السجن 15 عاماً لشقيق بوتفليقة ومديرَين سابقين بالمخابرات بتهم التآمر.. أحدهما كان يملك سلطة اختيار الوزراء
أصدرت محكمة استئناف عسكرية جزائرية، مساء الإثنين 10 فبراير/شباط 2020، حُكماً بالسجن 15 عاماً بحقّ كلّ من سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، ومديرَين سابقين للمخابرات، في حين تمت تبرئة زعيمة حزب العمال لويزة حنون.
لماذا الحدث مهم؟ تمثل محاكمة هؤلاء وإدانتهم تحقيقاً لمطلب رفعه المتظاهرون الجزائريون الذين أرادوا محاسبة من يسمّونهم رموز الفساد، لا سيما أن سعيد بوتفليقة يُنظر له على أن لديه نفوذاً واسعاً في الجزائر.
سبب المُحاكمة: تم حبس المتهمين الأربعة في مايو/أيار 2019 في قضية تتعلّق باجتماع حضره سعيد بوتفليقة، ومديرا المخابرات السابقان محمد مدين الملقب بـ «الجنرال توفيق»، وعثمان طرطاق، وزعيمة حزب العمال لويزة حنون، في 27 مارس/آذار 2019، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
تم في هذا الاجتماع وضع خطة «لعزل رئيس الأركان» المتوفى الفريق أحمد قايد صالح، غداة مطالبته علناً باستقالة رئيس الجمهورية، للخروج من الأزمة التي بدأت مع حركة الاحتجاج في 22 فبراير/شباط 2019.
الاتهامات الموجهة إلى سعيد بوتفليقة تشير إلى أنه طلب مساعدة الرئيسين السابقين للاستخبارات، مدين وطرطاق، من أجل إقالة قايد صالح من منصبه الذي شغله منذ 2004 وظلّ وفياً لبوتفليقة طيلة 15 سنة.
كان رد فعل رئيس الأركان جمع كل قادة الجيش في اجتماع بثه التلفزيون الحكومي، ليطلب رحيل الرئيس «فوراً»، وهو ما حصل في 2 أبريل/نيسان 2019.
بعد بضعة أيام من الواقعة، اتّهمهم قايد صالح بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش، وبعد صدور الأحكام عن محكمة البداية، وصفها الأخير بـ «الجزاء العادل».
بالنسبة للعديد من المراقبين، فإنّ المتّهمين الأربعة هم في الحقيقة الطرف الخاسر في صراع طويل خلال حكم بوتفليقة، بين جهاز الاستخبارات ورئاسة الأركان.
تفاصيل أكثر: كانت محكمة الاستئناف بدأت، الأحد 9 فبراير/شباط 2020، النظر في قضية المتهمين الأربعة المسجونين منذ مايو/أيار، بعد قبول الاستئناف بأحكام بالسجن 15 عاماً صدرت بحقهم في 25 سبتمبر/أيلول 2019 عن المحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية.
في البداية، طالبت نيابة مجلس الاستئناف العسكرية عقوبة السجن 20 سنة للمدانين الأربعة، بتهمتي «المساس بسلطة الجيش، والمؤامرة ضد سلطة الدولة»، بحسب محامين، وجرت المحاكمة في جلسة مغلقة غاب عنها الصحفيون، وسط انتشار أمني كثيف.
من جانبه، قال المحامي بوجمعة، وكيل المُتهمة حنون، إنّ موكّلته التي كانت محكمة البداية قد حكمت عليها بالسجن 15 عاماً، خفّف حكمها في الاستئناف إلى ثلاثة أعوام، بينها تسعة أشهر فقط سجناً نافذاً، وبما أنها قضت هذه الفترة خلف القضبان، فهي «ستخرج» من السجن.
بالفعل فقد تمّ، ليل الإثنين، إطلاق سراح حنون (65 عاماً) التي كان في انتظارها أمام سجن البليدة المدني حشد من الصحفيين وجمع من أقاربها الذين تدافعوا لمعانقتها قبل أن تستقل سيارة وتغادر المكان، بحسب ما أفاد صحفي في وكالة فرانس برس.
عودة إلى الوراء: وكان المدانون الأربعة يقبعون بالسجن العسكري القريب من المحكمة منذ مايو/أيار 2019، تاريخ توقيفهم، على وقع انتفاضة شعبية أطاحت بالرئيس بوتفليقة.
لعب مدين دور صانع الملوك لأكثر من عقدين، وكان يملك سلطة اختيار الرؤساء ورؤساء الوزراء والوزراء وغيرهم من كبار المسؤولين.
على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في الجزائر، تم سجن رئيسين للوزراء، وعدة وزراء، ورجال أعمال مرموقين بتهم فساد.
