قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي إن بلاده لن تقوم بحذف البند القانوني الذي يجرّم المثلية الجنسية، متحدثًا عن أن مطالب وزير العدل بحذف هذا البند لا تُلزم الدولة التونسية في شيء، وأن رأي الوزير لا يُلزم إلّا نفسه.
ورغم أن الرئيس التونسي ينتمي إلى حزب علماني هو حزب نداء تونس، إلّا أنه أكد للإعلامية المصرية لميس الحديدي، في برنامج هنا العاصمة، أمس الاثنين، أن تونس لن تتجه أبدًا لتعديل القانون عبر حذف المادة 230 التي تجرّم المثلية الجنسية.
ويعدّ تصريح الرئيس التونسي أوّل رد من طرفه على مطالب رفع التجريم عن المثلية الجنسية في تونس، خاصة بعدما انضم وزير العدل، محمد صالح بنعيسى، الذي لا ينتمي لأيّ حزب، إلى قائمة المطالبين بذلك، بعدما تحدث قبل أيّام عن أن القانون الحالي يتدخل في الحياة الخاصة للأفراد، مبرزًا أن المثلية تبقى شأنًا خاصًا بالفرد على المجتمع ألّا يتدخل فيه.
كما يأتي رّد الرئيس التونسي على الكثير من الجمعيات الحقوقية التي طالبت تونس بإلغاء المادة 230 من المجلة الجزائية، وهي المادة التي تنصّ على معاقبة كل مرتكبي “اللواط والمساحقة” بالسجن مدة ثلاثة سنوات نافذة.
وقد اندلع في تونس نقاش حامي حول المثلية الجنسية، بعد الحكم على طالب بالسجن عامًا نافذًا على خلفية هذه التهمة، ممّا دفع منظمة هيومان رايتش ووتش إلى الدعوة إلى إطلاق سراح الشاب وإلغاء العقوبة الصادرة في حقه.
وليس بند تجريم المثلية النسية هو الوحيد الذي يؤرق بال المدافعين عن الحياة الخاصة بتونس، بل هناك كذلك فحص الشرج الذي يستخدم من طرف الطب الشرعي للتأكد من الميولات الجنسية للمتهمين بالمثلية. وقد قالت هيومان رايتش ووتش إن هذا الفحص يرقى إلى “المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، كما يعدّ تعذيبًا“.
