة والرياض وأبو ظبي، وأعلن أنه اتصل ببعض الدول الصديقة من اجل الحصول على دعم مالي، وفي الوقت نفسه أكدت عواصم أخرى منها باريس وواشنطن وقوى داخلية مهمة مثل اتحاد الشغل أن على سعيد ان يعلن سريعاً عن خطة طريق لاستعادة عمل المؤسسات التشريعية والتنفيذية وتقصير فترة سيطرته شبه الكاملة على كل مقاليد السلطة في البلاد.

ولكنه حتى الآن وربما بسبب الفشل المقيت لمعظم القوى السياسية لم يتلق أي انتقادات حادة داخلية أو مطالبات واضحة خارجية بالتراجع عن قراراته التي يصعب توقع أن تؤدي إلى حل مشكلات تونس المعقدة. وقد تقدم بعض الدول العربية الغنية وبخاصة في الخليج بعض الدعم المادي، ولكنه لن يكون في الاغلب كبيراً، ولن يؤدي في أي حال سوى إلى حلول قصيرة الأمد لمشكلات تونس الاقتصادية.

كيف أصبح المتبدئ في السياسة، والذي لُقّب بـ”روبو كوب” بسبب طريقته المتطرفة في الحديث، مسار حديث يومى لدى الشباب على فيسبوك لدرجة أنهم نسبوا إليه كلاما لم يقله أبدا.

لكن خبراء الدستور يرون أنه خرق المادة 80 من الدستور لأنه لم يتشاور مع البرلمان ولا رئيس الوزراء كما ينص الدستور. ورغم دقته في القانون، يشعر الكثيرون أنه يتصرف “بعاطفة وبناء على الغريزة”، وكما يقول الكحلاوي “يشعر أن الناس اختاروه. خرج الناس للشارع وحان الوقت لكي يتحرك”.

قيس سعيد عنتر زمانه يتهم الجزائر

إن  اتهام الجزائر بالتدخل في الشأن الوطني التونسي خلال وبعد الثورة، والتصريحات القائلة بذلك بأنها “مسيئة للجزائر ومتسرعة وغير مسؤولة وغير مراعية لعلاقات الأخوّة”.

وتضمنت هذه التصريحات اتهامات للجزائر بـ”التدخل في الشأن الوطني إبان الثورة (ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زي العابدين بن علي) وبعدها بهدف إجهاضها”.

القضاء : آخر ضحايا سلطوية قيس سعيد

تونس مقبلة على أزمة جديدة، عنوانها تفريغ القضاء من وظيفته، عبر حملة ممنهجة استغل مطلقها انعكاس عملية الانتقال على القضاء، بكل سلبياتها وأزماتها، للانقضاض على آخر مؤسسة تعمل دون خضوع لتعليمات الرئاسة.

عشية التظاهرات الداعية لإحياء ذكرى اغتيال المعارض اليساري، شكري بلعيد، فجّر الرئيس التونسي المشكوك بشرعيته، قيس سعيد، مفاجأة تتعلق بالقضاء، إذ أعلن عن حلّ المجلس الأعلى للقضاء، واعداً بمرسوم رئاسي بهذا الخصوص. 

مآخذ سعيّد على القضاء، هي “تأخره” في إصدار أحكام بقضايا الإرهاب والفساد، وأيضاً خدمته “أطرافا معينة بعيدا عن الصالح العام”، وبقدر ما إن هذه المآخذ تحتمل الجدل والأخذ والرد، بقدر ما إن الرئيس يفصلها عمداً، عن واقع الفترة الانتقالية، حيث ضم الانتقال التدريجي من الثورة إلى الديمقراطية، قوى تمثل النظام السابق، أعادت إنتاج نفسها، ورجال أعمال يسعون لتمرير مصالحهم عبر الأحزاب السياسية. ولأن، الانتقال يفترض استيعاب الجميع وتمثيلهم، ضمن تداول السلطة، فقد تشكلت شبكة مصالح جديدة ابتلعت القوى الحزبية بمختلف تلاوينها،

”الأشرار” و”التطهير” ليستا المفردتين الوحيدتين، اللتين يستعيرهما سعيد، من قاموس الشعبويين. لدى الرئيس الذي يتحدث بفصاحة مضجرة، لغة كاملة، تؤبلس المعارضين وتشيطنهم، أمام الرأي العام، والقضاة هم آخر الضحايا، ليس لأنهم يتأخرون في إصدار الأحكام و”يشترون مناصبهم”، ويعملون لصالح جهات (لم يسمها)، بل لأنهم ليسوا مطواعين للرئيس وخاضعين لأجندته السلطوية. سعيد يريد القضاء أداة يستخدمها ضد خصومه المعارضين لإجراءاته الانقلابية، وعليه، لابد من حل المجلس الأعلى، وتعيين قضاة، يعملون ضمن تعليمات قصر قرطاج في مخالفة للدستور الذي لا يتورع الرئيس عن إيجاد مبررات عند اتهامه بنسف مواده.

.حرية الصحافة مهددة، حيث أن التوانسة يعيشون في حالة طوارئ، وزير الداخلية بإمكانه منع المنشورات عن الصدور.

شقيق قيس الغير سعيد

أثارت تدوينات شقيق الرئيس التونسي قيس سعيد، نوفل، جدلا واسعا على فيسبوك في تونس.

ونشر نوفل وكأنّه يتحدّث على لسان أخيه قيس سعيد رسالة مفادها:

“قولوا عني مجنون، لن تغمض لكم جفون”. شقيق الرئيس التونسي يعقّد السياسة الاتصالية لقصر قرطاج

وهذه المرة الثانية التي يضطر فيها نوفل، الذي لا يحمل أي صفة رسمية في الدولة أو أي منصب سياسي أو حزبي، لنفي أي علاقة له بالرئاسة التونسية، حيث تثير آراؤه التي يتبنى فيها مواقف الرئيس جدلا. ويقول معلقون إنها تعقد السياسة الاتصالية لقصر قرطاج “المعقدة أصلا”.

هل من حق الشعب التونسي طلب عرض قيس سعيد على طبيب نفسي؟».

هذا السؤال أعلاه بات يتكرر على نطاق واسع هذه الأيام في مواقع التواصل وعلى صفحات آلاف التونسيين. حتى إن بعض الإعلاميين المرموقين أخذوا يناقشون فيما بينهم الحالة النفسية لقيس سعيد. وقد سمعتها قبل أيام من بعض الإعلاميين التونسيين الذين صاروا يخشون فعلياً على مستقبل بلدهم في ظل رئيس تبدو ملامحه وانفعالاته وطريقة كلامه وصوره المتشنجة أبعد ما تكون عن التوازن النفسي والعقلي. اتهام الجزائر بالتدخل في الشأن الوطني التونسي خلال وبعد الثورة، ووصفت التصريحات القائلة بذلك بأنها “مسيئة للجزائر ومتسرعة وغير مسؤولة وغير مراعية لعلاقات الأخوّة”.

من صفات “قيس الغير سعيد” الذي بات يتلاعب بالبلاد والعباد كما لو كانت ملكه الخاص بعيداً عن قبول أي آراء معارضة، فكل من يعارضه هو عبارة عن خائن وعميل ومرتزق ومرتش وما شابهها من مفردات رديئة قميئة رددها من قبل كل الطغاة المهووسين بالسلطة كالقذافي الذي وصف معارضيه بالكلاب الضالة، وكبشار الأسد الذي وصف الثوار بأنهم جراثيم وجرذان. وقد وصف الكواكبي هذا الصنف من الحكام بأنهم أشبه بمرضى نفسيين شديدي الخوف من كل ما يحيط بهم.

ويعترف الكواكبي أن معظم هذا الصنف الخطير من الطغاة مات مجنوناً أو مبتلياً بمرض نفسي عضال كمرض البارانويا، أي جنون الاضطهاد والخوف. وهذا الوصف أطلقه رئيس تونسي سابق على الرئيس الحالي قيس سعيد.

بعد تدوينات شقيق قيس سعيد، نوفل سعيد اليوم الخميس 18 فيفري 2021، تبيّن لرواد الفيسبوك والرأي العام أنّ كافة عائلة سعيّد تعيش في عالم وكوكب آخر دون العالم الواقعي الذي تعيشه تونس. 

تدوينة شقيق قيس سعيد

“قولوا عنّي ما تشاؤون… قولوا عنّي كلّ ما تريدون…. قولوا عنّي ذلك هو المجنون… قولوا عنّي خالف نواميس الفنون… قولوا عنّي جاء قبل الوقت أو بعده بقرون… المهم.. لن تغمض لكم بعد اليوم جفون… ولن تضحكوا أكثر على الذقون…”

إن قيس سعيد لا يستطيع التراجع ولا يعرف كيف يتقدم. ويبدو أيضاً أن الذين يخططون لتدمير البلاد وتهجير العباد وجدوا ضالتهم المنشودة في هذا الرئيس الميلودرامي المضطرب، فراحوا يلعبون به كرة قدم ويستخدمونه كمعول هدم فقط، ثم يطيحون به بعد إنجاز المهمة.

 أن الرئيس أشبه بسجين مضطرب لدى الأجهزة حسب المحللين التونسيين، وهو مجرد واجهة تدار بالريموت كونترول ولا يملك من أمره شيئاً لهذا تأخر كثيراً في تشكيل الحكومة لأنه مجرد عبد مأمور. وهذا يذكرنا بآخر سنتين من حكم بورقيبة حيث كان خارج التغطية وكانت الأجهزة تدير كل شيء وهو طريح الفراش.

“من يُسمّونه رئيس الجمهورية”… قيس سعيّد

من يسمونه رئيس الجمهورية تحدث عن القضاء مبتدئا بأنه يوجد فصل بين الوظائف وليس بين السلط، ثم أعلن أن نتيجة الاستشارة الإلكترونية تبين حتى الآن أن 89 في المائة من التونسيين لا يثقون في القضاء، وبعدها طلب من المجلس الأعلى للقضاء الالتزام بواجب التحفظ، ثم سخر من فقه القضاء متحدثا عن فقه إرهاب،

قال أستاذ القانون والعلوم السياسية شاكر الحوكي” اتركوا مشاغلكم وهمومكم اتركوا تجارتكم وأعمالكم اتركوا دروسكم وامتحاناتكم اتركوا أمسياتكم المرحة وجلساتكم الدافئة في المقاهي والبيوت اتركوا كل شيء وهبّوا إلى نداء الوطن فالأمر لم يعد يحتمل السكوت عن الهذيان الذي يرغمنا عليه رئيس سلطة الانقلاب وقد آن الأوان ليقول التوانسة له بملء حناجرهم لا وألف لا لا لانقلابك القبيح على دستورنا لا لانقلابك الاستبدادي على مسارنا الديمقراطي لا لتخريفك الشعبويّ وغوغائك العابثة.. لا لتهريجك المجنون وضحكك على الذقون.. لا لنسف أسس دولتنا وثورتنا وجمهوريتنا وتبديد ميراث شهدائنا وأجدادنا لا لتحيّلك الخبيث على إرادتنا بـ”استشاراتك الإلكترونية” الحمقاء لا “لتأسيسك الجديد” ومشاريعك الفردية ولجانك الشعبية لا لتشويه صورة تونسنا الجميلة أمام العالم بقمعك وغدرك وخيانتك لا لتمزيق عقدنا الاجتماعي والسياسي بفوضى مفاهيمك القانونية والسياسية”.