السلطات المصرية ماضية في حبس باتريك زكي.. تعتبره خطراً على المجتمع ومحاموه يكشفون عن تعذيبه بالكهرباء

قال مكتب النائب العام المصري الأحد 16 فبراير/شباط 2020، إنه يواصل
تحقيقاً جنائياً في قضية باحث مصري يدرس في إيطاليا متهم بنشر أخبار وبيانات كاذبة
“من شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي”.

كان قد أُلقي القبض على باتريك زكي، وهو طالب دراسات عليا في جامعة
بولونيا، في السابع من فبراير/شباط، عندما وصل إلى مطار القاهرة في زيارة لأسرته،
حسبما ذكر بيان أصدرته في اليوم التالي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. ويعمل
باتريك أيضاً باحثاً في المبادرة.

قائمة اتهامات باتريك زكي: قال بيان النائب
العام  إنه يجري التحقيق مع زكي بتهمة “إذاعة أخبار وبيانات كاذبة من
شأنها تكدير الأمن والسلم الاجتماعي، واستخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية
بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.

فيما قال محامٍ من المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تحدث طالباً عدم
نشر اسمه، لرويترز إن زكي ينفي جميع الاتهامات الموجهة إليه، وإن استجواب موكله
كان في معظمه حول عمله في مجال حقوق الإنسان عندما كان يعيش في مصر.

أضاف المحامي، الذي قال إنه تحدث مع زكي بعد القبض عليه، إن موكله
أبلغه أنه تعرض للاستجواب وهو معصوب العينين وتعرض للضرب والصعق بالكهرباء.

النائب العام في بيانه قال إنه “لم تلحظ النيابة العامة بمناظرته
أية إصابات ظاهرة تُفيد التحقيقات، وقد أجابها المتهم نافياً وجود أية إصابات
بجسده”.

نفي الداخلية حدوث تعذيب: كعادة وزارة
الداخلية المصرية، تنفي طيلة الوقت أن يكون أحد ممن يقعون تحت طائلة الاحتجاز أو
الاعتقال قد تعرض للتعذيب أو العنف، وهو ما حدث أيضاً في حالة باتريك زكي حيث قالت
وزارة الداخلية المصرية على لسان مسؤول لم يتم الكشف عن اسمه إن مزاعم التعذيب لا
أساس لها من الصحة.

تقول السلطات إن منع نشر الأخبار الكاذبة أمر ضروري للأمن القومي.
وتتهم على نحو معتاد باحثين ومنافذ إخبارية بعدم المهنية في تغطية أخبار مصر وتحث
المراسلين على استخدام المصادر الرسمية فحسب في جمع الأخبار.

أسوأ حملة قمع للحريات في مصر: فيما يقول نشطاء
حقوقيون إن حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي تولى السلطة بعد أن قاد الإطاحة
بالرئيس السابق محمد مرسي، شهد أسوأ حملة لقمع الحريات في تاريخ مصر الحديث.

حيث تعرض آلاف النشطاء، غالبيتهم من الإسلاميين وبينهم عشرات من الليبراليين
واليساريين، للسجن في مصر بموجب تشريعات فرضت منذ عام 2013.

الى ذلك يقول السيسي ومؤيدوه إن هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على
استقرار البلاد ومواجهة تهديدات المتشددين الإسلاميين.

تنديد حقوقي: لكن جماعات حقوق الإنسان المحلية والأجنبية والبرلمان الأوروبي نددت
باعتقال زكي وتدعو إلى إطلاق سراحه فوراً.

 رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي قال في مؤتمر صحفي يوم
الأربعاء “أريد أن أذكر السلطات المصرية بأن علاقات الاتحاد الأوروبي مع
الدول الأخرى مرهونة باحترام حقوق الإنسان والحقوق المدنية وهو ما أكدته كثير من
القرارات التي أقرها البرلمان الأوروبي”.

قلق إيطالي: حتى السلطات الإيطالية أعربت عن انزعاجها من إلقاء السلطات المصرية
القبض على الباحث المصري باتريك جورج زكي الذي يدرس في إيطاليا، عقب وصوله إلى
القاهرة، وتخشى روما من أن يلقى باتريك مصيراً مشابهاً لطالب الدكتوراه الإيطالي
جوليو ريجيني. 

وزارة الخارجية قالت لوكالة الأنباء الإيطالية Ansa إن “وزير الخارجية لويجي
دي مايو يتابع الموقف عن كثب وأجرى اتصالات بالفعل بالسفارة الإيطالية في القاهرة
للحصول على معلومات بخصوص الطالب المعتقل”.

كان باتريك قد تحدث سابقاً عن الأعمال الانتقامية بحق الناشطين
المصريين والمجتمع المدني في 2018، قائلاً لوكالة الأنباء
الإيطالية Dire: “نناضل من أجل
نشطائنا، ومن أجل جوليو ريجيني أيضاً.. تحاول مؤسسات الدولة منع الناس من الحديث.
المظاهرات ممنوعة. منظمات المجتمع المدني تتعرض للتهديدات”.

المصدر