“الزند” وزير عدل صباحًا وسمسار مصايف بعد الظهر فيديو

وقال المستشار نجاح، في تصريحات له، الاثنين:
“ماذا كان يعمل والد وزير العدل؟.

 أنا أبويا كان موظف في مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري، ويمتلك صالون حلاقة بجانب الوظيفة وهذا فخر لي، كما أنَّ المستشار رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، والده أيضًا كان يمتلك صالون حلاقة في قريته، أمَّا وزير العدل فماذا كان يعمل والده لكي يدلي بهذه التصريحات”.

وطالب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقالة وزير العدل، فورًا من منصبه، انتصارًا للفقراء الذين أحبوه وأتوا به رئيسًا للجمهورية، وفق تعبيره.

“مين هيصيف في شرم الشيخ لو القضاة مش هيصيفوا فيها؟”..

هكذا صرح أحمد الزند، وزير العدل في حكومة الانقلاب، في ثنايا دعوته لإنشاء مصيف خاص بالقضاة في مدينة شرم الشيخ.

وقال الزند -خلال كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح مصيف القضاة في الساحل الشمالي بمحافظة الإسكندرية “مراقيا”، أمس السبت-: إن السيسي وافق على تخصيص مساحة 100 فدان بالقاهرة من أجل إنشاء مدينة جديدة للقضاة، شرقي العاصمة، زاعمًا أن “السيسي هو أكثر الرؤساء احتراما للقضاة”، مضيفًا: “نسعى إلى اقتلاع الخلايا النائمة وأنصار العصابة الإرهابية من وزارة العدل”.

تصريحات الزند الجديدة تنضم إلى قائمة تصريحات سابقة له تكشف مدى تغول “دولة قضاة الزند” في الدولة واستعلائها علي الشعب المصري، وهو ما ظهر جليًّا في مقولة الزند الشهيرة “نحن أسياد وغيرنا عبيد.. وإللي هيحرق صورة قاضي هيتحرق قلبه وذاكرته وخياله من أرض مصر”، مؤكدًا أنهم سيواجهون الحرق بالحرق والضرب بالضرب”.

ولم تتوقف اللغة الاستعلائية للزند عند وصف المصريين بـ”العبيد”،

 بل تعدتها إلى إعلان ما أسماه بـ”الزحف المقدس لأبناء القضاة”، قائلاً: من يهاجم أبناء القضاة هم “الحاقدون والكارهون” ممن يرفض تعيينهم، وستخيب آمالهم، وسيظل تعيين أبناء القضاة سنة بسنة.. ولن تستطيع قوة في مصر أن توقف هذا الزحف المقدس إلى قضائها.

تصريحات “الزند” المثيرة للجدل حاول البعض تبريرها بأنها تمثل “حالة فردية”، إلا أن صدور تصريحات مماثلة من رموز قضائية أخرى أكد أنها لم تكن فردية وإنما تمثل تعبيرًا عن سياسة ممنهجة داخل البيت القضائي، فها هو محفوظ صابر، وزير العدل السابق، يحتقر أبناء عمال النظافة قائلاً: “إن ابن عامل النظافة لو أصبح قاضيا سيتعرض لأزمات عدة، ولن يستمر في هذه المهنة، فهناك وظائف أخرى تناسبه”.

وفي الوقت الذي يتم التشهير بالمعارضين لنظام السيسي في وسائل الإعلام، بمجرد اعتقالهم وحتى قبل صدور أحكام إدانة بحقهم، يتم استثناء القضاة من معادلة المحاسبة أصلاً من خلال حظر النشر في جرائمهم وممارساتهم المنافية للآداب.

من جملة ذلك حظر النشر في القضية المتهم فيها رئيس محكمة مستأنف مدينة النصر بالرشوة الجنسية، وسبقه في 4 مايو الماضي قرار من النائب العام الراحل، هشام بركات، بحظر النشر في القضية المتورط فيها قاضيان إلى جانب عدد من ضباط داخلية الانقلاب في قضية اتجار بالآثار.

https://www.youtube.com/watch?v=oXsgOQ4IUKM